"الإنقاذ الوطني" تضع شروطًا للمشاركة في الحوار الوطني مع الرئاسة المصرية

القاهرة ـ أكرم علي طالبت "جبهة الإنقاذ الوطني"، دوائر القصر الرئاسي في مصر بتنفيذ عدة شروط، للمشاركة في الحوار الوطني التي تدعو إليه الرئاسة، للخروج من الأزمة الحالية، و كان الشرط الأول اتخاذ إجراءات جادة للقصاص من قتلة الشهداء وندب قضاة محايدين للتحقيق مع جميع المسؤولين، فيما أكد بيان صادر عن الجبهة، تلقي "العرب اليوم" نسخة منه، ضرورة تشكيل حكومة محايدة تحظى بالثقة من جميع الأطراف، واختيار نائب عام جديد، يتفق مع قواعد استقلال القضاء ونصوص الدستور، وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، وطرح التعديلات على الاستفتاء الشعبي.
وقال البيان: "لا انتخابات قبل تحقيق مطالب الأمة وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة شعبية ودولية، واعتبار مبادرة "حزب النور" إسهامًا إيجابيًا في سياق المبادرات الساعية نحو إخراج البلاد من مأزقها السياسي الحالي، تحميل رئيس الجمهورية وجماعته مسؤولية التدهور الذي يلحق في البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا في ظل تدخل غير مسؤول للجماعة في كل مفاصل الدولة".
وأكد البيان اعتزاز الجبهة بشباب الثورة وإدانة جميع أشكال العنف المنظم والإصرار على سلمية التظاهرات.
ومن جانبه قال رئيس حزب المؤتمر، عمرو موسى، في تصريحات صحافية فور انتهاء المؤتمر "إن لقاء جاء للتأكيد على وحدة وتماسك أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى، وعدم انفصال أي عضو منهم"
وفيما يخص الحوار الوطني أشار موسى إلى أن الجبهة تجدد تمسكها بالشروط، التي سبقت وأن أعلنتها من قبل في هذا الصدد.
وقال رئيس حزب التجمع رفعت السعيد لـ "العرب اليوم" إن الجبهة اتفقت على أنه لا حوار مع الرئاسة إلا بالموافقة على الشروط المحددة، وهناك ضغوط تمارس لمشاركة الجبهة في الانتخابات".
أضاف السعيد "إنهم يسعون للضغط على القصر الرئاسي حتى يخضع للشروط المحدد والمتفق عليها".
ومن جانبه نفى ممثل التيار الشعبي عزازي علي عزازي، خلال جبهة الإنقاذ الوطني انسحاب حمدين صباحى من جبهة الإنقاذ الوطني، مؤكدًا أن التيار الشعبي مستمر مع الجبهة، وأنه أحد الشركاء الرئيسيين فيها.
أضاف عزازي "إن جميع الأحزاب المشاركة في الاجتماع أكدت على تمسكها بالجبهة، وأنها لا تنفصل عنها وبخصوص المقابلات".