الأمم المتحدة تؤكد وقوفها على الحياد بين كافة الأطراف في العراق

بغداد ـ جعفر النصراوي أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق حياديتها وعدم تحيزها في الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق، مشددة على أنها "لا تستطيع محاسبة الحكومة" العراقية على أفعالها. فيما تتصاعد الاتهامات من قبل بعض الكتل لرئيس البعثه بأنه أصبح جسرا لتمرير المخطط الإيراني في البلاد، وقالت الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق ايليانة نبعة في تصريح لـ"العرب اليوم إن "الأمم المتحدة معروفة بأنها غير متحيزة وهي محايدة وتدافع عن مبادئها في حماية حقوق الإنسان".
وأضافت نبعة "لا يمكننا أن نرد على الجهات التي تهاجم رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، إلا بدعوتهم إلى تقديم طلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بذلك".
وأوضحت نبعة أن "الأمم المتحدة لا تستطيع محاسبة الحكومة العراقية على أعمالها، لكنها تلفت النظر في حال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان من خلال إصدار التقارير والتباحث مع الجهات المسؤولة".
وبينت نبعة أن "الأمم المتحدة مستعدة لتقديم النصائح والمشاورة للحكومة العراقية إذا ما طلبت ذلك"، مؤكدة أن "تقرير الأمم المتحدة الذي تطرق إلى وضع السجون في العراق والانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في المعتقلات لفت نظر الجهات المسؤولة في العراق".
في الوقت نفسه هاجم النائب عن القائمة العراقية إبراهيم المطلك في تصريح صحافي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر لمواقفه من التظاهرات المناوئة للحكومة، وفي حين اتهمه بـ"الخضوع" للحكومة العراقية والإدارة الأميركية مطالبا البرلمان بـ"الضغط" على الأمم المتحدة "لتغييره"، كما اتهم تجمع اللقاء العربي المشترك في كركوك أيضا كوبلر بـ"عدم الحياد"، ودعا البعثة إلى الضغط على الحكومة العراقية لتلبية مطالب المتظاهرين.
ودعت القائمة العراقية، في الـ29 من تشرين الثاني / نوفمبر 2012، الأمم المتحدة إلى تغيير ممثلها في العراق مارتن كوبلر بعد أن "فقد حياديته واستقلاليته"، متهمة إياه بأنه أصبح جسرا للتدخل الإيراني في البلاد، فضلا عن فشله في إدارة ملف حقوق الإنسان، كما اعتبرته "وسيطا غير نزيها" في العلاقة بين حكومة بغداد ومنظمة خلق الايرانية
وكانت حركة التغيير الكردية هاجمت في الـ13 من كانون الثاني 2013، بعثة الأمم المتحدة في العراق وحملتها مسؤولية "المشاكل وانتهاكات حقوق الإنسان" التي تشهدها البلاد، وفي حين طالبتها بالضغط على الحكومة لتحقيق الإصلاحات في البلاد، حذرت من أن واقع حقوق الإنسان والعملية الديمقراطية في العراق "ينحدران بشكل متسارع ومقلق نحو الخطر".
وأبلغ معتصمو محافظة الأنبار وفد يونامي، الذي زار المحافظة في وقت سابق بـ"امتعاضهم" من تصريحات كوبلر، فيما طالبوه بالضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم.
ويقوم مارتن كوبلر منذ عدة أيام بجولة بين المحافظات بالتزامن مع التظاهرات المناوئة للحكومة، وأكد خلالها ضرورة أن تأخذ الحكومة العراقية مطالب المتظاهرين على "محمل الجد"، داعيا المتظاهرين إلى احترام القانون.
وكان كوبلر جدد، خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قلق الأمم المتحدة "البالغ" من الأزمة التي يمر بها العراق، وأكد أن المؤسسة الدولية "لا ترى نوايا حقيقة لتجاوز المشاكل"، وفي حين أعرب رئيس البرلمان أسامة النجيفي عن قلقه من انحراف جزء من السلطة القضائية في العراق وتزايد حالات التعذيب في السجون.
وأصدر رئيس بعثة (اليونامي) مارتن كوبلر بيانا في الـ10/ 1/ 2013 أكد فيه أن الأمم المتحدة قلقة من استمرار الأزمة في البلاد وتدعو الحكومة على عدم التعامل بقوة مع التظاهرات وتؤكد حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم بطريقة سلمية، في حين دعا عقب لقائه المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني في الـ13/1/2013 بعض الخصوم السياسيين إلى  الجلوس على طاولة الحوار الجلوس على طاولة الحوار وحل الأزمة بشكل سلمي، عادا مطالب بعض مطالب المتظاهرين "غير مشروعة"، دعا البرلمان والحكومة إلى تلبية مطالب المتظاهرين.
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في 5 آب 2012، الدبلوماسي الألماني المخضرم مارتن كوبلر مبعوثا خاصا جديدا له بالعراق للإشراف على عمليات المنظمة الدولية السياسية والاقتصادية والعمليات المتعلقة بحقوق الإنسان في العراق.