الحكومة الأردنية والتيار السلفي الجهادي يختلفان على الديمقراطية لإدارة البلاد

ا(اليمين)محمد الطحاوي  و(اليسار)عبدالله النسور عمان – اسامة الرنتيسي اختلفت الحكومة الأردنية والتيار السلفي الجهادي بشأن تعريف الديمقراطية، وحكمها الشرعي، ففي الوقت الذي اكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور أنَّه لا يوجد في الديمقراطيات على مستوى العالم اليوم فكرة أو توجه لمقاطعة الانتخابات، موضحًا أنَّ الديمقراطية تعني العمل من تحت القبة في حين أنَّ ساحات المظاهرات والاعتصامات وأن كانت إيجابية إلا أنَّها تبقى طرقًا للتعبير عن الرأي وليست أدوات للتغيير، قال القيادي في التيار السلفي الجهادي "عبد شحادة" الملقب بأبي محمد الطحاوي إنَّ الديمقراطية بمفهومها حكم الشعب للشعب مخالفة لشرع الله.
وقال رئيس الوزراء الأردني أنَّ قبة البرلمان هي مصنع القرار والتغيير داعيًا من يرغب في المساهمة في إحداث التغيير حتى وإن كان له وجهة نظر تخالف القانون أن يذهب إلى صندوق الاقتراع ويدلي برأيه ويحاول التغيير في المنهج .
جاء حديث رئيس الوزراء خلال لقائه في المركز الثقافي الملكي الأحد مع القيادات والهيئات النسائية من جميع مناطق المملكة، وأكدَّ الدكتور النسور أنَّه لا حياة للشعوب أو الدول في عالم اليوم إلا بالديمقراطية التي تكون عبر صناديق الاقتراع التي باتت صفة المجتمعات في القرن الحادي والعشرين مشدًدا على أنَّه "لا ينبغي لحزب أو فئة أن تحلم أن تصل إلى الحكم إلا عبر طريق الصناديق".
وقال الدكتور النسور "أؤكد باسم الدولة الأردنية أنَّ الانتخابات النيابية ستكون كما أرادها جلالة الملك نزيهة بالمطلق وهذا وعد والتزام وأنَّ الحكومة وأجهزتها الأمنية والمدنية لن تتدخل فيها وأنَّ مسؤولية إدارة الإنتخابات والإشراف عليها هي مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخابات".
وأكدَّ أنَّ ما يعرف بالمال السياسي أو الرشوة في الإنتخابات النيابية هو جريمة سياسية وسيتم إيقاع أشد العقوبات المغلظة بحق مرتكبيها، مضيفًا أنَّ المال السياسي خصم للجميع وهو تلويث لحدث نزيه وعلينا جميعا محاربته .
وقال إنَّ محاربة المال السياسي ليس دور الهيئة المستقلة للإنتخاب وحدها فهو مسؤولية الكافة وعلى المواطنين أن يساهموا في مساعدة القضاء للوصول إلى هولاء الأشخاص الذين يفسدون الذمم ومعاقبتهم، وأكدَّ رئيس الوزراء أنَّ البرلمان السيء يشكل عبئًا على الوطن لافتًا إلى أنَّه لا يجوز بعد اليوم أن تكون هناك ازمة في العلاقة بين الحكومات والبرلمان ويجب التأكيد على مبدأ فصل السلطات كما حدده الدستور .
ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ الأسابيع القليلة القادمة تشكل محطة مهمة جدًا في تاريخ الأردن السياسي داعيًا إلى وقفة أردنية حقيقية في يوم الإقتراع للإنتخابات النيابية .
ودعا رئيس الوزراء القطاع النسائي إلى المشاركة الفاعلة في الإنتخابات النيابية وإيصال النساء القادرات على العمل العام والدفاع عن حقوق المراة الأردنية غلى قبة البرلمان وبشكل يعكس المكانة التي وصلت غليها المراة في المجتمع، لافتًا إلى أنَّ الكوتا تشكل قصة نجاح أردنية كان يجب أن يتم تعظيمها وزيادتها .
وقال الدكتور النسور "ليس مقبولًا أنَّ يبقى دور المراة في سوق العمل ضعيفًا في وقت لدينا في الأردن أعلى نسبة تعليم في العالم العربي وواحدة من أعلى نسب التعليم في العالم وأعلى نسبة جامعات في العالم العربي وأكبر نسبة مساهمة للمراة في تلك الجامعات حتى تجاوزت الشباب في التعليم".
ودعا رئيس الوزراء إلى تشخيص الخلل سواء كان في ذهنية الإدارة أو البيروقراطية الحكومية وإيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في تعزيز مساهمتها في الحياة العامة وفي سوق العمل .
من جهته الطحاوي إنَّ مفهوم الديمقراطية "هو حكم الشعب للشعب" وهو أوَّل مخالفة للشرع الله كون الحكم لله وليس للشعب"، واعتبر الطحاوي أنَّ الإنتخابات الحالية مخالفة للدين الإسلامي وهي حرام شرعًا كون مجلس النواب يسن قوانين وتشريعات مخالفة لشرع الله تعالى.
وانتقد الطحاوي البرامج الإنتخابية التي يطرحها المرشحون والكتل الوطنية، ورأى "انَّ الشعارات الإنتخابية من المستحيل تطبيقها على أرض الواقع كون النائب في مجلس النواب لا يملك من أمره شيئًا".
ودعا الطحاوي إلى مقاطعة الإنتخابات كون المشاركة فيها "حراماً - شرعاً - ومخالفة للدين لاختياره مشرعاً من دون الله"، على حدّ قوله.
واعتبر الطحاوي أنَّ نتائج الانتخابات معروفة مسبقاً مها ادّعت الحكومة نزاهة وشفافية الإنتخابات، وقال "النواب القادمون من تركيبة الدولة ولا تربطهم صلة بالشعب وحقوقه".