التوصل إلى اتفاق بين المالكي وبارزاني لحفظ النسيج الوطني العراقي

بغداد ـ جعفر النصراوي أعلنت الرئاسة العراقية، الخميس، التوصل إلى اتفاق مع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، يقضي بـ"وقف الحملات الإعلامية المتبادلة"، وعقد اجتماع للجان العسكرية من الطرفين، بهدف تشكيل مجموعات من سكان المناطق المتنازع عليها لتوفير الحماية لها، فيما أكد الرئيس جلال طالباني، أن الاتفاق يستهدف الحرص على حفظ واستتباب الأمن والاستقرار، ومنع أي تصدع في لِحمة النسيج الوطني العراقي، وبهدف  إلى ترسيخ أجواء الألفة والأخوة والتعاون بين أبناء الوطن".
وقالت الرئاسة في بيان أصدرته مساء الخميس، وتلقى "العرب اليوم" نسخه منه:" إن رئيس الجمهورية جلال طالباني بذل بالتعاون مع نائبه خضير الخزاعي، خلال الآونة الأخيرة جهودًا حثيثة، وأجرى اتصالات مع جميع الأطراف، حرصًا على حفظ واستتباب الأمن والاستقرار، ومنع أي تصدع في لِحمة النسيج الوطني العراقي، وبهدف ترسيخ أجواء الألفة والأخوة والتعاون بين أبناء الوطن".
وأضاف البيان:" إن هذه المساعي أثمرت عن اتفاق حظي بتعضيد كل من رئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، يقضي بوقف جميع الحملات الإعلامية التي تؤدي إلى تشنج العلاقات، وتوتير الأجواء، والاتفاق على أن تجتمع اللجان العسكرية الفنية، ذات الاختصاص بهدف تشكيل مجموعات تضم مواطنين من سكان المناطق المتنازع عليها بنسب متساوية بين أبناء القوميات الثلاث (العربية والكردية والتركمانية) تناط بها مسؤولية حفظ الأمن هناك".
وأكدت الرئاسة:" إن انسحاب القوات التي تحركت في وقت سابق إلى المناطق المتنازع عليها يبدأ بعد تشكيل تلك اللجان، ومن شأن هذه الإجراءات توفير الأجواء الضرورية لإدارة الحوار الأخوي البناء الهادف إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، وتوجيه جميع الجهود نحو مشاريع الخدمات والتنمية".
وناشد طالباني، جميع القوى السياسية أن "تساند هذه المساعي وتدعمها بالسبل كافة"، داعيًا وسائل الإعلام إلى "إبداء أقصى قدر من الحرص على تفادي كل ما يمكن أن يثير الأجواء المنافية لروح الحوار والتعاون".
وتُمثِل المناطق المتنازع عليها الفتيل الذي أشعل الصراع  بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، منذ الـ16 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على خلفية كيفية إدارة الملف الأمني في تلك المناطق، لاسيما كركوك، ما أدى إلى أن تحشد بغداد وأربيل قواتيهما ووضعهما على أهبة الاستعداد، بشكل يُنذر بتفجر نزاع مسلح عبرت جميع الأطراف عن مخاوفها من تداعياته.
وفشلت بغداد وأربيل، في أخر اجتماع مشترك عُقِد في الـ29 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، في التوصل إلى حل بشأن التوتر المستمر بينهما منذ أسابيع، بعدما رفض رئيس الحكومة نوري المالكي 11 نقطة من مجموع 14، جاءت في وثيقة الاتفاق الأولي بين البيشمركة، ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، واتفقت الأحزاب الكردية في اجتماع مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في الـ30 من ذات الشهر، على وصف نهج الحكومة بأنه "خطير وينذر بأزمة لكل العراقيين".
وتدهورت الأوضاع بشكل كبير بين أربيل وبغداد بعد حادثة قضاء طوز خورماتو (80 كم جنوب كركوك)، في الـ16 من تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي شهدت اشتباكات بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من "الآسايش" الأمن الكردي، كانت مكلفة بحماية مقر حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة جلال طالباني، وسط القضاء الواقع بين (محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة 4 من "الأسايش"، و3 من الشرطة وجندي، وأعقب تلك الاشتباكات تصعيداً سياسياً بين القادة الأكراد ورئيس الحكومة، وتحريك قطاعات عسكرية مدعومة بالمدافع والدبابات إلى المناطق المتنازع عليها من قبل الطرفين.
ويعد حادث الطوز الأول من نوعه بين القوات العراقية والقوات الكردية منذ أحداث مدينة خانقين في العام 2008 وجاء عقب تصعيد سياسي بين الطرفين منذ تشكيل عمليات دجلة في شهر تموز/ يوليو الماضي، كما يمثل مؤشرًا على عدم وجود تنسيق بين القوتين داخل المناطق المتنازع عليها، ودليلاً على هشاشة الوضع الأمني فيها، نظرا لعدم وجود قوة رئيسية تتحكم بالملف الأمني.
وصوَّت مجلس محافظة كركوك في الـ6 من أيلول/ سبتمبر الماضي، على رفض أمر القائد العام للقوات المسلحة بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في محافظة كركوك بقيادة عمليات دجلة، كما تشهد المدينة تظاهرات شبه يومية من قبل الأحزاب والمنظمات الكردية الرافضة لعملية دجلة، وتقابلها تظاهرات لأحزاب ومنظمات عربية داعمة لقوات دجلة.
يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت في (الثالث من تموز/ يوليو 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك.