سوق العقارات اليمنية تسجل ارتفاعًا بمعدل 200%

صنعاء ـ معين النجري يشهد سوق العقارات اليمنية تحسنًا كبيرًا بعد عامين من الركود بسبب الأزمة السياسية التي عانى منها اليمن خلال الفترة الماضية، وفي تصريح لـ "العرب اليوم" أكد مصدر مطلع  في الهيئة العامة لأراضي و عقارات الدولة أن "مجموعة من المستثمرين المحليين يقودون سلسلة من الاستثمارات العقارية، تتمثل في شراء أراضٍ واسعة في شمال و غرب العاصمة اليمنية صنعاء، وهذا ما أدى، بحسب المصدر، إلى ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 200% عن العام الماضي".
وقال "عانى قطاع العقارات والإنشاءات خلال العامين 2011،و2012 من تعطل  حركة هذا القطاع الحيوي، أدى إلى توقف الكثير من المشاريع الإسكانية والعقارية بصورة لافتة".
وأعاد المصدر "الارتفاع "المبالغ"فيه، حسب قوله، إلى "شعور الناس والمستثمر الداخلي بعودة الاستقرار الأمني والسياسي في البلد"، مضيفًا "تطبيع الوضع في البلد، أشعل التنافس المحموم بين تجار ومستثمري الأراضي السكنية في المناطق الجديدة في العاصمة صنعاء، و نتج عنه سباق محموم في الأسعار" فيما يرى متخصصون في القطاع العقاري أن "هذا الانتعاش السريع في سوق العقارات اليمنية سيؤدي إلى القضاء على آمال المواطنين الباحثين عن قطع من الأراضي للبناء السكني، والذين يتزايد عددهم يومًا بعد أخر، ويدفعهم إلى شراء أراضٍ في مناطق بعيدة، ولم تدخل بعد ضمن المخططات العمرانية وهذا،بحسب المتخصصين، قد يعرض مساكنهم للإزالة في حال نزلت المخططات السكنية من الجهات المختصة".
في حين تبدو تحركات الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع سكنية تستهدف ذوي الدخل المحدود لتوفير مساكن بالتقسيط أو بالأسعار المناسبة بعيدة المنال، على الرغم من الوعود التي سبق وأن ساقها رئيس مجلس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة  في بناء وحدات سكنية  ومدن جديدة تباع بالتقسيط لأصحاب الدخل المحدود عبر استثمارات حكومية وبمساهمات وشراكات ومستثمرين خارجيين ومحليين".
في سياق آخر، كشف مهندس مختص في الهيئة العامة لأراضي و عقارات الدولة لـ"العرب اليوم " طلب عدم ذكر اسمه، عن ؟صرف أراضٍ شاسعة في أماكن مختلفة من العاصمة صنعاء لمسؤولين وشيوخ قبائل وسماسرة عقارات"، معتبرًا "ذلك أحد أهم أسباب الارتفاع "الجنوني"، على حد وصفه، للأراضي وقال "تشكل الأراضي المصروفة من قبل الدولة لجهات وشخصيات نافذة في البلد، القسم الأكبر من الأراضي الاستثمارية المعروضة للبيع حاليًا في مكاتب العقارات والشركات العقارية المستثمرة".
وأضاف في ختام حديثة لـ "العرب اليوم" أن "هناك مساحات كبيرة شملت الجبال والهضاب والقيعان، بل وأراضٍ الوقف وممتلكات الأسرة الحاكمة في اليمن قبل  ثورة1962 تحولت إلى أراضٍ للمضاربة والاستثمار بين التجار ومكاتب العقارات والباحثين عن أراضٍ للسكن".
من جهة أخرى، كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية اليمنية أن 90% من الاشتباكات المسلحة التي تحدث بشكل شبة يومي، لاسيما في الجهة الغربية من العاصمة صنعاء ناتجة عن خلافات بين تجار الأراضي، وأن الجهات الأمنية،حسب قوله، غالبًا  لا تستطيع إلقاء القبض على أي طرف"، مضيفًا "غالبا ما يكون المتصارعون على الأراضي شخصيات و جهات نافذة إما في الدولة أو وجاهات قبلية وهناك من يحميها".