إحالة 16 من "القاعدة" في اليمن إلى المحاكمة والبرلمان يستجوب وزير الداخلية

صنعاء ـ علي ربيع أحالت النيابة اليمنية الجزائية، الأربعاء، 16 متهمًا من عناصر تنظيم"القاعدة" في البلاد، إلى المحاكمة بتهمة "الإرهاب"، فيما قام البرلمان باستجواب وزير الداخلية بشأن "قضايا الانفلات الأمني، مع تنامي مسلسل الاغتيالات التي تستهدف  ضباط الجيش والمخابرات"، وفي حين طالب بعض النواب بسحب الثقة من وزير الدفاع بسبب تغيبه عن جلسات البرلمان.
وقد أحالت النيابة اليمنية الجزائية، الأربعاء، 16 متهمًا من عناصر تنظيم"القاعدة" في البلاد، إلى المحاكمة بتهمة الإرهاب،  بينهم 10 متهمين في التفجير الانتحاري الذي استهدف في 21 أيار/مايو الماضي بروفة استعراض عسكري وسط العاصمة صنعاء، وأدى إلى مقتل نحو 100جندي، وإصابة 300 آخرين.
وفيما باشرت النيابة الجزائية تحقيقاتها مع 3 متهمين آخرين من تنظيم "القاعدة"، أوقِفوا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قام البرلمان اليمني باستجواب وزير الداخلية اللواء عبدالقادرقحطان، بشأن قضايا الانفلات الأمني التي باتت تشهدها البلاد، مع تنامي مسلسل الاغتيالات التي تستهدف  ضباط الجيش والمخابرات.
وأكدت مصادر قضائية لـ"العرب اليوم"، أن "النيابة الجزائية استكملت، الأربعاء، إجراءات التحقيق في واقعة التفجير الذي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين في أيار/مايو الماضي"، مشيرة إلى أنها "أحالت ملف القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة"، مع 10 عناصر من  تنظيم "القاعدة"، وُجِهت إليهم النيابة تهمًا بـ"تشكيل عصابة مسلحة، والتخطيط لقتل عشرات الجنود اليمنيين".
وفيما لفتت المصادر، إلى أن "النيابة أحالت أيضًا 6 متهمين آخرين من "القاعدة" في قضيتين منفصلتين"، قالت إن "أحدهم متهم  بالضلوع في تفجير طائرة نقل عسكري من نوع "أنتينوف"، العام الماضي، كانت متوقفة في قاعدة الديلمي الجوية في العاصمة صنعاء، فيما يتهم الـ5 الآخرون بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف منشآت أمنية وعسكرية، وتزوير وثائق إثبات شخصية"، مشيرة إلى أن "المتهمين ضبطوا في آب/أغسطس الماضي في العاصمة صنعاء، وبحوزتهم، مخططات خطيرة، وجهاز حاسوب، ودراجة نارية وأسلحة رشاشة"كلاشينكوف"".
وبحسب المصادر، بدأت النيابة الجزائية اليمنية، الثلاثاء، التحقيق مع "خلية إرهابية" مكونة من 5 أشخاص، بتهمة "التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد السفارات الأجنبية والمنشآت الحكومية"، موضحة أنهم "أوقِفوا، في كانون الأول/ديسمبر، في عملية مداهمة نفذتها وحدة من قوات مكافحة الإرهاب اليمنية، وسط العاصمة صنعاء".
في سياق منفصل، استجوب البرلمان اليمني، الأربعاء، وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان، بشأن ظاهرة الانفلات الأمني، التي باتت تشهدها البلاد، وطالبه بـ"إيضاحات حول عمليات الاغتيالات المتصاعدة، التي استهدفت ضباط الجيش والمخابرات، في الفترة الأخيرة"، وفي حين لم يحضر وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد إلى مقر البرلمان، حسبما كان مقررًا، اعتبر بعض أعضاء البرلمان تغيبه "تهرباً من الإجابة على أسئلة ممثلي الشعب"، مطالبين عبر "العرب اليوم" بـ"سحب الثقة منه"، فيما اعتبر برلمانيون آخرون حضور وزير الداخلية كافي لتقديم الإيضاحات.
وفيما لم يُسمح للصحافيين ومراسلي وسائل الإعلام بحضور جلسة البرلمان، بحجة عدم تجديد تراخيص دخولهم، قالت مصادر حكومية إن "مجلس النواب "البرلمان " وقف في هذه الجلسة أمام الأوضاع الأمنية في عموم محافظات الجمهورية ومستجداتها، من منطلق مسؤوليته الدستورية والقانونية، وحرصه الشديد على المصلحة العامة للوطن ووحدته والحفاظ على منجزاته ومكاسبه الوطنية، وأهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار لتسود السكينة العامة والسلم الأهلي ربوع الوطن اليمني الكبير".
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن "وزير الداخلية قدم عرضًا موجزًا لنواب الشعب عن طبيعة الأحداث المخلة بالأمن في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات"، وأنه "استعرض وقائع تلك الأحداث، وأوضح الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية؛ من أجل الكشف عن مرتكبيها، بالإضافة إلى تأكيده عدم استكمال التحقيقات حول بعض القضايا".