فرانسوا هولاند يتوجه إلى مصر من أجل التوقيع على عشرات الاتفاقيات

يبدأ الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الأحد، زيارة إلى القاهرة تستمر يومين، يرافقه خلالها عدد من الوزراء وأعضاء البرلمان، ووفد رفيع من رجال الأعمال الفرنسيين، وينتظر أن يتم التوقيع خلالها على عشرات الاتفاقات بين باريس والقاهرة, وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن الزيارة "ستتيح الفرصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث يرافق الرئيس الفرنسي وفد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي والمتخصصين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن قطاعات الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف المتحدث أن لقاء هولاند مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سيعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، بهدف التباحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الإهتمام المشترك، وكذلك دعم التعاون بين مصر وفرنسا في الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلا عن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين, ويلي ذلك مؤتمر صحفي مشترك يستعرض فيه الرئيسان نتائج المباحثات الثنائية وأهم الموضوعات التي تم تناولها، ثم يشهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات تشمل الكثير من المجالات مثل الطاقة والبنية الأساسية والسياحة والثقافة.

وقال السفير الفرنسي في القاهرة إن الرئيسان سيشهدان توقيع 30 إتفاقية في مختلف المجالات، كما سيعقدان لقاء موسعًا مع رجال أعمال مصريين وفرنسيين من أجل بحث التعاون الإقتصادي المشترك، قبل أن يتفقد الرئيس الفرنسي مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق الذى تساهم فيه بلاده, ومن المقرر أن يزور هولاند مجلس النواب، كما يلتقى رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل ويجري جولة في قلعة محمد علي والمتحف القبطي.

وأشارت صحف فرنسية إلى مفاوضات بين الجانبين المصري والفرنسي لإبرام 3 صفقات سلاح جديدة، قيمتها مليار يورو، وأشارت إلى وجود وفد مصري في العاصمة الفرنسية لإنهاء التفاوض بهذا شأن.

وتعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2015 حوالي 2.6 مليار يورو، كما تعد مصر ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية في المنطقة، وتعمل في مصر نحو 140 شركة فرنسية في العديد من المجالات، في مقدمتها الخدمات المصرفية والبنوك والسياحة والاتصالات والطاقة والخدمات البيئية.