أنباء عن قيام الرئيس الموريتاني برفع دعوى قضائية ضد النائب الفرنسي مامير

نواكشوط ـ  محمد أعبيدي شريف ذكرت مصادر مطلعة، الخميس، في العاصمة الموريتانية نواكشوط إلى أن الذي وجه إليه نائب فرنسي اتهامات برعاية تجارة المخدرات، مؤكدين أن شخصيات ضمن النظام الحاكم خبيرة في الأروقة الفرنسية والأوروبية تسعى منذ أيام إلى الاطلاع على الحيثيات التي استند إليها النائب في البرلمان الفرنسي نويل مامير في اتهامه للرئيس ولد عبد العزيز، فيما كشفت المصادر ذاتها أن الرئاسة الموريتانية تدرس جدوى الشكوى من النائب الفرنسي بتهمة القذف لدى المحاكم الفرنسية أو الأوروبية، خاصة بعد تصاعد مطالب منسقية المعارضة الموريتانية الداعية لرحيل النظام إلى ضرورة رد حكومي وإلا فإن هذه الاتهامات خطيرة وما لم يتم الرد عليها فإن الأمر ربما تدور بشأنه شكوك- حسب المعارضة-.
هذا وقد اتصل "العرب اليوم" بمصدر حكومي الخميس لمعرفة تداعيات ملف الشكوى، فأكد أنهم لا يمكنهم أن يجزموا إن كان النظام الموريتاني قد قرر الشكوى فعلا النائب الفرنسي أو تجاهل الموضوع، لكنه أوضح أن السلطات قد تلجأ إلى طلب استشارة قانونية لتقييم مدى حظوظ  نجاح الشكوى من  النائب مامير الذي يصر على اتهاماته حتى الساعة.
هذا وكان النائب الفرنسي قد قال في  21 كانون الثاني/ يناير الماضي خلال حلقة تلفزيونية منظمة بمناسبة العملية العسكرية الفرنسية في مالي بأن موريتانيا محكومة من طرف رئيس يرعى تجارة المخدرات، ثم عاد وأكد الأمر في مقابلة مع موقع "موري ويب" استشهد فيها بأن رئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أصدر سنة 2011 عفوًا رئاسيًا عن أحد كبار مروجي المخدرات يدعى اريكوالتير آميكان كان قد تم اعتقاله سنة 2009 في أحد أشهر ملفات المخدرات تم بموجبه تقليص الحكومة سجنه من 15 سنة إلى 10 سنوات قبل أن تتم تبرئته في 11 تموز/ يوليو 2011- وهي معلومات تكشف تورط الرئيس-
فيما يرى مقربين من النظام الحاكم أن تصريحات النائب الفرنسي إنما تأتي في سياق مؤامرة غربية إقليمية للزج بولد عبد العزيز في موضوع أثبتت إحدى برقيات "ويكيليكس" بأنه كان من أشد المحاربين له.
و من جانبه أعد الكاتب الألماني ولفرام دراسة حول بشأن  المخدرات بعد زيارته لموريتانيا ومالي نشرتها أخيرًا  مؤسسة "كارنيغي" الدولية في أيلول/سبتمبر 2012، حيث تحدث فيها عن دور لموريتانيا في تجارة وتهريب المخدرات، مبرزا بعض الشكوك تتعلق بضلوع على نحو ما في تجارة المخدرات ضمنها: قرار الرئيس تخفيف العقوبة عن خمسة مدانين بتهمة تهريب الكوكايين شباط/فبراير 2011، وقرار احدى محاكم الاستئناف في نواكشوط والذي "لا يمكن فهمه" حسب تعبير الدراسة، وهو القرار القاضي بالإفراج عن 30 من المهربين المدانين في تموز/ يوليو 2011، ورغم أنه تم إلغاء الحكم فيما بعد إلا أن ذلك حدث بعد كان كثير من اللاعبين الكبار في الملف قد هربوا خارج البلاد، ثم سعي شبكة من مهربي الحشيش المغربي تم تفكيكها كانون الثاني/يناير 2011 لتفادي نقاط التفتيش بتصاريح يزعم أنها صادرة من رئيس سابق للشرطة في موريتانيا وفق ما جاء في الدراسة، إضافة إلى معلومات عن صلة ضابط كبير متقاعد في الجيش الموريتاني بشحنة من الحشيش المغربي تم ضبطها في الشرق الموريتاني أيار/ مايو 2012.
هذا إضافة إلى ما أسمته الدراسة فشل السلطات الأمنية والقضائية الموريتانية في التحقيق في الثروات الكبيرة المفاجئة التي جمعها بعض الأفراد في السنوات الأخيرة، وهي الثروات التي يشتبه في أن كثيرا منها يتم جمعها عن طريق تهريب المخدرات.
وتخلص الدراسة في حديثها عن مسؤولية النظام الحالي إلى أنه لا توجد أدلة كافية للاستنتاج بأن كبار المسئولين الموريتانيين يتولون اليوم عمليات التهريب كوسيلة سياسية كما كان عليه الحال في السنوات الأخيرة من حكم ولد الطائع.
كما نبهت الدراسة إلى وجود تواطؤ بين الدولة الموريتانية وشبكات التهريب، مشيرة إلى أن مزيدا من الاهتمام ببناء القدرات في القطاعين الأمني والقضائي هو المقاربة الصحيحة التي ينبغي على المانحين إتباعها لمكافحة الجريمة في ظل التواطؤ السياسي الموريتاني مع شبكات التهريب حسب الدراسة.