السلطات اليمنية تبدأ تنفيذ خطة أمنية وتشدد الحماية على المنشآت الحيوية

عناصر من الجيش اليمني    صنعاء - علي ربيع بدأت السلطات اليمنية، الأربعاء، تنفيذ خطة أمنية في العاصمة صنعاء، ومراكز المدن اليمنية، تستهدف إنهاء المظاهر المسلحة وملاحقة العناصر المشتبه بها، كما شددت إجراءات الحماية في محيط السفارات الأجنبية والمنشآت الحيوية تحسباً لأي هجمات. ويأتي هذا بالتزامن مع تصريحات أطلقها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر يستبعد فيها تأثير الأحداث المصرية على العملية الانتقالية في اليمن، مؤكداً أنه أجل تقديم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الوضع في اليمن إلى أيلول/سبتمبر القادم بدلاً من تموز/أغسطس.
في هذا السياق، أكدت وزارة الداخلية اليمنية، إن الأجهزة الأمنية بدأت تنفيذ خطة منع حمل السلاح في أمانة العاصمة(صنعاء) وعواصم المحافظات خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت  الوزارةعلى موقعها الإلكتروني"إنها لن تسمح بعودة السلاح والمظاهر المسلحة إلى المدن وذلك حفاظاً على الأمن والاستقرار ولضمان توفير المناخات الأمنية الملائمة التي تنسجم مع الأجواء الروحانية والإيمانية للشهر الكريم".
وتشهد صنعاء تشديداً أمنياً، فيما كثفت السلطات من إجراءات الحماية في محيط البعثات الدبلوماسية الأجنبية وحول المنشآت الحيوية، كما تقوم بحملة تفتيش دقيقة في الشوارع الرئيسية، بحثاً عن مشتبهين من عناصر"القاعدة"، وتحسباً من أي هجمات يقوم بها التنظيم مستغلاً أجواء شهر رمضان.
إلى ذلك اختطف مسلحون قبليون، الأربعاء، ضابطاً وجنديين في محافظة مأرب(شرق صنعاء) كما قطعوا الطريق الرئيسة واحتجزوا ناقلات النفط والغاز في منطقة حباب بمديرية صرواح  للضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم في التوظيف في الشركات النفطية.
وقالت مصادر أمنية لـ"العرب اليوم" إن جهودا قبليةً تبذل لإقناع المسلحين بإطلاق سراح العسكريين الثلاثة، مقابل أن ينقل الوسطاء مطالب المسلحين إلى الجهات الرسمية لمحاولة تلبيتها".
على صعيد منفصل، استبعد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر، أن تؤثر الأحداث المصرية سلباً على العملية الانتقالية في اليمن، وقال في مؤتمر صحفي" لطالما تأثرت صنعاء بالأحداث في مصر خلال عقود كثيرة، لكن هذه المرة لن تتأثر بما يحدث في مصر، وأن الظروف أصبحت مختلفة".
وأضاف  "ربما سيحدث العكس وهو أن تأخذ مصر بالتجربة اليمنية الفريدة في الشرق الأوسط، وتلجأ إلى الحوار للخروج من أزمتها الراهنة".
وأكد المبعوث الأممي" أن هناك تقدما في العملية السياسية فى اليمن ومؤتمر الحوار الوطني رغم وجود تحديات حقيقية تهدف لتقويض العملية السياسية مثل الاعتداءات على البنى التحتية واستهداف أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز".
وأعرب بنعمر عن قلقه من تزايد ظاهرة تهريب السلاح  إلى اليمن، مؤكداً أن الحكومة التوافقية ستقوم" بتشكيل لجنة لصياغة الدستور بقرار رئاسي" وأنه سيتم تحديد الآليات والمعايير بشأنها في مؤتمر الحوار الوطني".
وكشف المبعوث الأممي أنه سيؤخر تقديم تقريره  الدوري إلى مجلس الأمن الدولي بشأن  تطورات الأوضاع في اليمن  من تموز/أغسطس إلى أيلول/سبتمبر القادم وذلك من أجل " أن يحمل الخبر السار للمجتمع الدولي بأن اليمن نجح في مؤتمر الحوار" على حد قوله.
وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أكد في خطابه للشعب اليمني لمناسبة شهر رمضان، أن"طوفان الشعب الغاضب سيجرف كل من يحاول أن يعيق مسار التغيير والحوار الوطني في بلاده، في وقت كان مؤتمر الحوار أنهى مرحلته الأولى التي بدأت في آذار/مارس الماضي، مؤجلاً حسم الملفات الرئيسية إلى جولته الثانية التي ستنتهي في أيلول/سبتمبر، خاصة المتعلقة بشكل نظام الدولة وتقسيمها الإداري.