إجتماع وزاري لوضع خطة عاجلة واستراتيجية عامة لإنقاذ السينما المصرية

اجتمعت لجنة وزارية، برئاسة وزير التعاون الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، في مقر مكتب وزير الثقافة، بغية بحث أزمة صناعة السينما في مصر. جاء ذلك بتكليف من رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي, عقب إنحدار مستوى الأفلام التي تنتج في مصر، وإثارتها جدلاً كبيراً، إثر إتهامها بإباحة التحرش الجنسي، والترويج للبلطجة وتجارة المخدرات، فضلاً عن ما ورد في بيان، أصدره مجموعة من السينمائيين، أكدوا فيه أن "تراجع إنتاج الأفلام في مصر هذا العام سيؤدي إلى تعرض 300 ألف عامل في صناعة السينما للبطالة، رغم عملهم في إنتاج سلعة قابلة للتصدير، وتحقيق عائد اقتصادي كبير".
وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب، بصفته المنسق بين وزارات الاستثمار والثقافة والإعلام، ووزير الاستثمارأسامة صالح، ووزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، ووزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، فضلاً عن وكيل وزارة الثقافة ورئيس المركز القومي للسينما الدكتور كمال عبد العزيز، والمنتج السينمائيجابى خوري، والمخرج خالد يوسف، والمنتج السينمائي محمد العدل، وأمين اللجنة ومستشار الوزير للإنتاج الثقافي والسينما الدكتور خالد عبد الجليل.
وأكد الدكتور زياد بهاء الدين ضرورة وضع حلول عاجلة لمشاكل صناعة السينما في مصر، موضحًا أنه " لا بد أن يكون هناك خطة فنية متكاملة، وملفات يتم البدء في تنفيذها من الآن، بتعاون تام بين كل الجهات، عبر تحديد اﻻحتياجات والأولويات، من البناء المؤسسي، بغية الحفاظ على الهوية"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن تكون لدينا المؤسسات الممولة، والتي لديها الكوادر والقوانين، ولديها النظم، التي تستطيع أن تحقق بها ذلك"، مبينًا أن "الدولة ﻻ يجب أن ترفع يدها عن بناء الثقافة، وكل دولة لديها توجه اجتماعي وثقافي، ومن واجبها أن تساعد في التغيير".
وأوضح وزير الثقافة محمد صابر عرب أن "اللجنة الوزارية للسينما المصرية ستعمل على حل مشكلات السينما، خلال الفترة المقبلة، وبعضها في خلال شهور، على مرحلتين، تختص المرحلة الأولى بالقرارات المتعلقة بالإنقاذ العاجل للصناعة، والثانية تضع استراتيجية عامة لصناعة السينما، وإعادة هيكلة المؤسسات السينمائية"، مشيرًا إلى أن "هناك تفكير في إقامة صندوق لدعم صناعة السينما، وأن تكون من ضمن اهتماماته الإنتاج السينمائي الضخم، الذي يؤرخ لصفحات من تاريخ مصر، وتشمل إنتاج فيلم عن حرب أكتوبر"، لافتًا إلى أنه "تم تدارس كل هذه الأمور في اللجنة"، مبينًا أن "الحكومة المصرية جادة في هذا الأمر، لأن السينما ثقافة، ونحن من الدول المؤسسة للسينما، ولذلك نحن حريصين على هذه الصناعة الهامة، المطلوبة في السوق العربي والأجنبي، وسنستمر في الاجتماع حتى نخرج برؤية متكاملة، تجاه تطوير وتحديث هذه الصناعة"، وأضاف أن "العملة الجادة تطرد العملة الرديئة، ولابد أن يعود المنتج الجاد إلى العمل في إطار تشريعي مناسب، حتى يتم إنتاج أفلام عظيمة"، مشددًا على فكرة "تعظيم الرقابة الضميرية، والشعور بالمسؤولية الوطنية، فدورنا أن نسهل المناخ العام للمنتج الجاد، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، كمصدر من مصادر الدخل القومي"، وتابع أن "دور وزارة الثقافة في هذا الصدد هو تهيئة المناخ العام، بغية تحفيز المنتج على إنتاج عمل سينمائي هادف، يرتقي بالذوق المجتمعي"، وناشد "ضمير المنتجين الوطني والإنساني والاجتماعي، في تقديم سينما راقية، أكثر جاذبية، وممتعة في الوقت نفسه، وهادفة".
وبيّنت وزير الإعلام الدكتورة درية شرف الدين أن "اجتماع اللجنة الوزارية كان هدفه كيفية عودة صناعة السينما إلى مسارها الصحيح، من حيث جودة الإنتاج، والقوانين التجارية، وتسهيلات التدابير الصناعية، وأن نعود بفن السينما في المعنى العام، ولا نترك الساحة للأفلام التي لا تليق بالذوق العام"، موضحة أن "اللجنة ناقشت مسألة أصول الأفلام المصرية، التي تم بيعها، وكذلك أرشيف السينما، وكيفية مساعدة المنتجين على إنتاج عمل سينمائي متكامل، فضلاً عن المطالبة بضرورة وضع تشريعات وقوانين تخص الصناعة، وفتح باب التصوير للأفلام الأجنبية، لاسيما أن غالبية الأعمال الأجنبية، حين ترغب في تصوير الشرق، تذهب لدول المغرب والأردن، تاركين مصر"، مشيرة إلى أنه "تمت مناقشة مسألة قصور السينما، الموزعة على وزارات عدة، منها الإعلام والثقافة والاستثمار، بينما من المفترض أن تكون تابعة لوزارة الثقافة فقط".
وكشف رئيس الرقابة على المصنفات الفنية أحمد عواض عن أن "الاجتماع كان بهدف توضيح المشكلات التي تواجه صناعة السينما، وتحديد اختصاص كل جهة"، مؤكدًا أنه "استمع إلى تصور الحضور بشأن دور الرقابة على الأفلام السينمائية في المستقبل"، مشيرًا إلى أن "هناك مشروع خاص بالرقابة، بالاتفاق مع وزير الثقافة، تم وضعه ومناقشته من قبل تشكيل اللجنة، ونعمل الأن على البدء بتنفيذه بصورة كاملة".
وأوضح مستشار وزير الثقافة وأمين اللجنة الوزارية لحل أزمة صناعة السينما الدكتور خالد عبد الجليل أن "هناك مجموعة من المشاكل تم عرضها من عدد من السينمائيين، الذين حضروا الاجتماع، بشأن الإنتاج والتوزيع، والمرتبطة بحماية الفيلم المصري، وبعض التشريعات المطلوب تعديلها، بغية عمل نوع من الانتعاش في صناعة السينما، كقيمة مضافة للدخل القومي المصري، عبر تصوير الأفلام الأجنبية، إضافة إلى ملف القرصنة، ومشاكل المنتجين والموزعين مع هذه القرصنة على الأفلام، وكيفية التعامل معها"،لافتًا إلى أنه "تم شرح جميع المشاكل، وطرحها على الوزراء، وبناء عليه تم الاتفاق على وجود اجتماع آخر، قريباً، عقب إنشاء مجموعة من الحلول المصغرة، حيث سنقوم بتقسيم هذه المشاكل، والتي تتضمن تشريعات وقوانين وزارية مطلوب تعديلها، والتي تعتبر حلولاً سريعة، لكي ينتج عنها إنقاذ سريع لصناعة السينما، وإنعاشها عن طريق إزالة بعض العوائق البيروقراطية، أو بعض القرارات الوزارية، أو اللوائح التي من الممكن أن تنعش الصناعة، إضافة إلى الإسراع ببحث تسهيلات تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، والتي تؤثر بالإيجاب على زيادة الدخل القومي لمصر، الناتج عن السينما، فضلاً عن مناقشة كيفية الحفاظ على التراث المصري".
وعلَّق رئيس قسم السينما في المعهد العالي للنقد الفني الدكتور وليد سيف على الاجتماع قائلاً "عودة الدولة لدعم السينما فكرة جيدة، ومن حق كل الأفلام أن تتقدم بطلبات الدعم لها، ويقدم باعتباره مشروع متكامل، يتضمن إخراجه وتصوراته وإنتاجه وميزانيته، وعناصره الفنية، ليقرأ الرقيب مشروع متكامل، وبناءً عليه يحدد إذا كان هذا العمل يستحق الدعم أو لا", معتبرًا أن "هذه وسيلة جيدة جداً للتمييز بين الفن الجيد والفن الرديء، وهنا الدولة ستطلق رأيها، لتدعم المشروع الجيد، بعيداً عن الأفلام التجارية الرديئة".