الهيئة العامة للسياحة تستقبل طلبات تمويل المشاريع الفندقية والسياحية

وأوضح رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أن الهيئة بدأت في استقبال طلبات التمويل من المستثمرين ضمن برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، الذي أقره مجلس الوزراء في شهر ربيع الثاني الماضي، واعتمدت ضوابطه المنظمة بشكل نهائي من قبل الهيئة ووزارة المالية.

وأفاد عبد العزيز في تصريح صحافي عقب افتتاح فندق "موفنبيك الرياض" الأحد: "نستطيع التأكيد الآن أن برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية انطلق بعدما أخذ حقه من الإعداد والدراسة، وهذا البرنامج يعتبر بالنسبة لنا قرارًا تاريخيًا، ونشكر ونقدر وزير المالية ومسؤولي الوزارة على هذا العمل الدؤوب حتى نضج هذا المحور الأساسي في التنمية المستقبلية للسياحة الوطنية".

وأضاف: "أصبح التمويل اليوم يشمل جميع المرافق السياحية وليست فقط الفنادق، كما أضيفت عناصر جديدة في التمويل فأصبحت قيمة التمويل تصل إلى 100 مليون وليست 50 مليون ريال كما كان سابقًا، وأصبح التمويل مركزًا على المناطق التي تحتاج إلى التمويل، مثل المدن التي تقل عن مليون نسمة، وليست المدن المتشبعة ماليًا في المشروعات".

وبيّن أن هذا البرنامج جاء ليتوّج جهود الهيئة وشركاءها في تمويل قطاع السياحة، وأنه تم خلال العامين الماضيين تمويل عدد من الفنادق من خلال الصناديق التمويلية الحكومية.

وعبّر عن تقديره لوزارة المالية وجميع الوزارات والمجالس الاستشارية في الدولة التي عملت مع الهيئة بتضامن كبير لإصدار هذا البرنامج التمويلي في إطار حزمة الممكنات، التي اعتمدتها الدولة في الأعوام الماضية لدعم السياحة الوطنية وتطويرها.

وأظهر أن الهيئة تعمل على تذليل كل العقبات والصعوبات، التي تواجه المستثمرين في القطاعات الفندقية والسياحية، مؤكدًا أن الهيئة تقف على مسافة واحدة مع المستثمر والمستهلك، وتشركهم في كل برامجها وخططها التطويرية.

وأكد أن قطاع السياحة والتراث الوطني تطور وتوسع، وصار قطاعًا كبيرًا وله مداخيل كبيرة للدولة، وفيه فرص عمل وفرص استثمارية ضخمة جدًا، مضيفًا: "كل ما يسعدنا هو أن المواطن السعودي أصبح واعيًا لأهمية السياحة، والمستثمر أصبح مدركًا للعوائد الاستثمارية الواعدة في القطاع، وأصبح متحمسا للاستثمار فيه".