الدعوة إلى انتخابات وفق "قانون الستين" ترفع التوتر الأمني والسياسي في لبنان

بيروت ـ جورج شاهين ارتفعت حالة التوتر السياسي والأمني في لبنان مع اقتراب أولى المهل الدستورية المرتبطة في بدء احتساب مهلة التسعين يومًا من أجل توجيه الدعوة دستوريًا إلى الهيئات الناخبة إلى الانتخابات النيابية المقررة في  التاسع من حزيران/يونيو المقبل ولقد ازدادت الأمور سوءًا، عندما كشف المكتب الإعلامي لوزير الداخلية العميد مروان شربل أن "مرسوم توجيه الدعوة إلى الهيئات الناخبة أرسل في الثالث من كانون الأول/ديسمبر من العام 2012 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وليس قبل يومين، كما تردد في الساعات الأخيرة الماضية".
ورصدت مصادر واسعة الإطلاع عبر "العرب اليوم" رد فعل سلبي لدى قوى 8 آذار، وتحديدًا لدى القوى المتمثلة في الحكومة الحالية التي عبرت عن استيائها من الإجراء. واعتبرت مصادرها عبر "العرب اليوم"  أن "ما كانت تقدره برفضها لمرسوم تعيين الهيئة المشرفة على الانتخابات كان في محله، باعتبار أن ما كشف الخميس، يدل على وجود نية في اعتماد قانون الستين في ظل الفشل الذي أصاب التوصل إلى قانون بديل يحظى بالحد الأدنى من التوافق".
وأكدت هذه المصادر أن "الرد على هذه الخطوة، لن يكون بعيدًا وأن الأيام الفاصلة عن الخطوة، لن تكون طويلة". وقدرت المصادر أن "يكون  الإثنين، المهلة القصوى التي سترد فيها هذه القوى على هذه الخطوة التي أخفاها وزير الداخلية ورئيس الحكومة عن الوزراء زملائهم في الحكومة". ومن الخطوات التي تخضع للبحث، التوجه الذي سيقود إلى استعجال دعوة الهيئة العامة لمجلس النيابي للتصويت على القانون الأرثوذكسي في مهلة أقصاها الأربعاء المقبل أو الخميس المقبل، من دون أن تحسم الاتصالات الجارية على أكثر من مستوى التوقيت نهائيًا، والتي تناولت شكل الرد ومضمونه. علما بأن الموضوع سيبقى ملفًا أول على لائحة القضايا المدرجة على جدول أعمال أي اجتماع أو اتصال.
وذكرت مصادر وزارية معنية لـ "العرب اليوم" أن "خطوة وزير الداخلية دستورية بكل المعايير الدستورية والقانونية والنظامية فقانون الستين هو القانون الوحيد الذي له مفاعيله على العملية الانتخابية وأن احترام المهل الدستورية لم ولن يكون جريمة في اي لحظة من اللحظات".
وقللت المراجع من "أهمية التوقيت في إرسال المشروع لدعوة الهيئات الناخبة، ويمكن أن يكون جاهزًا قبل عام، إنما ما يعني الجميع هو تاريخ صدوره وليس تاريخ إعداد نصه الذي لا يحتمل أي تفسير سوى مضمون الالتزام بالمهل الدستورية ككل المراسيم التي تصدر عشية كل انتخابات نيابية كانت أم بلدية".
وكان الملف الأمني الخميس، مفتوحًا على كل المساحات الوطنية، فإلى مجلس الأمن المركزي الذي خصص جزء منه للإنجازات التي تحققت في عملية مواجهة خاطفي الرهائن لقاء فدية مالية بعدما أنجزت القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام توقيف 54 متورطًا في عمليات الخطف لقاء فدية مالية، فقد أبلغ قادة الأجهزة الأمنية أن الرصد يشمل من الآن وصاعدًا 87 مطلوبًا وفارًا من وجه العدالة.
وقالت مصادر شاركت في مجلس الأمن المركزي لـ "العرب اليوم"  إن "خطة مشتركة للجيش وقوى الأمن وضعت للقضاء على المطلوبين واعتقالهم في أسرع وقت ممكن".
وبشأن مستجدات الوضع الأمني في الشمال وصيدا وسجن رومية توقفت المراجع باهتمام "أمام ما كشفه قائد الدرك العميد جوزف الدويهي الذي تحدث عن رصد لحركة منسقة بين كل ما جرى امس في هذه المناطق من صيدا إلى طرابلس مرورًا بسجن رومية".
وفي صيدا طوقت الإجراءات الأمنية المحكمة تحركات الشيخ أحمد الأسير وردات الفعل التي كانت متوقعة، ولما عبر النهار بسلام، اكتفى وزير الداخلية بالتأكيد عبر "العرب اليوم أن "ما جرى بروفة جاهزة للاستخدام عندما يفكر أي كان الشيخ الأسير أو غيره بالتحرك خارج إطار ما هو مسموح به". وقلل شربل من "أهمية ما جرى في سجن رومية"، واعتبر أن "استكمال إعادة بناء الأبواب والفواصل فيه ستنهي هذه المظاهر نهائيًا"، منتقدًا "الأداء الإعلامي إلى بعض وسائل الإعلام التي لا تفقد حجم الإشكالات التي يمكن أن تحدث".
وبشأن ما جرى بالنسبة إلى توقيف أحد مرافقي الشيخ داعي الشهال، قال مسؤول معني لـ"العرب اليوم"  إن "ما حدث لا يعدو كونه توقيف الجيش لمرافقه وهو يحمل سلاحا غير مرخص في منطقة مجدل عنجر البقاعية، إذ ألقى خطبة الجمعة وقد طوق الحادث وصودر السلاح وانتهى الأمر".
وعن الوضع في طرابلس، لم ينف المسؤول المعني بالملف "حجم التوتر في المدينة"، لكنه لمن يعتبر أن "هناك ما يثير القلق فعيون الأجهزة الأمنية مفتوحة على كل تحرك لتطويقه قبل توسع نطاقه".
ووضع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء الخميس في ظروف عمله والوضع الأمني وسبل معالجة موجة الخطف والتوترات الأمنية، والتي باتت الجامعات فيها موقعًا للتآمر على الدولة.
وإضافة إلى ذلك، يجتمع مجلس الوزراء عند العاشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في القصر الجمهورية. وعلمت الجمهورية " أن جدول أعماله يحوي 61 بندًا، ومن أبرزها إضافة إلى البنود التقليدية الإدارية والمالية، مشروع مرسوم بتوزيع عائدات الصندوق البلدي على البلديات، وعرض الهيئة العليا للإغاثة التعويض على أصحاب الأملاك المتضررة من القصف السوري في القرى الشمالية وقبول هبات من الهلال الأحمر العراقي إلى النازحين السوريين، إضافة إلى التعويض على مزارعي التفاح بناء لطلب وزارة الزراعة".
كما يتضمن الجدول مشروع مرسوم لإنشاء معاهد الدكتوراه في الجامعة اللبنانية.
إلى ذلك، عمد عدد من الشبان والمشايخ إلى قطع الطرق المؤدية إلى ساحة عبد الحميد كرامي وسط طرابلس لمدة نصف ساعة احتجاجا على ما سموه "إساءة تصرف مع الشيخ داعي الإسلام الشهال" في محلة مجدل عنجر في البقاع، مطلقين الهتافات المنددة بالتعرض للمشايخ، وملوحين بمزيد من التصعيد في حال استمرار هذه المعاملة مع المشايخ.
وقد نقلت الـ "العرب اليوم" لمصادر أمنية قولها إن "دورية للجيش أوقفت أحد مرافقي الشهال بسبب ظهوره المسلح في مجدل عنجر، وهو لم يكن يحمل رخصة نقله. فانعكس وصول الخبر إلى طرابلس توترًا ومشاريع قطع طرق، وبعد فترة وجيزة أفرج عن السائق وصادرت القوى الأمنية البندقية.
وقال الشهال إن "هناك عشرات الشهود على تعرض مرافقيه في مجدل عنجر إلى الاعتداء من قبل حاجز الجيش اللبناني"، مضيفاً أن "الأمور عادت الآن إلى التهدئة والإشكال انتهى في الشكل، وليس في المضمون".