مشاحنات سياسية تعرقل خططها لإحياء قطاع الطاقة وعقد مؤتمرها النفطي في لندن

أدى قيام إيران بإلغاء مؤتمر كان من المفترض أن تكشف فيه عن عقود استثمار، وتعرضها على شركات النفط الدولية، إلى مشاحنات سياسية تعرقل خططها لإحياء قطاع الطاقة. وعزت إيران إلغاء المؤتمر إلى عقبات في الحصول على تأشيرات لدخول بريطانيا للمندوبين الإيرانيين لعقد المؤتمر، الذي كان مقررًا في لندن في الفترة من 22 إلى 24 شباط/فبراير، وفق مصادر صحافية.
ويقول مسؤولون أجانب في قطاع النفط إن "صراعات سياسية في إيران حيث ستجرى الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق هذا الشهر، ربما تفسر سبب التأخير مع سعي طهران لاجتذاب استثمارات كبيرة في أعقاب رفع العقوبات الدولية عنها الشهر الماضي. وتشكل عقود النفط والغاز الجديدة حجر الزاوية في خطط إيران لزيادة إنتاج الخام إلى مستوياته قبل العقوبات، البالغة 4 ملايين برميل يوميًا، إضافة إلى حاجة البلد العضو في منظمة "أوبك" الملحة لاستثمارات أجنبية بنحو 200 مليار دولار للوصول الى هذا الهدف.

وأدت العقوبات التي فرضت في 2012 على برنامج إيران النووي إلى فقدانها مليارات الدولارات. وتريد طهران الآن من الشركات الأجنبية إحياء حقولها النفطية العملاقة القديمة، وتطوير حقول جديدة للنفط والغاز من خلال مشاريع مشتركة مع شركاء إيرانيين. وتم إرجاء المؤتمر خمس مرات بسبب العقوبات. لكن في هذه المرة يبدو أن خلافات داخلية حول هيكل عقود استثمارات النفط والغاز منعت أي إعلان عن الشروط التجارية. وقال مسؤول نفطي أجنبي بارز إن هناك مشاحنات داخلية شديدة حول العقود الجديدة. وأضاف ان لم يعرض الإيرانيون علينا الصيغة النهائية للعقود حتى الآن.. لم يتم إقرار أي شيء بشكل نهائي".
وكانت "بي.بي" البريطانية و"توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"لوك أويل" الروسية، من بين 135 شركة حضرت مؤتمرا في طهران في نوفمبر للاطلاع على العقود الجديدة. لكن المسؤولين التنفيذيين الذين كانوا يتوقعون رؤية نماذج للعقود لم يتلقوا سوى بيانات عن الحقول المعروضة للاستثمار، وبعض العروض العامة عن الشكل الذي ستكون عليه الصفقات الجديدة.

ويرفض المعارضون المتشددون للرئيس الإيراني حسن روحاني، سياسات عملية العقود الجديدة بقوة، قائلين إنها تتعارض مع الدستور الذي ينص على أن احتياطيات إيران من الموارد الطبيعية لا يمكن أن يتملكها أجانب. وينتقد المتشددون أيضًا الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015 وأدى إلى رفع العقوبات.
وفي محاولة للتصدي للانتقادات، رفض وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه الدعوات "غير المنطقية" لمنع مشاركة شركات الطاقة الأجنبية، مصرا على أن نماذج العقود الجديدة لا تعتبر خيانة بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "شانا" يوم الثلاثاء.

وأعلنت مصادر في قطاع النفط أن المتشددين يريدون أن يكون لهم دور أكبر في نظام التعاقد، تحدد بموجبه وزارة النفط شركات إيرانية معينة لتصبح شركاء للشركات الأجنبية.