اشتعال حرب المذكرات القضائية بين لبنان وسورية بسبب "قضية سماحة"

بيروت ـ جورج شاهين اندلعت حرب مذكرات قضائية بين بيروت ودمشق، إثر إصدار السلطات القضائية السورية بعد ظهر الثلاثاء، طلب توقيف كل من: رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، والنائب عقاب صقر، والناطق باسم "الجيش السوري الحر" لؤي المقداد، بدعوى مساعدتهم في تسليح المقاومة، من دول خارجية، وتأتي مذكرات التوقيف كرد مباشر على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر، بالتوسع في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، الموقوف في قضية نقل متفجرات من سورية إلى لبنان، والاستماع إلى إفادة رئيس فرع الأمن الوطني في سورية، اللواء علي مملوك، ومساعده العقيد عدنان، والمستشارة الرئاسية السورية بثينة شعبان.
وفيما لم تُعلِن السلطات السورية أي بيان في هذا الشأن، تلقى مكتب "الإنتربول" في قوى الأمن الداخلي اللبناني عبر الانترنت، من السلطات القضائية في دمشق 3 مذكرات بتوقيف المذكورين، وسوف يحيلها إلى النيابة العامة التمييزية.
وفي حين نفى وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي تسلمه مثل هذه المذكرات، قال وزير الداخلية مروان شربل لـ"العرب اليوم"، إنه "على علم بذلك"، مؤكدًا أن "هذه المذكرات سوف تحال قبل ظهر الأربعاء، إلى النيابة العامة"، دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى.
وتعليقًا على هذه المذكرات، اعتبر النائب عقاب صقر أن"صدور مذكرات التوقيف الثلاثاء من قبل سلطة الأسد استنادًا إلى التسجيلات المزورة والمثبت تزويرها بالدليل القاطع لا يترك أي مجال للشك بأن العملية كانت مفبركة ومعدة من ألفها إلى يائها على أيدي أجهزة المخابرات نفسها التي اعتادت أن ترسم مخططات الاغتيال".
وأضاف صقر "من توهم أننا بالغنا في توصيف هذا المخطط تأكد له اليوم صحة ما قيل في هذه العملية الإرهابية الرخيصة التي استخدم فيها عون وأدواته الإعلامية إضافة إلى صحيفة معروفة بتبعيتها إلى الأسد وزبانيته".
وأعتبر أن" هذه المذكرة من هبل هذا العصر وسفاحه وسامًا على صدري ومدعاة شرف وفخر، فقد تمت إضافتي إلى لائحة الشرف التي تضم عددًا من المطلوبين إلى نظام الإجرام، والتي تم تنفيذ الحكم الأول منها في حق الشهيد اللواء وسام الحسن بـ70 كيلوغرامًا من المواد الشديدة الانفجار".
أما بشأن تبليغ الإنتربول العربي، فأوضح صقر "هذا البلاغ شكل حافزًا لي للقيام بجولة عربية بلا أي تاشيرة، لأن بلاغ الأسد أعطاني جواز مرور عربي فوق العادة، بينما يقبع هو مع جلاديه تحت الأرض فارين من عدالة الشعب السوري وسواعد الثوار".
واختتم قائلا "أخيرًا أتوجه إلى القضاء اللبناني الذي احترمه لأؤكد له مجددًا أن أي محاولة للضغط من أجل تمييع هذه القضية أو المماطلة فيها سيكون لها عواقب وخيمة، لكونها لا ترتبط بإعلام مزور ومزور، بل بعملية اغتيالات ارهابية رأسها متواري تحت الأرض في سورية وذيلها يتفاخر بتحريك رأسه فوق أرض لبنان".
وأشار عضو "كتلة المستقبل" النائب نهاد المشنوق إلى أن "رؤساء الأجهزة الأمنية يعلمون أن الأمن مسألة استباقية وليست لاحقة على الاغتيال، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل مسؤولية أي خطر قد يصيب أي نائب أو شخصية سياسية ذُكِرت في لائحة المهددين بالقتل، التي تسلمها وزير الداخلية وابلغ الرئيس نجيب ميقاتي عنها".
وقال المشنوق، في حديث إلى قناة "المستقبل": إن "رؤساء الأجهزة الأمنية يعرفون ماهية الإجراءات الواجب اتخاذها، والتي تأخرت 15 يومًا، والتأخير دليل تلكؤ من قبل الحكومة"، فيما أضاف المشنوق:" "لدينا ثقة بمساعي وزير الداخلية مروان شربل وبجدية عمله، ونحن نعلم أن التلكؤ جاء من رئيس الحكومة، وباستطاعة الوزير شربل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية موقعه ومصداقيته في حماية الشخصيات الواردة في اللائحة".
وأكد أن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر يقوم بواجبه كاملًا، أما كيفية تسليم مذكرتي التوقيف بحق اللواء علي المملوك والضابط عدنان، فهي مسألة إجرائية تتم عبّر القنوات الدبلوماسية، والحكومة تتحمل مسؤولية النتائج السياسية للمطالعة الاتهامية التي تقدم بها المدعي العام العسكري، ويجب بحثها في مجلس الوزراء لجهة اتهام رئيس مكتب الأمن الوطني السوري ومساعده، ومستشارة بشار الأسد للاستماع إلى شهادتها".
وختم المشنوق بالقول: "هذا يفرض على الحكومة واجب البحث في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأقل ما يمكن أن تفعله هو اتخاذ قرار سياسي بسحب السفير اللبناني وطرد السفير السوري، والتعبير عن احترامها لكرامة المواطنين وحمايتهم من الاغتيال".
بدوره أكد عضو "كتلة المستقبل" النائب هادي حبيش أن "العقلية التي جعلت الشعب السوري يثور على نظامه، هي العقلية عينها التي اتخذت قرارًا أحمقًا بإصدار مذكرات التوقيف في حق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر ولؤي المقداد، وهي العقلية عينها التي أوصلت هذا النظام إلى طرده من عضوية جامعة الدول العربية".
وقال حبيش إلى قناة "المستقبل":من "سيأبه بنظام يقتل ويذبح ويقصف شعبه يوميًا ويصدر مثل هذه المذكرات؟"، مضيفًا:" النظام السوري لا يحترم أي قانون، أو أي منطق، أو أي شخص، وهدفه الأساسي قتل كل من يعارضه، وهذا ما نراه يوميًا من مجازر في حق الشعب السوري الذي يقف في وجه النظام القاتل".
وتابع حبيش: " إن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي اُبلِغ بالمذكرات، لا يعترف بالنظام السوري ككل وبكل ما ينتج عنه"، مشددًا على أن هذه "المذكرات لا قيمة لها كليا، وليبلوها ويشربوا ميّتها، وهي أوسمة تعلق على صدر كل من يقف ضد النظام السوري"، مختتمًا بالقول: "مذكرات التوقيف تؤكد أن النظام السوري سوف يتهاوى قريبًا.