حملة الشهادات العليا في موريتانيا رحلة تيه واكتواء بنار البطالة

نواكشوط – محمد شينا "أحمل شهادة المساتر والدراسات العليا في تخصص عملي من جامعة أوروبية وأطرق جميع أبواب القطاعات الحكومية والخاصة، بحثا عن فرصة عمل حتى الساعة ما جعلني محبطاً للغاية وأعيش معاناة يومية، وأشعر أن التعليم لم يعد ذا قيمة والشهادة والدراسة بلا فائدة". بهذه الكلمات يشرح سيد أحمد ولد سيد الأمين في حديث خاص لـ"العرب اليوم" معاناة خريجي الجامعات من الشباب الموريتاني ممن فشلوا في الحصول على فرص عمل أو وظائف إدارية بالدولة، وضاقت بهم الأرض وبات معظمهم يفكر بالهجرة إلى بلاد أخرى بحثا عن فرصة عمل توفر له حياة كريمة.
ورغم كون موريتانيا من الدول الأقل عددا من حيث السكان حيث لا يتجاوز سكانها نحو ثلاثة ملايين حسب آخر تعداد سكاني، ورغم تنوع ثروتها السمكية والمنجمية والريفية والزراعية وحتى النفطية، لا تزال البلاد تعاني من صعوبات قوية في مجال التشغيل وخلق فرص حقيقية يمكن أن تستوعب أعدادا كبيرة من العاطلين عن العمل.
ويمثل الشباب الموريتاني حسب الإحصاءات الحكومية قرابة 70% من إجمالي السكان، فيما تشير الدراسة أيضا إلى أن نصف هؤلاء تقريبا لا يجدون وظائف تناسب مستوياتهم الدراسية ما دفعهم للانغماس  في أعمال ضمن  المجال غير المصنف كالحلاقة والتجارة وغيرها وسط تجاهل تام للحكومات المتعاقبة التي فشلت – كما يرى البعض – في خلق مشاريع ضخمة تستوعب آلاف العاطلين عن العمل.
ويتخرج سنويا من جامعة نواكشوط والمعاهد الجامعية الأخرى الآلاف من الشباب، معظمهم من تخصصات في العلوم الإنسانية والأدبية والقانونية والترجمة، فيما يلاحظ تدني أعداد الخرجين من أقسام الرياضيات والطب والهندسة.
ويرى المختصون أن  أهم ما يميز السوق الموريتانية بفروعها المتعددة هو ضعف قدرتها الاستيعابية حيث لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية نحو 3% من مجموع الذين يدخلون سنويا دائرة القوى النشطة بالمجتمع.
وتقدر المصادر الإحصائية العالمية نسبة البطالة في موريتانيا بنحو 30%  ، إلا أن الحكومة الموريتانية تحدثت مؤخرا عن تراجع نسب البطالة في البلاد لتصل حوالي 11%.
وحسب آخر مسح وطني حول التشغيل والقطاع غير المصنف - أشرفت على إعداده الجهات الحكومية الرسمية-فإن نسب البطالة في الوسط الريفي تصل أكثر من 16% فيما تصل في المناطق الحضرية حوالي 4% بالنسبة للكبار فقط، ويستحوذ الرجال على نسبة 63% من فرص العمل مقابل 31% للنساء.
ويرى الباحثون الاقتصاديون أن الاعتماد على النمو السريع والمستمر كحل وحيد لمعضلة البطالة أمر غير مضمون النتائج في الحالة الموريتانية،  إذ انه من غير المؤكد أن تتمتع البلاد بنمو سريع  لعدة سنوات  في ظروف اقتصادية دولية تتميز بعدم الاستقرار وقاعدة إنتاجية محدودة حتى الآن، إضافة إلى معدل نمو السكان الذي يناهز 3% .
 
وسبق لمنظمات موريتانية ودولية أن حذرت من أن ارتفاع نسب البطالة الحاصل بموريتانيا الذي تصاحبه اختلالات اجتماعية قد يكون له تأثير سلبي جدا على كيان المجتمع والدولة، خصوصا إذا ما استمر شعور بعض الشرائح الشبابية بالغبن والتهميش.