البرلمان السوداني يستمع إلى بيانات وزراء الداخلية والخارجية والدفاع

الخرطوم ـ عبد القيوم عاشميق أعلن رئيس البرلمان السوداني، أحمد إبراهيم الطاهر، أن الدورة الحالية للبرلمان ستستمع إلى بيانات من وزراء: الداخلية إبراهيم محمود حامد، والدفاع الفريق عبدالرحيم محد حسين، والخارجية على كرتي، عن الوضع الأمني في البلاد، حيث استمع الثلاثاء، إلى بيان وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد، فيما يستمع في جلسة الأربعاء، إلى بيان من وزير الدفاع السوداني الفريق الركن عبدالرحيم محمد حسين، في حين علّق رئيس كتلة المعارضة في البرلمان في تصريحات لـ"العرب اليوم"، على بيان وزير الداخلية، مؤكدًا أنه "لا يعبر عن الحقيقة، وما جاء فيه مضلل، وأن الأوضاع في 7 ولايات إستراتيجية متفاقمة ومتدهورة".
وأكد وزير الداخلية السوداني، في بيان له أمام البرلمان في جلسة الثلاثاء، هدوء واستقرار الأحوال الأمنية في البلاد، عدا بعض المناطق في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، التي تؤجج فيها الحركات المسلحة الصراع ، موضحًا أن الشرطة واجهت تحديات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، متمثلة في الدعم الخارجي للحركات المتمردة، ودفعها للاعتداء على البلاد، وممارستها لعمليات النهب والسلب، وأن قوات الشرطة وبمساندة القوات المسلحة وجهاز الأمن، تبذل جهدًا مضاعفًا لبسط وتحقيق الأمن، حيث استطاعت أن تحبط العديد من الأنشطة الإجرامية وتضبط مرتكبيها.
وجدد إبراهيم، حرص وزارته على "ضمان سيادة حكم القانون، وبخاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات والسيطرة على الصراعات القبلية، ورفع كفاءة الكوادر الشرطية خاصة في مجال مكافحة الجريمة، وضبط الوجود الأجنبي وتطوير أساليب حماية الاقتصاد السوداني ومكافحة التهريب".
وفي تعليق له علي بيان وزيرالداخلية، قال رئيس كتلة المعارضة في البرلمان إسماعيل حسين، في تصريحات لـ"العرب اليوم"، "إن بيان وزير الداخلية لا يعبر عن الحقيقة، وما جاء فيه مضلل، وأن 7 ولايات في بلاده بمواقعها الإستراتيجية وسكانها، غير مستقرة، وأن الأوضاع في مجملها متفاقمة ومتدهورة، وتتوزع هذه الولايات كالتالي: 5 في دارفور، وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتمثل نصف سكان السودان، ويكاد يبلغ التهديد الأمني في هذه الولايات المدن الكبيرة، وتكاد تكون الحياة متوقفة  في هذه الولايات، ونتيجة لذلك نجد البلاد في وضع غير مريح، ويُنذر بالانهيار والتمزق، فإذا كان الوضع مطمئن"، مضيفًا "كما قال وزير الداخلية في بيانه أمام البرلمان، لما أحس الناس بالخطر والخوف، فلو أنك تمتلك جهاز هاتف جوال في مدينة مثل نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، فيمكن أن يكون ذلك مصدر خطر عليك  وقد يعتدي عليك أحدهم، وبلغ الأمر درجة هاجم فيها البعض قاعة المحكمة في المدينة واعتدوا على القاضي، وأخرجوا متهمين من داخل قاعة المحكمة، فكيف يحدثنا وزيرالداخلية عن استقرار الأمن؟".
وأضاف رئيس كتلة المعارضة، "يمكن القول أن الأوضاع مستقرة، ولكن على حالة سيئة جدًا، فهناك ألف شاحنة محملة بالبضائع مرابطة في مدينة الضعين لا تستطيع أن تدخل إلى مدينة نيالا، وكذلك الحال بالنسبة للقطارات"، متهمًا الحكومة بالعجز عن توفير الحماية لهذه القوافل التجارية لتصل إلى نيالا، في الوقت المناسب، وتفك الضائقة".
وردًا على سؤال عن أسباب ذلك وطرق معالجته؟ أجاب إسماعيل حسين، أن "السبب الأساسي يرجع إلى أن الحكومة عاجزة عن إدارة البلد، ونكاد نقترب من مرحلة الدولة الفاشلة، فالسلاح ينبغي أن يكون في أيدي القوات المسلحة، أما الآن السلاح في كل مكان، ولا بد من تغيير جذري في العقلية التي تدير بها الحكومة أمر البلاد"، مضيفًا "ترتفع الأصوات من داخل النظام تطالب بالإصلاح (جدل مؤتمر الحركة الإسلامية  الأخير، مذكرة ألف عضو في الحزب الحاكم، ثم مجموعة (سائحون)، ثم انتهي الأمر باتهاماتهم المتبادلة، وأخيرًا المحاولة الانقلابية)، كل ذلك يحدث من داخل النظام وليس  المعارضة".
ورأى مستشار الرئيس السوداني السابق، وعضو البرلمان المهندس عبدالله مسار، في تصريحات لـ"العرب اليوم"، أن "تقرير وزير الداخلية أمام البرلمان، الإثنين، في تقديري حوى بعض المؤشرات الإيجابية، منها الانخفاض في مستوى الجريمة الجنائية، وتحسّن في أداء الشرطة عمومًا في محاور مختلفة"، مضيفًا "هناك انتشار واضح لقوات شرطة الاحتياط المركزي، بالإضافة إلى التحسن في مستويات التدريب والتأهيل، يضاف إلى ذلك أن الشرطة بدأت تقوم بأدوار مضاعفة، وبخاصة في دارفور، بتأمين القوافل التجارية، لذا أصبحت مستهدفة في كل مناطق دارفور تقريبًا،  كما أن الخارجين عن القانون قدراتهم أكبر من الشرطة، وبخاصة في مناطق الحروب والنزاعات، وهذه من المشكلات أمام الشرطة".
وطالب مسار بأن يكون هناك تنوع في عناصر الشرطة، حتى إن كان هناك معيار قومي، فلابد من وجود معيار ونسبة ولائية تحفظ التنوع والتوازن الشرطي".
ووصفت رئيس لجنة الإعلام في البرلمان، عفاف تاور، بيان وزيرالداخلية، بأن فيه  نوعًا من الصدق، لكنها أشارت إلى أن أعضاء البرلمان كانت لديهم ملاحظات بشأن نقاط عدة وردت في البيان، من بينها الإحصاءات التي حواها بشأن الوجود الأجنبي في بلاده.
وقالت تاور في تصريح مقتضب لـ"العرب اليوم"، "إن الوزيرعاد ليتحدث عن امتداد واتساع الحدود وصعوبة مراقبتها ووقف المتسللين بشكل كامل، كما أن الحديث عن الأمن في بعض الولايات استوقف أعضاء الذين طالبوا بمعالجات سريعة وعاجلة  لحالة عدم الاستقرار هذه، وتأمين وصول القوافل التجارية التي تتهددها بعض المجموعات عند عبورها للطرق في بعض مناطق جنوب دارفور وجنوب كردفان".