وزير التخطيط يؤكد على تخصيص 500 مليون جنيه لدعم المصانع المصرية

اجتماع وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي  من أعضاء "جمعية الصناع المصريين" القاهرة – محمد عبدالله ناقش وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي خلال اجتماعه مع مجموعة من أعضاء "جمعية الصناع المصريين" أهم ملامح برنامج تحفيز الاقتصاد المصريّ، الذي أعلنته الحكومة المصرية أخيرًا، والذي تضمَّنَ ضخّ 22.3 مليار جنيه مصري لتمويل عدد من المشروعات، في مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحي والنقل، وترفيق 36 منطقة صناعية في أنحاء الجمهورية، منها 15 منطقة في الصعيد، فيما طالب وفد الصناع بضرورة توفير التمويل من خلال الجهاز المصرفي، مع خفض تكلفته، وزيادة الموارد المرصودة لدعم التصدير.
وأوضح الوزير لوفد رجال الصناعة اهتمام الدولة بتحفيز القطاع الصناعيّ، من خلال تخصيص ما يقرب من 500 مليون جنيه في إطار برنامج تحفيز الاقتصاد المصري لدعم المصانع المتعثرة، والتي تقوم وزارة الصناعة بحصرها حاليًا، وبالتعاون مع الجهاز المصرفيّ المصريّ.
واستعرض أعضاء "جمعية الصناع المصريين"، مساء الأربعاء، مع وزير التخطيط بعض المشاكل التي يعاني منها قطاع الصناعة والتي من أهمها، توفير التمويل من خلال الجهاز المصرفي مع خفض تكلفته، وزيادة الموارد المرصودة لدعم التصدير.
وأكدوا على أهمية استكمال المشروعات المفتوحة خصوصًا في مجال الصرف الصحي والصناعي، والتي سيكون لها أثر إيجابيّ على تنمية قطاع الصناعة، وطالبوا أيضًا بتطوير أداء المحليات ليكون دورها داعمًا لحل مشكلات القطاع الصناعيّ، وتقديم المساندة اللازمة له.
وناقش وفد "جمعية الصناع المصريين" مع وزير التخطيط قيمة الحد الأدنى للأجور، حيث أكَّدوا على أهمية تحديد قيمة للحدّ الأدنى لإجمالي الدخل السنويّ، وكذلك استعرض وفد الجمعية مشكلات نقل المدابغ إلى منطقة الروبيكي.
ووَعَدوا بتقديم رؤية متكاملة لوزير التخطيط عن برامج التدريب من أجل التشغيل، وكذلك إستراتيجية لتنمية سيناء من خلال إقامة المناطق الصناعية، وربطها بشبكة من الطرق والموانئ.
وفي نهاية اللقاء أكد الدكتور أشرف العربي على أهمية استمرار التواصل بين الوزارة والصناع المصريين، ومشاركتهم في مناقشة تفاصيل برنامج تحفيز الاقتصاد المصريّ، وفي إعداد الخطط التنموية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى التي تقوم الوزارة بإعدادها، خصوصًا وأن جزءًا كبيرًا من أهداف هذه الخطط المرتبطة بالنمو والتشغيل والاستثمار والتصدير يتحمل مسؤوليته القطاع الخاص.
ووعد الوزير وفد الجمعية باستمرار التواصل من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التحديات التنموية المختلفة التي تواجه الاقتصاد المصريّ، وطرح حلول مبتكرة وغير تقليدية لمعالجتها.