تخصيص ثلاثة مطارات سعودية وانطلاق نسمة والخليجية

أعلنت هيئة الطيران المدني تخصيصها مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة والملك فهد الدولي في الظهران خلال العام المقبل 2017، لينضما إلى مطار الملك خالد الدولي الذي سيتم تخصيصه خلال الربع الأول من العام الحالي 2016. وكشف رئيس الهيئة سليمان الحمدان خلال مؤتمر صحافي في الرياض الثلاثاء، عن برنامج التخصيص الذي ستتولى تنفيذه الهيئة، مؤكدا أن الربع الثاني من العام الحالي سيتم تخصيص قطاع الملاحة الجوية، فيما سيتم في الربع الثالث تخصيص قطاع تقنية المعلومات على أن يتبع ذلك تخصيص المطارات الإقليمية والداخلية على شكل مجموعات بدءا من عام 2018 وحتى 2020.

وأوضح الحمدان أن تدشين أعمال شركة "المها" التابعة للخطوط القطرية في السعودية لم يعلن عنه حتى الآن، متطرقا إلى أن تشغيل شركة "نسمة" من مطار حائل المحوري سيكون في بدايات الربع الثاني من العام الحالي لكافة مناطق شمال المملكة، كما ستبدأ الشركة السعودية الخليجية التشغيل في الربع الثاني أيضا من هذا العام، بعد اكتمال وصول طائراتها وتجربة ساعات الطيران قبل التشغيل الرسمي التجاري.

 لفت الحمدان إلى أن الهيئة تسعى إلى الاستفادة من بعض المطارات غير المفعلة حاليا مثل مطار الجبيل، وأيضا المدارج التابعة لشركة أرامكو السعودية للاستفادة منها، متوقعا "أن يتم تشغيل صالة 5 بمطار الرياض قبل بداية صيف العام الحالي.

 وتم الكشف خلال المؤتمر عن الهوية الجديدة للهيئة التي ستميزها خلال المرحلة المقبلة. والإنجازات والمشروعات والمبادرات الجديدة للهيئة للانطلاق نحو تحقيق أهدافها والإسهام في تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة.

وكشف الحمدان عن أن الطائرات السعودية لا تعبر فوق الأجواء الإيرانية لأنه لا يوجد لها مسار ملاحي فوقها، بعكس إيران التي تحتاج إلى عبور أجواء المملكة في طريقها إلى دول قارة أفريقيا، مبينا أن المملكة لن تتضرر من القرار الذي اتخذته المملكة لوقف الرحلات الجوية المتبادلة مع إيران بسبب الاعتداء على البعثات الدبلوماسية في مدينتي "طهران" و"مشهد" الإيرانيتين.
 
وشارك في المؤتمر مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، رئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة الدكتور فيصل الصقير، ومساعد الرئيس للأمن والسلامة والنقل الجوي الكابتن عبدالحكيم البدر، ومساعد الرئيس للمطارات المهندس طارق بن عثمان العبدالجبار، ومساعد الرئيس للمشروعات المهندس محمد بن أحمد عابد، ورئيس تقنية المعلومات المهندس سليمان البسام، ومساعد الرئيس للاتصال المؤسسي والتسويق وائل بن محمد السرحان.

وحول الطرق التي ستتبعها الهيئة في التخصيص، أوضح الصقير أن المشروع سيتم من خلال ثلاث طرق هي:

الأولى: تحويل المطار إلى شركة كمطار الملك خالد الدولي.

الثانية: التشغيل والصيانة مستشهدا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة.

الثالثة: التي سيتم العمل بها هي نظام البناء والإعادة والتشغيل (BTO). موضحا أن مطار الملك خالد الدولي سيتم تخصيصه في الربع الأول من 2016، في حين سيتم تخصيص قطاع الملاحة الجوية في الربع الثاني من العام، وقطاع تقنية المعلومات في الربع الثالث من العام نفسه، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في الربع الثاني من عام 2017 ، ومطار الملك فهد الدولي في الربع الثالث من 2017، أما مجموعة المطارات الإقليمية والداخلية فستتم على شكل مجموعات خلال الفترة 2018 - 2020.

وذكر البدر إن من المشروعات والمبادرات التي يجري العمل على إنجازها خلال الفترة المقبلة مشروع برنامج عبور:

-1 الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية الأخرى.

-2 مشروع اللوائح والأنظمة الاقتصادية للنقل الجوي بالمملكة تم رفعها لمجلس إدارة الهيئة.

-3 سيتم بدء التطبيق في بداية الربع الأول من عام 2016.

-4 مشروع "وطني" للمطارات المحورية.

-5 مشروع أتممة جميع عمليات القطاع.

-6 مشروع ترخيص شركة خدمات مناولة أرضية ثانية للعمل بمطارات المملكة كمقدم خدمة ثان.

فيما يخص إنشاء مطار محوري بالمنطقة الجنوبية، قال مصدر من هيئة الطيران المدني، إن المطار المحوري سيكون أحد الحلول لإنهاء أزمة الرحلات للمنطقة وخصوصا في مدينة أبها، حيث تعتبر بالأرقام خامس منطقة على مستوى المملكة من حيث الحركة الجوية. ولكن تنفيذ مثل هذا المشروع المهم ما زال قيد الدراسة من قبل إدارة مشاريع الهيئة.

واستعرض الكابتن عبدالحكيم البدر المهام المنوطة في القطاع، وذكر منها وضع الخطط المتعلقة بمراقبة فعالية السلامة والأمن والنقل الجوي، والتأكد من حسن تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الواجبة التنفيذ، وكذلك التأكد من حسن تطبيق التعليمات المرتبطة بسلامة وأمن الطيران المدني وإعداد واعتماد الأدلة والوثائق التوضيحية لتنفيذ لوائح وأنظمة الطيران إلى جانب العمل على التهيئة لبيئة تنافسية واستثمارية صحية للارتقاء بمستوى الخدمة، والحرص على زيادة إسهام صناعة النقل الجوي في زيادة الناتج المحلي من خلال الوظائف والاستثمار المحلي.