الرئيس المصري يدعو الشعب للاستفتاء على الدستور الجديد 15 كانون الأول

القاهرة ـ أكرم علي دعا الرئيس محمد مرسي الشعب المصري للاستفتاء على الدستور يوم 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وقال "أدعو المؤيدين والمعارضين للدستور إلى اختيار ما يرضي ضمائرهم، وما يحقق للأجيال القادمة الاستقرار والعدالة الاجتماعية". وأضاف الرئيس محمد مرسي، في كلمته أثناء مراسم تسليمه مسودة الدستور المصري الجديد ، أنه" لا ينسى الدور العظيم للقضاء المصري الجديد في الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات التي سبق إجراؤها بكل حياد ونزاهة، ولا يغفل دوره الشجاع، يوم أعلن رجاله عن تزوير الانتخابات في النظام السابق، متحدين بذلك قوى البطش والإرهاب، ويقيني بثقة كاملة، أن هذا القضاء العظيم سيمنح كل حق لصاحبه، وشعاره دائما أن القوى عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه، والضعيف عنده قوي حتى يأخذ الحق له". وقال لأعضاء اللجنة التأسيسية "إن هذا الوطن يقوم على نزول جميع مؤسسات الدولة عند أحكام القضاء، التي هي عنوان الحقيقية، وأن قضاة مصر سيكونون عونًا للوطن، وأن لا أحد منهم ممكن أن يخرج من الشرعية القانونية". وأضاف "أن العالم من حولنا كله، العربي والإسلامي، ينظر إلى تجربتنا، منذ اللحظة الأولى للثورة المصرية، بتفاني شبابها، شدت أنظار العالم إليها ولازالت.. ويستمر عطاء المصريين الحضاري ملهمًا للعالم أجمع، خاصة لثورات الربيع العربي". وقال مرسي "الآن بعد تسلم بكل حب وتقدير مشروع الدستور هذا، منكم، من رئيس الجمعية، وحرصًا مني على بناء مؤسسات الوطن دون تراجع أو تباطوء، فسأصدر قرارًا اليوم، بدعوة الشعب المصري على الاستفتاء على مشروع الدستور هذا". وأكد الرئيس محمد مرسي، أن الكرامة بمقتضى مشروع الدستور أضحت حقًا لكل إنسان يعيش على أرض مصر، والكرامة حق لكل إنسان يعيش على أرضها، حتى لو لم يكن مصريًا. وأشار إلى أن المواطنة اعتُمِدَتْ مبدءًا رئيسًا حاكمًا لكل مواد الدستور، وهو المساواة بين كل المصريين، مضيفًا أنه لأول مرة في تاريخ مصر تقلصت في هذا المشروع صلاحيات رئيس الجمهورية، فلم يعد يستطيع حل البرلمان إلا باستفتاء، وإذا كانت النتيجة بالرفض وجب عليه أن يستقيل، إضافة لتوسيع السلطات التشريعية لتشمل آلية تعديل الدستور وتمكين خُمس أعضاء البرلمان من اقتراح التعديلات عليه. وأضاف الرئيس "كم كنا نحلم نحن المصريون، لعقود طويلة، بأن يكون الشعب بحقٍ مصدر السلطات، وهذا ما تابعته وأراه في نصوص الدستور، أن الشعب بحق هو مصر السلطة، كما أحسب أن مشروع الدستور جاء معبرًا عن دستور الثورة العظيم، ثورة 25 يناير، لضمان حد أدنى للأجور والمعاشات، كما عمل على محاربة الفساد والاستبداد والانتصار لحرية الاعتقاد والفكر والرأي والإبداع بأشكاله المختلفة، والحق في الحصول على المعلومات وحرية التعبير والصحافة والنشر". ووجه خطابه للمنسحبين من الجمعية، قائلًا: "أما الرموز الوطنية التي فضلت عدم الاشتراك في الجلسات الختامية، فلهم أقول: لا شك أنكم أبليتم بلاءً حسنًا في صياغة المواد وإنجاح أعمال الجمعية، حتى لو اختلفتْ رؤيتكم في نهاية هذا المشروع، فجهدكم لن يذهب هدرًا".   وتسلم الرئيس المصري محمد مرسي، المسودة النهائية والمتوافق عليها للدستور المصري الجديد من أعضاء الجمعية التأسيسية التي قامت بصياغته طوال الأشهر الماضية. وقال المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال الاحتفال بتسليم الرئيس محمد مرسي مسوَّدته النهائية، إن "في 13 حزيران/ يونيو عُقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، وانتخبوا أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وفي 18 حزيران/ يونيو من الشهر ذاته بدأت أعمال اللجنة المكونة من أربعة لجان، بالإضافة إلى لجنة للحوار الوطني، جابت طول البلاد وعرضها وتلقت 35 ألف رسالة، بعضها مادة واحدة وبعضها يقدم أكثر من مادة للدستور". وحضر حفل التسليم، شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب و رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل ووزير الشباب، الدكتور أسامة ياسين لقاء الرئيس بأعضاء الجمعية التأسيسية أثناء تسليم مسودة الدستور النهائية التي أقرتها الجمعية التأسيسية الخميس الماضي. وكان الرئيس محمد مرسي، وصل إلى قاعة المؤتمرات في مدينة نصر للقاء أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للنظر في المسودة الأخيرة للدستور، وكان في استقباله عدد كبير من القيادات السياسية على رأسهم الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمستشار حسام الغرياني، وأعضاء الجمعية التأسيسية.