التحقيقات في هروب سجناء "أبو غريب" تكشف التقصير المتعمد ووجود إرادة عليا

بغداد - جعفر النصراوي كشفت اللجنة التحقيقية المشكلة في البرلمان العراقي والخاصة بهروب السجناء من المركزي عن "وجود تقصير متعمد"، في حين بينت أن "ذلك التقصير يتوزع على عدة جهات بينها 4 وزارات"، وأكدت "وجود إرادة عليا لتسويف القضية، خصوصًا أن مجلس النواب لا يمتلك سلطة لإجبار المسؤولين والقادة الأمنيين على المثول أمام اللجان التي يشكلها للتحقيق في هذه القضية أو تلك".
وقال عضو لجنة التحقيق البرلمانية النائب شوان محمد طه لـ "العرب اليوم": إن اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق في قضية هروب السجناء من سجني "التاجي" و"أبو غريب" وضعت لمساتها الأخيرة على التقرير الذي من المؤمل عرضه في جلسة الإثنين أمام البرلمان".
وأضاف طه أن "التقرير النهائي تضمن أكثر من 17 فقرة، تتحدث عن مفاتحة الجهات المعنية بالحادث من شرطة اتحادية وقيادة عمليات بغداد ووزارات الدفاع والداخلية والعدل والكهرباء والطب العدلي، فضلاً عن 5 توصيات وأكثر من 15 مقترحًا".
وأشار طه إلى أن "التوصيات خرجت بإحالة الضباط والموظفين المقصرين إلى القضاء لمحاسبتهم على إهمالهم، الذي تسبب في وقوع الحادث"، ويشير إلى أن "عدد هؤلاء الضباط يصل إلى 6، بينهم قائد فرقة"، مبينا أن "التقصير الذي تسبب باقتحام سجن "أبو غريب"، لا يتحمله شخص واحد أو جهة معينة"، ويتابع أن "الشرطة الاتحادية ووزارة العدل تتحمل تبعاته أيضًا".
وأضاف طه أن "المقترحات التي وضعتها اللجنة تنص على إحالة المقصرين إلى الهيئات القضائية وتفعيل الجهد الاستخباري داخل السجون لمعالجة الخروق الأمنية التي قد تحدث وتنفيذ الإعدام بحق الإرهابين"، ويذكر أن "المقترحات نصت أيضًا على ضرورة تحسين واقع السجون من ناحية المراقبة والمتابعة والتفتيش اليومي للنزلاء، واستبدال أماكن السجون الحالية، فضلا عن مراقبة الكاميرات بنحو يومي مع إعادة النظر بالعاملين في السجون كافة، خصوصًا سجني "التاجي" و"أبي غريب".
وبين طه أن "التحقيقات كشفت أن المعلومات أكدت وجود عملية هروب منظمة للسجناء قبل 10 أيام من وقوع الحادث، وكررت مرة أخرى في اليوم ذاته، وقبل الحادث بساعات لكن القوات الأمنية  لم تتحرك بنحو جدي في تعاملها مع تلك المعلومات وكانت استجابتها بطيئة جدًا".
واسترسل عضو لجنة التحقيق البرلمانية، أن "وزارة الكهرباء من بين الوزارات التي تم التحقيق معها"، ويرجح طه، أن "تكون هنالك أياد خفية وراء انقطاع الكهرباء خلال حادث الاقتحام".
ولفت طه، إلى أن "الفنيين في الوزارة نفوا وجود أي خلل فني ساعة وقوع الهجوم على سجن "أبو غريب"، عند سؤالهم عن سبب انقطاع التيار الكهرباء خلال الحادث"، ويزيد أن "التحقيقات أثبتت أن انقطاع التيار الكهربائي حدث في التاسعة ليلا ولمدة 6 دقائق، رغم أن جدولة التيار الكهرباء تقضي بانقطاعها في الثالثة صباحا".
وأضاف طه أن "تقرير اللجنة أثبت وجود تقصير واضح من قبل الشرطة الاتحادية، التي لم يكن عناصرها في أبراج المراقبة وقت وقوع الحادث، رغم وجود وثيقة صادرة من المخابرات تفيد بتعرض السجن تلك الليلة لعمل إرهابي"، ويؤكد أن "أبواب السجن الداخلية كسرت من الداخل من قبل النزلاء أنفسهم".
ويكشف طه عن "تحديد اللجنة وجود 585 هارباً من أبي غريب، وأن عدد القتلى من السجناء بلغ 71 بضمنهم 26 من الصحوات تم قتلهم من قبل بعض السجناء الفارين، فضلاً عن وجود 28 جثة مجهولة الهوية في معهد الطب العدلي"، ويبدي أسفه لأن "التقرير لن يكون مجديًا، لأن الحكومة لا تأخذ بنظر الاعتبار نتائج تحقيقات اللجنة البرلمانية".
وفي السياق نفسه، أكد النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي لـ "العرب اليوم" أن "كثرة المتهمين من قادة أمنيين ووزارات، بقضية هروب السجناء من سجني "التاجي" و"أبو غريب" حال دون قراءة تقرير اللجنة التحقيقية من قبل لجنة الأمن النيابية في جلسة الثلاثاء الماضي".
وأضاف الدهلكي أن "وزارة الكهرباء من بين الوزارات المتهمة بالضلوع في حادثة هروب السجناء، الذي بدأ بعد انقطاع التيار الكهربائي عن أبي غريب"، ويضيف أن "تشعب القضية وعدم تعاون الأجهزة المعنية وغياب القادة الأمنيين عرقل عمل اللجنة التحقيقية النيابية وأخر تقديم تقريرها النهائي إلى البرلمان".
واتهم الدهلكي ما سماه "الإرادة العليا" دون أن يسمها تعمل على تسويف هذه القضية أسوة بالجرائم التي حدثت سابقا كتفجير البرلمان"، ويقر بأن "مجلس النواب لا يمتلك السلطة لإجبار من لا يرغب بالحضور من مسؤولين وقادة وغيرهم لإكمال إجراءات التحقيق في أغلب القضايا التي تشكل فيها لجان تحقيقية".
يذكر أن قيادة عمليات بغداد، أكدت خلال المدة الماضية على اعتقال أكثر من 349 سجينًا هاربًا من سجن "أبو غريب"، وبينت أن "عدد الذين قتلوا في الهجوم بلغ 105 من الطرفين (السجناء والمدافعين)"، في حين كشف عن "استخدام 15 انتحاريًا خلال العملية، أكدت فتح تحقيق مفصل بإشراف رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وتوقيف المقصرين من وزارتي الداخلية والعدل".