الاتحاد الأوروبي يسمح لبريطانيا بزيادة دعمها الأمني والتقني للمقاومة السورية

لندن ـ سليم كرم منح الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للحكومة البريطانية لإرسال خبراء مدنيين وعسكريين في مجال الأمن لتدريب ومساعدة أفراد المقاومة السورية. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي في أعقاب معركة جرت بين وزير الخارجية ويليام هيغ والمفوض السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، البارونة آشتون في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، دار بشأن دعوة بريطانية رفع الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي حاليًا والذي يمنع تقديم أي دعم عسكري إلى قوات المقاومة المحاصرة في سورية.
وفي أعقاب رفض كل من ألمانيا والسويد، وما يزيد عن 20 دولة أوروبية رفع الحظر عن الأسلحة، رحب وزير الخارجية البريطانية بالحل الوسط الذي يقضي بتعديل العقوبات المفروضة من خلال السماح بتقديم "مساعدات تقنية لحماية المدنيين". وبموجب هذا القرار تستطيع بريطانيا أن توسع بصورة ضخمة، مجال مساعداتها الأمنية للمقاومة السورية.
ووصف الوزير البريطاني ذلك الحل الوسط بأنه "انفراجة"، وقال إن "أهميته تتمثل في أنه "يكشف مدى قدرتها على تعديل الحظر المفروض على الأسلحة" وأضاف أنه "كلما ازداد الموقف سوءًا، كلما زادت قدرتنا على التغيير".
وقال إنه "يسمح بتقديم قدر أكبر من المعدات اللازمة لحماية حياة المدنيين في سورية، كما يمكننا من تقديم المساعدة والنصيحة التي كان محظورًا عليها تقديمها من قبل".
وأكدت مصادر حكومية بريطانية لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية "أن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد إعلان بريطانيا عن تقديم المشورة والتدريب لتحالف المقاومة الوطنية في سورية والتي تتضمن الأمن في المناطق التي لم تعد الحكومة السورية تسيطر عليها والتخطيط لإجراء إصلاحات في القطاع الأمني خلال مرحلة التحول في إطار العلاقات العسكرية المدنية مع المعارضة".
وقال هيغ إن "بريطانيا ستقوم بالتأكيد باستخدام المهلة الممنوحة لتعديل الحظر من أجل تقديم المزيد من المساعدة". وأضاف أن "بريطانيا وحكومات أخرى ستعلن عن خططها في هذا السياق".
غير أن عددًا من الدبلوماسيين الأوروبيين قد قللوا من شأن هذا القرار، وقال دبلوماسي أوروبي "لقد قمنا بالعزف بالكلمات من أجل إسعاد البريطانيين ، وأن القرار لم يحدث أي تغيير".
وجاء تخفيف العقوبات المفروضة في أعقاب الخلاف بين بريطانيا بدعم من فرنسا وإيطاليا وبين الليدي أشتون التي حذرت من أن "تسليح المقاومة غير مشروع، ويمكن أن يدعم التطرف الإسلامي، ويسهم في عدم استقرار المنطقة".
وجاء في وثيقة سرية "أن محاولات تغيير الحظر على الأسلحة أو رفعه تمامًا، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من المشكلات الخطيرة على المستويين القانوني والعملي، ومن شأنه أن يزيد صراع التسلح ومخاطر انتشار الجماعات المتطرفة، وانتشار الأسلحة خلال مرحلة ما بعد سقوط الأسد في سورية، كما يمكن أن يزيد من إمدادات الأسلحة لنظام الأسلحة ودخول أطراف أخرى مناصرة لحكومة الأسد في حلبة الصراع".
وطالبت المدعية العامة السابقة في الأمم المتحدة، كارلا ديل بونت بـ "ضرورة دعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب في سورية، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا".
وتتطلب الإحالة إلى المحكمة الجنائية قرارًا من مجلس الأمن الدولي الذي وصل إلى طريق مسدود بشأن الأزمة السورية بسبب اختلاف الحكومات الغربية مع روسيا الداعمة لحكومة الأسد. وتقول كارلا إنه "من غير المعقول أن يتوقف مجلس الأمن عن إصدار أي قرار منذ سنتين، وأنه حان الوقت لاتخاذ قرار عاجل، لتحقيق العدالة في ظل تزايد عدد الضحايا يومًا بعد يوم".
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي صدر فيه تقرير عن لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الصراع داخل سورية، يتهم كلًا من الحكومة السورية والمقاومة بارتكاب جرائم حرب، وإن كانت بشكل أكبر وأوسع نطاقًا من جانب الحكومة، كما يؤكد التقرير الذي أجرى مئات المقابلات على مدى ستة أشهر والذي أشار إلى "عمليات القصف العشوائي والغارات على مراكز تجمع المدنيين وأعمال القتل بعيدًا عن ساحات المحاكم".
وفي الوقت الذي يواصل فيه الجيش السوري الحكومي معاركه في الكثير المناطق الحضرية في سورية، تعهد الرئيس الأسد بكسب المعركة ضد المتمردين.
ونقلت صحيفة "السفير اللبنانية" المؤيدة للحكومة السورية على لسان سياسيين لبنانيين التقوا بالرئيس السوري ونسبوا إليه قوله "نحن على يقين من حتمية انتصارنا ومطمئنين لما يتحقق سياسيًا وعسكريًا".