"الديمقراطية" و"الشعبية" تعتبران المفاوضات مع الاحتلال خروجًا عن الإجماع

رام الله - نهاد الطويل أكدت الجبهتان "الشعبية" و"الديمقراطية لتحرير فلسطين"، أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية "خروجًا مدانًا" عن الإجماع الوطني الفلسطيني، الذي تمثل في نتائج حوارات القاهرة في أيار/مايو 2012، وشباط/ فبراير 2013، إلى جانب الموقف الذي عبرت عنه اللجنة التنفيذية، باستثناء عضو واحد منها فقط ، في اجتماعها المنعقد في رام الله منتصف الشهر الماضي، حيث أجمع المشاركون على رفض العروض المقدمة من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، باعتبارها لا تُلبي الحد الأدنى من متطلبات العملية التفاوضية بالوقف التام للاستيطان، والاعتراف بحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 أساسًا للمفاوضات، وإطلاق سراح قدامى الأسرى.
واتفقت الجبهتان في اجتماع قيادي رفيع مشترك، جرى في رام الله، الثلاثاء، أن العودة للمفاوضات من دون المتطلبات الوطنية المعروفة، وعلى أساس ما سُمّي بـ"الضمانات الأميركية" يُشكل إقرارًا ضمنيًا بمواصلة الاستيطان، والتخلي عن حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 كأساس للمفاوضات، تحت عنوان تبادل في الأراضي نقيضًا للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، ونقيضًا لقرارات الشرعية الدولية باعتبار الاستيطان عملاً غير شرعي، كما أنه تخلى عن حق دولة فلسطين بالتوجه للانضمام إلى هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة المختلفة.
ودعت الجبهتان إلى عقد اجتماع عاجل للإطار القيادي لـ"منظمة التحرير" (اللجنة التنفيذية والأمناء العامين ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وشخصيات مستقلة) والمجلس المركزي للمنظمة، لمراجعة العملية السياسية، وتصحيح هذا الخروج عن قرارات الإجماع الوطني، وللتأكيد مجددًا على الالتزام بها، والخروج من هذه المفاوضات، التي تكرر مفاوضات عبثية ومؤذية استمرت عشرين عامًا، ووضع حدّ لسياسة التفرد بالقرار، وكذلك دعت إلى أوسع تحركات جماهيرية في الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة وفي بلدان الشتات والمهجر، للتعبير عن الموقف الرافض لهذه المفاوضات، وللتمسك بقرارات الإجماع الوطني، فيما حيّت في الوقت ذاته، الحراك الشعبي الفلسطيني في مناطق الـ 48، بالتصدي لسياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية، والتطهير العرقي في النقب من خلال مشروع "برافر" الاستيطاني.
وفي ما يتعلق باستحقاق المصالحة الفلسطينية، طالبت الجبهتان، حركتي "فتح" و"حماس" بتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح فئوية خاصة، والتوجه بصورة جدية إلى تطبيق الاتفاقات التي تمت لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار وطني جامع، والتوجه إلى تشكيل حكومة توافق وطني، وانتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني بقانون انتخابات واحد، يعتمد التمثيل النسبي الكامل الذي يضمن مشاركة كل مكونات الشعب والحركة الوطنية الفلسطينية.
وقالت الجبهتان الفلسطينيتان، إن الانقسام "الفلسطيني الكبير"، ساعد في الذهب إلى المفاوضات في واشنطن، والخروج عن قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني، ومكّن دولة الاحتلال من الإيغال في تنكرها للحقوق الوطنية الفلسطينية، إلى جانب تسببه في أفدح الأضرار بالنظام السياسي الفلسطيني، ولمكانة "منظمة التحرير" الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وبشأن المخيمات الفلسطينية في سورية ولبنان، طالبت الجبهتان بتحييد المخيمات الفلسطينية والشعب الفلسطيني في سورية من الأزمة الداخلية التي تمر بها، التي "نرجو أن تخرج منها سليمة معافاة، تنهض بدورها إزاء مستقبل سورية وإزاء القضايا القومية العربية"، فيما جددت دعوتها إلى انسحاب المسلحين جميعهم من المخيمات الفلسطينية، وإنهاء المظاهر المسلحة كافة، وإنهاء كل مظاهر الاشتباك وعمليات الخطف والاعتقال العشوائي، وتسهيل مرور الأفراد والمواد الغذائية والطبية والمركبات من وإلى المخيمات، داعية إلى وضع الآليات الضرورية لتنفيذ المبادرة التي تم الاتفاق عليها بين جميع الفصائل الفلسطينية، وفي لبنان، أكدت من جديد على الموقف الفلسطيني بالنأي بالنفس عن التجاذبات الداخلية اللبنانية.
واعتبرت الجبهتان، أن "الحراك الجاري في أكثر من قطر عربي هو حراك شعبي، يُعبر عن مطالب الجماهير الشعبية بالحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والكرامة الإنسانية، وتحسين أوضاعها المعيشية يلقى منا كل تحية وتقدير وتضامن، يتواصل عبر موجات واحدة تلو أخرى، تعبر فيها جماهير هذه البلدان عن إصرارها على مواصلة التقدم بالرغم من محاولات قوى الردة والظلام من سرقتها وحرفها عن أهدافها المتوخاة".على حد وصف البيان.
جاء ذلك عقب بيان مشترك صدر الثلاثاء، عن اجتماع موحد وعاجل للجبهتين، شارك فيه وفد من "الجبهة الديمقراطية" برئاسة أمينها العام نايف حواتمة، ووفد من "الجبهة الشعبية" برئاسة الدكتور ماهر الطاهر مسؤولها في الخارج.