التحالف الوطني يكشف عن 5 أسماء "أكثرها تأييدًا" لـ "السيد الجعفري"

 كشف تكتل الأحرار المنضوي في التحالف الوطني، عن طرح 5 أسماء مرشحة إلى منصب رئاسة الوزراء تُمثِّل مكونات التحالف.

ونفى النائب عن إئتلاف دولة القانون حسين المالكي، سحب رئيس الحكومة نوري المالكي ترشيحه إلى رئاسة الوزراء، فيما أعلنت كتلة الحل البرلمانية المنضوية في تحالف القوى العراقية أنها ملتزمة بالتصويت إلى مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء حصرًا كونها الكتلة النيابية اﻷكبر وهو |إستحقاقها الدستوري.

وأعلن القيادي في كتلة الأحرار أمير الكناني عن إستقرار التحالف الوطني على طرح 5 أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء من داخل الائتلاف الوطني وهم أحمد الجلبي وعادل عبد المهدي من كتلة المواطن. وطرحت دولة القانون اسمي حسين الشهرستاني وهادي العامري، بينما طرحت كتلة الإصلاح إسم السيد الجعفري.

 وتبين أن الجعفري أكثر الأسماء تحصلًا للتأييد حتى من أطراف خارج التحالف الوطني، وعن ترشح المالكي لهذا المنصب، وأوضح إلى أنه مازال مصرًا على الدورة الثالثة.

ونفى حسين المالكي، عن "سحب رئيس الحكومة نوري المالكي ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء " معتبرًا الحديث عن الموضوع "عار عن الصحة".

وأشار إلى أن المالكي هو مرشح كتلة دولة القانون الوحيد لهذا المنصب.

وأضاف المالكي أن "تصريحات النائب عن الأحرار رياض الساعدي عن رئاسة الوزراء من قصص الخيال العلمي للهواة".

وأعلنت كتلة الحل البرلمانية المنضوية في تحالف القوى العراقية ،في بيان تلقى "العرب اليوم "نسخة منه، عن ثقتها بإمكانية التحالف الوطني من إختيار وتقديم شخصية "وطنية كفوءة ومقبولة من بين الأشخاص اأكفاء الذين تزخر بهم قوى التحالف الوطني".

 ودعت الى "ضرورة التزام اﻷخوة في التحالف الوطني في المواقيت الدستورية وتوصيات المرجعية وإرادة الشعب العراقي المطالبة بالتغيير في الوجوة والسلوك والأداء بما يوازي التحديات التي يواجهها العراق أرضًا وشعبًا".

وأبدت الكتلة إستعدادها للتعاون والتعامل بـ"إيجابية ومعها القوى العراقية الوطنية كافة المؤمنة بالتغيير وديمقراطية الحكم مع اﻷخوة في التحالف الوطني لتشكيل حكومة عراقية وطنية شاملة وجامعة يشارك فيها الجميع تمتع بقوة وتماسك يؤهلها لمواجهة التحديات وتفكيك اأزمات الراهنة وبناء عراق المستقبل".

 وشكلت كتلة التحالف الوطني الأغلبية في البرلمان العراقي، بعد حصولها على 180 مقعدًا برلمانيًا من أصل 328 مقعدًا، وتعتبر تسمية رئيس الحكومة من حصتها، في حين أن حصة كتلة التحالف الكوردستاني 62 مقعدًا ولها رئيس الجمهورية، مقابل إختيار رئيس البرلمان من قبل المكون السُنِّي.

 ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بعد تسلمه المنصب الجديد إلى تكليف الكتلة الأكبر بإختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة في مدة لا تتجاوز 15 يومًا، الا أن هناك خلافًا واضحًا داخل كتلة التحالف الوطني "الشيعي" في تفسير الكتلة الأكبر.

ورفضت الكتل الكردية، والسُنِّية، والائتلاف الوطني أحد أقطاب التحالف الشيعي تولي المالكي والفائز الأول في الإنتخابات التشريعية بـ95 صوتًا المنصب نفسه إلى المرة الثالثة.

وقال معارضو المالكي إنه فشل في ادارة البلاد من الناحية السياسية والخدماتية والأمنية والإقتصادية لـ8سنوات بينما أشار المالكي إلى أن خصومه منعوا حكومته من تأدية مهامها لغايات سياسية.