"الاستقلال" المغربي يتهم وزير الداخلية باستغلال نفوذه في تزوير الانتخابات الأخيرة

الرباط ـ رضوان مبشور اعتبر ، عقب نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت الخميس الماضي، والتي فاز بمقعديها من أصل المقاعد الخمسة المتبارَى عليها حزبُ الحركة الشعبية، الذي يتزعمه وزير الداخلية امحند العنصر، أن من فاز في هذه الانتخابات هي وزارة الداخلية، في اتهام صريح لوزير الداخلية بتزوير الانتخابات، بعد فصول الحرب التي انطلقت من جديد بين أطراف التحالف الحكومي.
وأفادت مصادر مطلعة لـ "العرب اليوم" أن قيادات حزب الاستقلال، ثاني الأحزاب المغربية تمثيلية في البرلمان المغربي يسودها إحباط وتذمر شديدان من نتائج الانتخابات، التي حصل فيها الحزب على مقعد وحيد من أصل خمسة، حيث إن الحزب كان يعول على هذه الانتخابات لتكريس مسار النزاهة الانتخابية وشفافيتها، بعد كل الأشواط المهمة التي قطعها المغرب في هذا الاتجاه.
وقال المصدر إن "قيادات حزب الاستقلال ستعقد اجتماعًا حاسمًا سيخصص جزء كبير منه لتقييم مشاركة الحزب في الانتخابات الجزئية الماضية، التي جرت في خمس دوائر انتخابية وهي، سيدي قاسم، وسطات، وأزيلال، واليوسفية ومولاي يعقوب.
كما تحاشت أحزاب التحالف الحكومي إثارة الخلاف بشأن نتائج الانتخابات الجزئية في اجتماع أحزاب الغالبية الأخير، في حضور أمين عام الحركة الشعبية، وزير الداخلية امحند العنصر، سيما أن طرفين داخل التحالف الحاكم، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الاستقلال، قررا الطعن في نتائج الانتخابات الجزئية، خاصة في دائرتي سطات وسيدي قاسم، وهما الدائرتان اللتان فاز فيهما حزب الحركة الشعبية، حيث يروج داخل أحزاب الغالبية تجنب الخوض في صراعات جديدة، وإبقاء هذا الملف في يد القضاء الدستوري، الذي ستكون له سلطة الفصل بشأن تأثير الخروقات الانتخابية على نتيجة التصويت لصالح مرشحي حزب وزير الداخلية.
وأكد حميد شباط، أن التعديل الحكومي الذي نادى به بعد توليه منصب الأمين العام لحزب الاستقلال قبل أشهر خلفًا لعباس الفاسي، أصبح ضرورة تحتمها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي وصفها بـ"الجامدة"، على حد تعبيره، مبررًا وصفه أن الحديث عن التركيبة الجديدة للحكومة أمر سابق لأوانه.
وقال "إن الأهم أن الغالبية الحكومية باشرت عملية تعديل ميثاقها، وتحديد الأولويات بهدف ضخ دماء جديدة في الجهاز الحكومي، والتمهيد لإجراء تعديل حكومي يفضي إلى منح دفعة قوية للحكومة، وتسريع وثيرة الإصلاح، وتنفيذ البرنامج الحكومي.
وأفضى الاجتماع الأخير للغالبية الحكومية المنعقد، الجمعة الماضي، في الرباط، إلى الاتفاق بإشأن إدراج جل التعديلات التي اقترحتها قيادات حزب الاستقلال على ميثاقها، والتي تتعلق أساسًا بالتنسيق في القضايا الكبرى، وتحديد الأولويات والاتفاق على إجراء تعديل حكومي، أخذًا في الاعتبار سبل الدعوة إليه وإجراءات تنفيذه، إلى جانب انتظام اجتماعات الهيئة العليا للتحالف الحكومي.
كما اتفقت مكونات الغالبية على مواصلة سكرتارية هيئة الرئاسة التي تضم ممثلين عن مكونات الائتلاف في تتبع أشغال الحكومة، وتحديد الأولويات الواجب الاشتغال عليها وجدولتها.
وتضم هذه السكرتارية كلاً من ياسمينة بادو عن حزب الاستقلال، والجامع المعتصم عن العدالة والتنمية، وسعيد أمسكان عن الحركة الشعبية، وعبد الأحد الفاسي عن حزب التقدم والاشتراكية.