إنشاء أول شاطئ صناعي في مدينة جرمة في باتنة الجزائرية

كشف مصدر جزائري مسؤول في وزارة السياحة والصناعات التقليدية الجزائرية، أنه تم خلال الـــ48 ساعة الماضية في مدينة "جرمة" في ولاية باتنة شرق الجزائر، افتتاح أول شاطئ صناعي فريد من نوعه على مستوى الجزائر، أو بمعنى أصح على مستوى المدن غير الساحلية، أي التي لا تطل على البحر، وهو الأمر الذي سيسمح لمواطني هذه الولاية الجزائرية الشرقية وباقي الولايات المجاورة لها، بالاستمتاع بنكهة السباحة في هذا الشاطئ، الذي لاقى إعجاب واستحسان مئات المواطنين، وفي ظرف 5 ساعات، شهد توافد أكثر من ألف شخص وهو الأمر الذي شكل ازدحامًا كبيرًا على الشاطئ، الذي يتوافر على كل مواصفات الشواطئ البحرية الطبيعية.

والشاطئ الصناعي المذكور هو مشروع استثماري مهم لإحدى الخواص، ويمتلك كافة الهياكل الضرورية، وبأسعار معقولة نسبيًا وأن كانت ليست في متناول العائلات الجزائرية، ذات الدخل الضعيف و المحدود. وأفاد ذات المصدر أن وزارة السياحة بصدد الإفراج عن عدد آخر من الشواطئ الصناعية في المستقبل القريب، خاصة بمنطقة الجنوب الجزائري، وأنه سيتم خلال فصل الصيف الجاري 10 شواطئ جديدة، من بينها 4 شواطئ على ضفاف السدود المائية الكبرى بكل من ميلة، سطيف، الوادي وسوق أهراس.

وأضاف مصدرنا أنه سيتم تجسيد مشروع إنجاز شاطئ صناعي حول سد "بني هارون"-أكبر سد في الجزائر- بطول 800 متر على الطريق الوطني رقم 79 و 27، بين بلديتي "الڤرارم قوقة" و "سيدي مروان" بغلاف مالي يقارب الـ 350 مليون دينار جزائري، من شأنه سد احتياجات الاستجمام والترفيه على مشارف سد بني هارون. وكان رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المالك سلال قد أعطى في وقت سابق موافقته على الشروع، في تنفيذ دراسة فنية قصد تهيئة شاطئ صناعي بسد "بني هارون"، الذي يتوفر حاليًا على منسوب مائي هائل بحجم مليار مليون متر مكعب.

وتسجل مصالح الحماية المدنية الجزائرية-الدفاع المدني- في ولاية ميلة شرق الجزائر سنويًا وفاة بين 4 إلى 6 أشخاص كلهم من الفتيان جراء السباحة الخطيرة، في مياه السد العملاق "بني هارون" الممتد على طول 35 كلم مخترقا، إقليم 6 بلديات بولاية ميلة وبلدية مجاورة ببلدية قسنطينة.

وبوسع المتجول في ضفاف السد ببلدية سيدي مروان المطلة على هذه المنشأة العملاقة، وبلديات أخرى متاخمة، أن يلاحظ تهور شبان بالسباحة في هذا الوسط المائي الممنوع والخطير على حياتهم دون اكتراث لهذه الأخطار. وأحصت الوكالة الجزائرية لإستغلال السدود أكثر من 100 شخص ماتوا غرقًا في مختلف السدود المائية الجزائرية السنة الماضية 2016، بسبب خطورة السباحة في هذه السدود لخفة مياهها، وعدم إحتواءها على الأملاح التي تساعد السباحين على توازن أجسادهم.

وتبدو فكرة إنجاز شاطئ صناعي التي يرعاها والي ولاية ميلة شخصيًا، جد مناسبة لتلبية رغبات الشباب والمواطنين محليًا، في فضاءات استجمام وراحة قد يوفرها محيط سد "بني هارون" العملاق. وعبر والي ميلة بهذه المناسبة أنه يتألم في كل مرة لسقوط ضحايا نتيجة السباحة في هذا السد، ما يجعله متحمسًا جدًا لإنجاز شاطئ صناعي سيضاف لمشروع بناء قاعدة للرياضات المائية قرب الڤرارم ڤوڤة.

وكانت ولاية ميلة قد طرحت منذ عدة أشهر إعلانات للتعبير عن النوايا بشأن إقامة مشاريع استثمارية سياحية على ضفاف السد، على غرار فضاءات الترفيه وميناء نزهة وصيد وقوارب التجوال، وحتى فكرة إنجاز تليفيريك يربط سيدي مروان ببلدية الشيقارة الجبلية التي كان سد بن هارون قطعها عن محيطها الطبيعي بفعل غمره للطريق القديمة التي تتصل ببلديتها الأم السابقة سيدي مروان. وربما تكون فكرة الشاطئ الاصطناعي أكثر الأفكار المطروحة حاليًا قابلية للتنفيذ السريع، حسب متتبعين شريطة تظاهر الكثير من الجهود المحلية على مشارف سد "بني هارون".

ومن المفروض إنشاء أول شاطئ صناعي في الجزائر سنة 2012 في بحيرة "سيدي محمد بن علي" الواقعة في بلدية "عين تليد" على بعد 3 كلم عن عاصمة ولاية سيدي بلعباس غرب الجزائر. وجرى عرض هذا المشروع الذي انطلقت أشغال التهيئة الخاصة في عهد وزير الشباب والرياضة الجزائري السابق محمد تهمي بمناسبة زيارته التفقدية للولاية آنذاك، ولكن تم إجهاض المشروع في مهده لأسباب غير معروفة حتى الآن. وكان من المفروض أن يمتد هذا الشاطئ الصناعي على مسطح مائي، يتربع على مساحة 7700 متر مربع، وبعمق يتراوح بين 0,8 و1 متر، فيما تتكفل مديرية الري بهذا المشروع بالاشراف على جميع أشغال التهيئة ونقل مياه البحيرة إلى الشاطئ، ومعالجتها وتركيب معدات مناسبة للأمواج الصغيرة.

ويندرج استحداث الشاطئ الصناعي في إطار مشروع تهيئة قطب للترفيه، على مستوى هذا الموقع الطبيعي الذي يستقطب خلال نهاية الأسبوع والعطل مئات الزوار، بحثًا عن مكان للراحة والهدوء. وأوضح مسؤولو مديرية الموارد المائية للوزير آنذاك أن الشاطئ الصناعي سيكون عمليًا خلال موسم الاصطياف لسنة 2013 وسيسمح بانعاش السياحة المحلية.