الأمن الأردني يطارد مرشحين للانتخابات بتهم المال السياسي

عمان ـ أسامة الرنتيسي يطارد الأمن الأردني منذ يومين مرشحون للإنتخابات النيابية التي ستجري يوم الأربعاء المقبل، متهمون بالتعامل بالمال السياسي وشراء أصوات الناخبين، ورغم إشادة التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية "راصد" بالإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة في محاربتها وتعقبها للمال الفاسد "المال السياسي" الذي بدا ظاهراً في أكثر من منطقة انتخابية في محافظات المملكة، إلا أنه رأى بأنها أتت متأخرة قليلاً حيث تم توثيق العديد من هذه الخروقات والتطرق لها قبل أسابيع من قبل فرق التحالف.
وقرر مدعي عام عمان، الأحد توقيف المرشح في الدائرة الثالثة من العاصمة أحمد الصفدي 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، على ذمة اتهامه بالتأثير على الناخبين.
ووجَّه المدعي العام ، للصفدي تهمة التأثير على الناخبين خلافاً لأحكام المادة 63 من قانون الانتخاب، التي تنص على "إعطاء ناخبًا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغًا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الإمتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للإقتراع أو الإمتناع عن الاقتراع". وتصل العقوبة إلى السجن 7 سنوات في حال تمت الإدانة.
وسلم الصفدي نفسه للمدعى، ليلة الأحد، بعد أن توارى عن الأنظار منذ مساء الخميس إثر صدور مذكرة جلب وإحضار بحقه، وحقق  المدعي العام مع الصفدي ليلة الخميس، وقرر إخلال سبيله فجر الجمعة.
وكان مدعي عام عمان القاضي صالح القلاب وجه تهمة التبرع والوعد بالتبرع للمرشح محمد الخشمان رئيس قائمة الاتحاد الوطني وتم إيقافه في سجن الجويدة الأردني.
كما تم توقيف النائب السابق والمرشح الحالي عن الدائرة الثانية في العاصمة عمان (غازي عليان) 15 يومًا على ذمة قضية شراء أصوات في مركز إصلاح وتأهيل جويدة منذ ليلة (الجمعة). بتهمة التأثير على ناخب بمبلغ من المال لتوجيه الإقتراع على شكل خاص خلافا لإحكام المادة 63 /ا من قانون الانتخابات، التي تتضمن عقوبة تصل في حال الإدانة، في حدها الأعلى إلى السجن 7 سنوات.
كما أوقف على ذمة القضية سيدة سمسارة تبلغ من العمر 60 عامًا، ومدير مكتب المرشح على ذات التهمة، وفي مادبا (40 كم جنوب العاصمة)، أصدر مدعي عام مادبا القاضي محمد حجازي قرارًا بتوقيف المرشح عدنان أبو ركية 15 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل جويدة على ذمة قضية شراء اصوات للتأثير على الناخبين.
وقال التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية "راصد" في تقرير له الأحد أن استمرار الإجراءات بتحويل القضايا المتعلقة بالمال الفاسد إلى القضاء، ستعمل على تعزيز ثقة الناخب بجدية الإجراءات المتخذة نحو إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفق المعايير الدولية الفضلى للانتخابات.
وشدد "راصد" على متابعته عبر مراقبيه الذين اعتمدتهم الهيئة المستقلة للانتخاب المنتشرين في جميع محافظات المملكة، لجميع الجرائم الانتخابية وعلى رأسها عمليات استخدام المال الفاسد وشراء الأصوات.
كما أكد على ضرورة تعامل الأجهزة الرسمية ذات العلاقة مع الخروقات والتجاوزات المتعلقة باستخدام المال الفاسد والتي ذكرها في بيان مفصل موثق بالأدلة أصدره قبل عشرة أيام، حيث تم تزويد نسخة منه للهيئة المستقلة للانتخاب مؤكدا أنه سيكثف من جهوده فيما تبقى من أيام تفصلنا عن يوم الإقتراع لرصد مختلف التجاوزات خاصة في ذلك اليوم .