"الإنقاذ" المصرية تؤكد رفضها الدستور وتوافق على خوض الانتخابات المقبلة

القاهرة ـ أكرم علي أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطني" المصرية، الجمعة، استمرار موقفها الرافض للدستور الذي تم الاستفتاء عليه بالموافقة، معتبرة أنه "لا يحقق مطالب وآمال الشعب المصري"، فيما وضعت 10 شروط للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، من بينها " تخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق إلى 500 فرد فقط"، وإجراء الانتخابات على يوم واحد، بينما رحبت بـ"الحوار مع أية جهة، على الشروط والضمانات المذكورة"، بينما أكدت تمسكها وإصرارها على "إبطال الدستور المشوه بكل الوسائل السلمية المتاحة".
وقالت الجبهة، في منشور لها:" إن الموقعين على البيان يصرون على الاستمرار في مقاومة هذا الدستور الباطل بكل الوسائل السلمية، كما يؤكدون أيضًا استمرار نضالهم ضد سيطرة جماعة (الإخوان المسلمين)، والحزب الحاكم وحلفائهم على كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وإصرارهم على ألا يتنازلوا عن المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة، رغم الإطار الدستوري الباطل الذي تجرى فيه، وذلك احترامًا لحق الجماهير في أن تدلى برأيها وأن تعلن عن رفضها واحتجاجها لعودة الاستبداد وغياب العدالة والاعتداء على مؤسسات القانون".
وأعلنت الجبهة عزمهم "خوض الانتخابات التشريعية، شريطة أن تتوافر فيها الضمانات والوسائل والقواعد التي تضمن سلامتها وحيادها ونزاهتها، حتى لا يتكرر تزييف إرادة الأمة على نحو ما حدث في الاستفتاء على الدستور الباطل".
وأوضحت الجبهة أن "أول هذه الشروط إعادة تقسيم القوائم الانتخابية، التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس الشعب، بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الـ5 الأكبر في عدد السكان، فتقسم كل منها إلى قائمتين فقط". وثانيا "تخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق إلى 500 ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد".
وثالثًا:"إعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع إنشاء مكاتب وأمانات فنية لها في كل المحافظات". ورابعًا:"تنظيم آليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع، وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري المستعجل". وخامسًا: "تحديد الأوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها في القانون ذاته بشكل نهائي، وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق في التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح على أصحاب هاتين الصفتين".
وفي الشرط السادس، تطالب الجبهة بـ"النص في القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها".
وسابعًا: "تنظيم تمويل الدعاية الانتخابية، ووضع حدود قصوى للتمويل، وتحديد كيفية الرقابة عليها، والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها". وثامنًا: "إضافة ضوابط محددة في القانون تمنع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، والنص على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك"، هذا إلى جانب "تنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث يكون لها تمثيل فيها بمرشح في كل ثلاثة مرشحين متتابعين".
وأخيرًا: "بالنسبة للانتخاب الفردي، فيكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات من الجولة الأولى مباشرة، ولو لم يحصل على أصوات الأغلبية المطلقة للناخبين".
ورحب الموقعون على بيان "جبهة الإنقاذ" بـ"الحوار مع أية جهة ترغب في ذلك، ومع كل القوى السياسية على الشروط والضمانات المذكورة"، مع استمرار تمسكهم وإصرارهم على "إبطال الدستور المشوه بكل الوسائل السلمية المتاحة لهم".