البرلمان اليمني يستأنف جلساته و"المشترك" يقاطعها ويعتبرها غير شرعية

صنعاء ـ علي ربيع عادت الخلافات البرلمانية في اليمن مجدداً إلى واجهة المشهد السياسي، بعد أن استأنف البرلمان، السبت، جلسات انعقاده في ظل غياب نواب الأقلية البرلمانية الذين يمثلون المعارضة السابقة (اللقاء المشترك)، ويصرون على التمسك بموقفهم في مقاطعة جلسات  البرلمان والمطالبة برئيس له يكون توافقياً. وأصدر النواب المقاطعون، السبت، بياناً دعوا فيه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى إعادة مجلس النواب(البرلمان) الذي وصفوه بـ "المختطف" إلى منظومة التوافق الوطني" في إشارة منهم إلى ما يعتبرونه تفرداً من الأغلبية النيابية التابعة لحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي) باتخاذ القرار داخل البرلمان بما يخالف التوافق الوطني الذي نص عليه اتفاق التسوية السياسية المعروف بـ"المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة".
ودعا برلمانيو "أحزاب اللقاء المشترك" الشريكة مع حزب صالح في الحكومة ومعهم بعض النواب المستقلين، إلى اختيار رئيس توافقي للبرلمان وهيئة رئاسة توافقيه متنوعة، تمثل الكتل البرلمانية، بما يتضمن، بحسب بيانهم الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، إلى "تفعيل دور البرلمان كجزء لا يتجزأ من عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة"
كما اعتبروا انعقاد جلساته "غير شرعية"، وقالوا "لا مشروعية للانعقاد الحالي للمجلس بطرف سياسي واحد وهيئة رئاسة فاقدة للمشروعية التوافقية"، معتبرين هذا الانعقاد ليس أكثر من "اجتماع حزبي استباح مجلس النواب ومرافقه العامة والخاصة بقوة الأمر الواقع". حسب تعبيرهم.
وأكدوا أنه لا مشروعية للنتائج والمخرجات الصادرة عن هذا الانعقاد - غير الشرعي باسم  البرلمان، داعين وزارة الإعلام إلى عدم التعاطي مع النشاط الدائر في البرلمان، ومن ذلك "مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية، ومشروع التعديلات على قانون التأمينات التي أقرت من طرف سياسي واحد".
وحملوا رئيس البرلمان الحالي يحيى الراعي ونواب حزب صالح "المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية، على حد تعبيرهم، تجاه ما وصفوه بـ"الممارسة غير المشروعة، المناهضة للتوافق الوطني ، وما أفضت إليه من تبعات ، أعطبت دور المجلس وأخرجته عن منظومة التوافق الوطني". مجددين  استمرارهم في تعليق الحضور والمشاركة في جلسات البرلمان، حتى يتم تلبية شروطهم.
وكانت الأزمة نشبت في البرلمان اليمني قبل قرابة شهر، على خلفية رفض الأغلبية تمرير تعديلات على قانون التعليم الجامعي تتيح انتخاب شاغلي المناصب القيادية في الجامعات الحكومية،وهو ما جعل نواب أحزاب "اللقاء المشترك" يعلنون انسحابهم ويصعدون من مواقفهم ".
ويشترط نواب"المشترك" اختيار رئيس توافقي جديد للبرلمان وتوزيع رئاسة اللجان داخله من جديد والتعيين في المناصب الإدارية في الأمانة العامة للبرلمان لتشمل الأحزاب والقوى كافة، فضلاً عن التوافق على القرارات التي يتخذها البرلمان وإسقاط مبدأ الأغلبية النيابية.
 وعاود البرلمان اليمني جلساته السبت، وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن مجلس النواب"دان في أولى جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي العاشر الحادث الذي جرى أمام مبنى الأمن القومي في أمانة العاصمة في صنعاء وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى وطالب بالتحقيق فيها"، في إشارة إلى الاشتباكات التي كانت نشبت بين محتجي جماعة الحوثي وحرس مبنى جهاز الأمن القومي قبل أسبوع.
 كما أقر تشكيل لجنة من بين أعضائه لإعداد تقرير يقدم في جلسة لاحقة يتضمن تقييم ما تم تنفيذه من جانب الحكومة للموازنة العامة للعام المالي 2013، وكذا تقييم ما جرى تنفيذه من توصياته التي وجه بها الحكومة حول تلك الموازنة ، بالإضافة إلى قيام اللجنة بتقييم الاختلالات والحالات الأمنية التي حدثت خلال الفترة الماضية في أمانة العاصمة(صنعاء) وعموم محافظات الجمهورية".