"الإخوان المسلمين" في ليبيا تنفي تلقيها دعوة إلى الحوار الوطني في الجزائر

أكّدت جماعة "الإخوان المسلمين" في ليبيا، السبت، عدم تلقيها دعوة لحضور جلسات الحوار الوطني الأول، الذي تخطط بعثة الأمم المتحدة لعقده الإثنين، في الجزائر.

وأوضح المسؤول العام لجماعة "الإخوان" بشير الكبتي، في التعليق الأول له على دعوة مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون أنّ "هذه الأنباء عارية من الصحة، ولا أساس لها من المصداقية"، مبرزًا أنَّ "الحوار لا يكون مع الذين تلطخت أيديهم بدماء الليبيين".

وبيّن رئيس حزب "العدالة والبناء"، الذي يعد الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد صوان "نحن لم ندعَ لأي حوار في الجزائر، ونقدر دور الجزائر الشقيقة وحرصها على رأب الصدع بين الليبيين، ونرفض التدخل الخارجي في الشأن الليبي".

وأضاف "ما تسرب من معلومات بشأن دعوة بعض أركان نظام القذافي إلى حوار الجزائر ليس مجديًا ولا يساهم في نجاح الحوار"، مشيرًا إلى أنّ "الحزب يرى أن الحوار ينبغي أن يكون أولاً بين شركاء ثورة 17 شباط/ فبراير، مهما كان الاختلاف بينهم".

وأردف "نحن نرحب بالحوار ونرى أنه لا غنى عنه لحل الأزمة السياسية في ليبيا، ونرحب بجهود رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودعوته للحوار، ونحن مع انطلاق الحوار على أن يجري إرجاء القضايا المعروضة على القضاء إلى ما بعد صدور الحكم من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا".

وينتظر الليبيون باهتمام كبير، نظر المحكمة في الطعون المقدمة من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق، والمنتهية ولايته بشأن مدى أحقية مجلس النواب الذي خلف المؤتمر في السلطة في عقد جلسته في مدينة طبرق، أقصى الشرق، عوضًا عن العاصمة الليبية طرابلس، التي تهيمن عليها، منذ آب/أغسطس الماضي، قوات من مصراتة، وحلفائها المتشددين، تحت اسم عمليتي "فجر ليبيا"، و"قسورة".

من جهتها، عدت عملية "فجر ليبيا"، في بيان نشره مكتبها الإعلامي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنّ "الهدف من حوار الجزائر هو إنقاذ الخونة وإيجاد موطئ قدم لعملائهم القدماء؛ بحيث أصبحت الوسيلة هي شق صف الثوار والمدن الثائرة".

وتتناقض هذه المواقف بصورة واضحة مع تأكيد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، على تلقيه ردودًا إيجابية بشأن مبادرته لإجراء حوار موسع بين مختلف الفرقاء الليبيين للبحث عن حل للجدل السياسي بين البرلمانين السابق والقائم.

وفى علامة على تزايد حدة الانقسام السياسي في البلاد، نظّم التيار الإسلامي مظاهرات، في مدن ليبية عدّة، الجمعة، تحت شعار "جمعة إسقاط مجلس النواب".

ويتمسك مجلس النواب بكونه الجسم الشرعي الوحيد في البلاد، بينما يقول البرلمان السابق أنّ "هذه الشرعية تظلّ منقوصة بسبب عدم إجراء جلسة مراسم يجري فيها تبادل السلطة قانونيًا".

في المقابل، صعّد رئيس مجلس النواب صالح عقيلة من وتيرة مواقف المجلس تجاه ما يجري في البلاد، واتهم، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، بعض الجماعات المسلحة، دون أن يسمها، بـ"ابتزاز الدولة"، رافضًا الخضوع للحكومة الانتقالية، للحصول على أموال، مؤكّدًا أنَّ "هذه الجماعات تعمل على عدم بناء الشرطة والجيش".

وحثّ عقيلة على تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن التشكيلات المسلحة في ليبيا، مطالبًا بـ"مساعدة مجلس النواب بوصفه السلطة الشرعية المنتخبة حتى لا يعم التطرف المنطقة"، ولافتًا إلى أنَّ "غالبية الناشطين اختفوا بسبب قانون العزل السياسي أو حملات التخوين والاغتيالات التي تمارسها هذه الجماعات"، متهمًا من وصفهم بـ"الإرهابيين" في مدينتي درنة وبنغازي شرق ليبيا، بـ"تدريب المتطرفين من مختلف أنحاء العالم".

وتابع عقيلة في كلمته "إن الإرهابيين مستمرون في حربهم على منطقة، ورشفانة التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة طرابلس، على الرغم من أنَّ مجلس النواب عدًها في بيان رسمي أخيرًا منطقة منكوبة".

وطالب بـ"مساعدة الجيش الليبي في مواجهة المجموعات المسلحة التي تعرقل الانتقال الديمقراطي".

إلى ذلك، أعلن رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد الرزاق الناظوري عن تعيين ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻮﺯﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭﻱ ﻧﺎﻃﻘًﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳًﺎ جديدًا ﺑﺎﺳم الجيش، خلفًا للعقيد محمد حجازي، المقرب من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.