الرئيس الفلسطيني يؤكد أنًّ مشروع "E1" الاستيطاني "خط أحمر" لن يسمح بتنفيذه

جانب من  مستوطنات إسرائيلية في فلسطين رام الله - امتياز المغربي أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنَّ "مشروع الاستيطان "إي 1" الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية هو خط أحمر لن نسمح بتنفيذه، لذلك نجري اتصالات على كافة المستويات لمنع القرار الإسرائيلي الذي يهدد بنسف العملية السلمية"، فيما قال مسؤولون كبار في حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنَّ "فيضان البناء الاستيطاني" جزء من المعركة الانتخابية في إسرائيل، وليس عقابًا للسلطة الفلسطينية على ذهابها إلى الأمم المتحدة وتقاربها مع حماس فحسب.
وقال عباس أمام اجتماع الدورة الخامسة (دورة الشرعية والشرعية الدولية) للمجلس الاستشاري لحركة فتح، السبت  "إنَّ الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي وغير قانوني على الأرض الفلسطينية ومرفوض تمامًا، ويجب إزالته لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأشار إلى أنَّ حصول فلسطين على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب، تعتبر إنجازًا تاريخيًا للشعب الفلسطيني، ونقطة تحول جوهرية في صراعنا ضد الاحتلال، لأنَّها حوَّلت الأرض الفلسطينية من أرض متنازع عليها كما يزعم الإسرائيليون إلى أراضي دولة تحت الاحتلال، ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع المحتل من إحداث تغيير على واقع الدولة المحتلة.
وأضاف أمام الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح "إنَّ القيادة الفلسطينية ورغم الضغوطات الهائلة التي تعرضت لها أصرَّت على الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنقاذ عملية السلام من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إنهاء حل الدولتين المدعوم دوليا".
وقال عباس "ذهبنا إلى الأمم المتحدة بإجماع عربي من خلال لجنة المتابعة العربية، والتصويت الدولي غير المسبوق لصالح الشعب الفلسطيني، أكدَّ حق هذا الشعب الجبار في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
ولفت إلى أنَّ "العالم أجمع يرفض الاستيطان، ويؤكد عدم شرعيته، وكافة القرارات الدولية تؤكد أنَّ الاستيطان يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام في أرض السلام، لذلك يجب وقف الاستيطان بشكل كامل في كافة الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس المحتلة من أجل استنئاف مفاوضات جادة وحقيقية حول قضايا الوضع النهائي للوصول إلى السلام الشامل والعادل، وأنَّ القيادة الفلسطينية تدرس كل خياراتها في حال استمرار الحكومة الإسرائيلية بالنشاطات الاستيطانية والاملاءات والحصار وحجز أموال الشعب الفلسطيني".
وعن ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية قال عباس "إنَّ الانتخابات هي المدخل الحقيقي لتحقيق المصالحة، كما أنَّ حركتي فتح وحماس اتفقتا في الدوحة وفي القاهرة على إجراء الانتخابات".
وأضاف الرئيس الفلسطيني "يجب على حركة حماس السماح للجنة الانتخابات المركزية باستئناف عملها في قطاع غزة لتتمكن من استكمال عملها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، تمهيدًا لبدء قطار تحقيق المصالحة التي هي ضرورة وطنية فلسطينية ملحة".
وعن الشائعات التي أثيرت حول قضية الكونفدرالية، أوضح أنَّ "هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأنَّ الجهد الآن يرتكز على تحقيق الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
وفيما يتعلق بالأزمة المالية، أشار إلى أنَّ "فلسطين تمر بأزمة مالية خانقة للغاية، تضاعفت نتيجة حجز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية لتتمكن الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني".
في المقابل ربط مسؤولون كبار في حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ينيامين نتنياهو بين "فيضان البناء الاستيطاني" الذي غطى خلال الأيام الأخيرة الضفة الغربية والقدس ومستوطنة غيلو، وبين المعركة الانتخابية الدائرة حاليا في إسرائيل، موضحين أنَّ خطط بناء المستوطنات التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية قبل أيام قليلة لم تكن عقابًا للسلطة الفلسطينية على توجهها للأمم المتحدة وتقاربها مع حماس فقط، بل يتعلق أكثر بالانتخابات في إسرائيل.
وأعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية، قبل يومين عن عطاءات رسمية لبناء 6000 وحدة استيطانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة مع إعفاءات وامتيازات خاصة بالجنود المسرحين.
وتشمل العطاءات بناء 5000 وحدة استيطانية في تل أبيب وهرتسيلا ورمات غان واور عكيفا وتل موند ورحفوت، فيما أورد الموقع صحيفة "يديعوت احرونوت"  الاسرائيلي الالكتروني اسم القدس من بين المدن الإسرائيلية المشمولة بالجزء الأول من العطاء.
وأضاف الموقع أنَّ ألف وحدة استيطانية أخرى شملها العطاء ستقام في مستوطنة غفعات زئيف، جبل أبو غنيم، مستوطنة كرنيه شمرون شمال الضفة الغربية ومستوطنة افرات جنوب الضفة.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن أحد وزراء حزب الليكود قوله "قبل الانتخابات هناك حاجة لإعادة توضيح المواقف وهذا الأمر جزء من ذلك المسعى وأدرك حزب الليكود متأخرًا جدًا أنَّ جمهور ناخبيه يدعمون ويريدون البناء في القدس ويدعمون الاستيطان لذلك فإنَّ هذا الجمهور تلقى بسعادة قرارات ومخططات البناء ولا يرى بها امرأ سلبيًا وذلك خلافًا للصورة التي يطرحها الإعلام ويصور فيها هذه القرارات.
وأضاف الوزير الذي احتفظت الصحيفة باسمه فقال: "حتى وإن تَعَلَّق الأمر باعتبارات غير موضوعية نابعة من اعتبارات انتخابية لكن القرارات في النهاية تحقق الهدف المرجو منها وهو توسيع الاستيطان".
وقال عضو كنيست عن حزب الليكود: "إنَّ الامتحان حاليًا يتمثل بتنفيذ القرارات بعد الإعلان عنها ويجب علينا أن نرى بأنَّنا لا نكتفي بالإعلانات التي تسبق الانتخابات ولكن يجب علينا رؤية عملية البناء الحقيقية واقعًا ملموسًا ودون ذلك فإنَّ كل القرارات لا تساوي شيئا".
وأضاف عضو الكنيست: "قرارات البناء في المستوطنات تندمج وتندرج في سياق خطة الانتخابات الإستراتيجية لحزب الليكود بيتنا هذه الخطة القائمة على قرارات سيادة سلطوية مثل قرارات البناء بشكل أساسي وعلى حملة دعائية بشكل أقل".
ووصف أحد أعضاء حاشية وزير إسرائيلي من الليكود وفقا للصحيفة التي احتفظت لنفسها بالأسماء وامتنعت عن نشرها القرارات الأخيرة بحملة الليكود الانتخابية قائلًا: "هذه حملتنا وهي تعمل بشكل ممتاز حتى الآن وليس من باب الصدفة رؤية الوزراء في حملة واسعة لشرح القرارات الاستيطانية فور صدورها واستغلال وسائل الإعلام لتوضيح أهدافها ومسوغاتها بل ظهور الوزراء على وسائل الإعلام ظهورًا مقصودًا ومخططاً للاستفادة انتخابيًا من قرارات البناء الصادرة ".