السيسي يؤكد أن الجيش المصري لا يخون شعبه ولم يتورط في قتل المتظاهرين

صورة  من الارشيف لوزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي والرئيس محمد مرسي القاهرة ـ أكرم علي أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أن القوات المسلحة لا تخون شعبها أبدًا، ولم تقم بأي أعمال ضد الشعب المصري منذ 25 كانون الثاني/يناير 2011، ولم تقم بقتل أحد، كما يروّج البعض، فيما اجتمع الرئيس محمد مرسي، مع قادة الأفرع الرئيسة لقوات الجيش، وقرر ترقيتهم إلى رتبة فريق، مشددًا على رفضه الإساءة للجيش ومحاولة تشويه صورته.
وقال السيسي، في تصريحات متلفزة نقلها التلفزيون المصري، "إن اجتماع الرئيس محمد مرسي مع قادة الجيش، يأتي في إطار التواصل بين رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادات وأبناء القوات المسلحة، وأن الرئيس استمع خلال اللقاء إلى أعضاء المجلس في كل الأمور التي تهم المؤسسة العسكرية، التي لا تخون شعبها أبدًا، حيث أعرب مرسي عن دعمه الكامل للقوات المسلحة وقياداتها، رافضًا أي إساءة توجه إلى المؤسسة العسكرية"، داعيًا الجميع إلى العمل على تماسك ووحدة القوات المسلحة، بما يعمل على خدمة مصر وأمنها القومي.
وأضاف وزير الدفاع، أن "القوات المسلحة كانت وستظل حريصة على مصر وشعبها، وأنها منذ أن سلمت السلطة إلى رئيس مدني منتخب في 30 حزيران/يونيو 2012، بدأت في رفع الكفاءة بمعدلات غير مسبوقة، سواء للقوات أو العتاد، وأن القوات المسلحة تتأثر بأي إساءة توجه لها"، موضحًا أن "هذه القوات المسلحة الوطنية المخلصة لم تقم بأي أعمال ضد الشعب المصري منذ 25 كانون الثاني/يناير 2011، ولم تقم بقتل أحد، كما يروّج البعض".
ونفى مصدر عسكري مصري مسؤول، ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، بشأن ارتكاب الجيش المصري جرائم قتل للمتظاهرين خلال الـ 18 يومًا الأولى من ثورة 25 كانون الثاني/يناير، واصفًا هذه التسريبات بعمليات تشويه للحيش المصري، في ظل التوترات المتواجدة حاليًا بين الجيش ودوائر القصر الرئاسي. وقال المصدر في تصريحات لـ"العرب اليوم"، "إن القوات المسلحة أعلنت وقوفها بجانب الشعب منذ أول يوم شهدت فيه البلاد قيام ثورة ضد النظام الحاكم وقتها، وإن هذه التسريبات التي تتهم الجيش هي محاولات للوقيعة، وتشويه صورة الجيش"، مضيفًا أن "الشعب وحده يعلم اتجاه الجيش لحمايته وعدم إطلاق النار على أي أحد منهم، وتأكد ذلك في أكثر من مرة"، حسب قوله.
ورأى الخبير العسكري اللواء محمد قدري سعيد، في حديث لـ"العرب اليوم"، أن "تقرير (الغارديان) ربما يكون صحيحًا إذا حمل مستندات وشهادات موثقة تثبت ذلك، وإذا كانت تسريبات شفهية لا تعتمد على معلومات، فيكون خاطئًا وقتها، وواقعيًا الذي ظهر أمام المصريين خلال أحداث الثورة أن الجيش وقف بجوار الثوار، ولم يطلق النار على المتظاهرين مثل قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في أحداث (جمعة الغضب)"، محذرًا من خطورة ما يتم ترويجه بشأن المؤسسة العسكرية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن "الشعب المصري لن يقبل بأي حال إهانة جيشه، وكذلك الضباط والجنود لن يصمتوا طويلاً أمام تلك المحاولات التي تؤدي إلى تشويه صورته".
وأكد الخبير العسكري اللواء عبدالمنعم كاطو، لـ"العرب اليوم"، أن "القوات المسلحة لم تتورط في أي عمليات قتل للمتظاهرين في تاريخها، حتى في أحداث الثورة، وفضلت النزول إلى الشارع وحماية الشعب من بطش النظام السابق، وإذا أراد الجيش سحق الشعب خلال الثورة وحماية النظام على غرار النظام السوري، كان فعل ذلك، إلا أن شرف المؤسسة العسكرية وتاريخها أجبره على الولاء للشعب وحمايته ضد أي نظام"، مضيفًا أن "الجيش يعلم جيدًا أن هناك مؤمرات تستهدف قادته في المرحلة الراهنة، وهناك محاولات مؤكدة لتشويه صورته في أكثر من مرة، وربما يكون النظام الحاكم هو المسؤول عنها بعد التوترات الأخيرة بين الطرفين.
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، قد كشفت عن وثيقة مسربة تؤكد تورط القوات المسلحة المصرية في تعذيب بعض المواطنين، خلال الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، في شباط/فبراير 2011، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، حيث أفادت الوثيقة أن القوات المسلحة المصرية شاركت في حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل في جميع أنحاء البلاد خلال الثورة، هلى الرغم من إعلان القادة العسكريين حيادهم، وذلك وفقًا لتسريبات تقرير اللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق عن الجرائم التي ارتكبت خلال الثورة.
ويحتوي الفصل الذي حصلت عليه الصحيفة الأجنبية، على تفاصيل تزعم تورط الجيش في قائمة من الجرائم ضد المدنيين مع بداية نزول الجيش إلى الشوارع، وهو جزء من التقرير الذي قُدم إلى الرئيس المصري محمد مرسي من قبل لجنة اختار أعضاءها بنفسه، ولم يعلن عنه إلى الآن، حيث يوصي الفصل، الحكومة المصرية بالتحقيق مع أعلى صفوف القوات المسلحة، لتحديد الجهة المسؤولة، في حين أفاد مراسل "الغارديان" في القاهرة، أن الجيش امتنع عن التعليق على التقرير، قائلاً إن الأمر يمكن أن يستغرق فترة تصل إلى 3 أسابيع للرد