"الشفافية المالية" تطالب الحكومة التونسية بالتحقيق مع وزير الخارجية بتهمة الفساد

تونس ـ أزهار الجربوعي كشف مصدر حكومي تونسي لـ"العرب اليوم" أن الإعلان عن التعديل الوزاري  سيكون في الذكرى الثانية للثورة التونسية التي تزامنت مع هروب الرئيس المخلوع في 14 كانون الثاني/يناير، في حين طلبت "الجمعية التونسية للشفافية المالية"، الأربعاء، من رئيس الحكومة حمادي الجبالي الإذن بفتح تحقيق مع وزير الخارجية رفيق بن عبد السلام بتهمة فساد مالي بعد أن عرضت المدونة ألفة الرياحي وثائق تثبت تلقيه مبلغ مليون دولار من الصين في حساب خاص تابع لوزارة الخارجية إلى جانب اتهامه بالانتفاع بالإقامة في نزل شيراتون على حساب الدولة برفقة امرأة، وعلى جانب آخر أكد مسؤول في حكومة "التوريكا" التونسية لـ"العرب اليوم"، أن الإعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة التونسية سيكون متزامنًا مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية للثورة التونسية 14 كانون الثاني/ يناير المقبل.
و من جانبه أكد القيادي في "حركة وفاء" سليم بوخذير في تصريح خاص بـ"العرب اليوم"،  أن المفاوضات جارية مع الطرف الحكومي بشأن إمكانية انضمام الحركة إلى تشكيلة الحكومة المقبلة.
 وأوضح بوخذير "إن حركة وفاء وبعد قبول مقترح الحكومة بالانضمام إليها، اشترطت  الاتفاق على برنامج مستقبلي واضح من أبرز فصوله تفعيل استحقاق التطهير والمحاسبة ضد كل من تورط في فساد مع النظام السابق أو أجرم في حق الشعب التونسي، إلى جانب رفع نسق التشغيل ومراجعة النظام الاقتصادي الذي بات يهدد المقدرة الشرائية للمواطن التونسي"
وأضاف بوخذير "إن الحكومة التونسية أبدت إيجابية كبيرة في التعامل مع شروط حركة وفاء مؤكدا أن الحركة رشحت رئيسها عبد الرءوف العيادي لحقيبة وزارة العدل" .
وردًا على ما أشيع بشأن رفض "حركة النهضة" التفريط في حقائب السيادة، أكد القيادي في حركة وفاء أن الجانب الحكومي أوضح لهم بأن جميع الحقائب قابلة للنقاش والتعديل، والدليل على ذلك اقتراب عبد الرءوف العيادي من وزارة العدل.
وفي سياق متصل نفى بوخذير ما تناولته بعض الوسائل الإعلامية بشأن ترشيحه لوزارة الثقافة، مشيرًا إلى أنه طبيعته الفكرية ترفض المناصب السياسية التي قد تفرض عليه قيودا من نوع خاص بحكم حساسية الموقع السياسي.
ويرى مراقبون أن حصيلة  حكومة "الترويكا" بعد أكثر من عام على توليها لمهامها ، تتسم بطغيان العقبات والإخفاقات على غرار فشلها في التعامل مع الملف الأمني رغم تأكيد وزارة الداخلية نجاحها في مناسبات عديدة في إحباط عمليات استهداف للمواطنين كان آخرها الكشف عن تنظيم "عقبة بن نافع"  الإرهابي التابع لتنظيم القاعدة، إلا أن أحداث السفارة الأميركية وتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين في مناسبات عديدة، ورط وزير الداخلية علي العريض الذي مر بسنة صعبة بشهادة العديد من المحللين نتيجة التحديات الأمنية المفروضة على البلاد خاصة من حيث تأمين حدودها مع الجارين الليبي والجزائري إلى  جانب المطالبة بمحاسبة كوادر ورموز الحكم السابق الأمنية من الذين تورطوا في قتل الشهداء، إلى ذلك اعتبر مراقبون أن ابرز عناوين إخفاق حكومة "الترويكا" هو وزارة العدل التي يترأسها نور الدين البحيري والذي فجر أزمة بقضية الإعلامي سامي الفهري الذي رفض الإفراج عنه رغم صدور أمر من محكمة النقض العليا بذلك، إلى جانب الاتهامات التي وجهتها له "جمعية القضاة" و"المرصد الأعلى لاستقلال القضاء" بمحاولة تركيع القضاة خاصة من خلال وضع يده على جهاز النيابة العمومية وفرض إملاءاته وتعييناته، وهو ما جعل المعارضة التونسية تطالب بتحييد وزارات السيادة عن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، إلى جانب فشل العديد من الوزارات في تحقيق الأهداف المنوطة بعهدتها على غرار وزارة التشغيل و وزارة العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان التي باتت أقرب إلى منظمة مجتمع مدني مختصة في إقامة الملتقيات والمؤتمرات .
ومن أخر ما ورط حكومة "الترويكا" وأدخلها عنق الزجاجة في نهاية العام 2012 فضيحة أخلاقية ومالية، بعد اتهام وزير الخارجية رفيق بن عبد السلام ، صهر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في قضية فساد مالي عبر استغلال نفوذه للاستفادة من إقامة في نزل شيراتون في العاصمة على حساب الدولة صحبة امرأة متزوجة وفقًا لما نشرته المدونة ألفة الرياحيي، إلا أن حركة النهضة الحاكمة اعتبرت ذلك محاولات تشويه للنيل منها، في حين ذهب أنصارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "المؤامرة" التي يواجهها بن عبد السلام نسج خيوطها الكيان الصهيوني ردا على تضامن تونس مع قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدفها .
من جانبها أصدرت "الجمعية التونسية للشفافية المالية" ،الأربعاء،بيانًا تلقى "العرب اليوم" نسخة منه دعت فيه وزير الخارجية رفيق عبد السلام بإرجاع مصاريف السكنفة كا في نزل شيراتون إلى خزينة الوزارة، مطالبة رئيس الحكومة حمادي الجبالي بالإذن لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة مراقبي المصاريف العمومية في رئاسة الحكومة لإجراء بحث دقيق في الموضوع وكشف نتائجه للرأي العام ، خاصة فيما يتعلق بحصوله على مبلغ قيمته مليون دولار من جمهورية الصين الشعبية.
ونفت "جمعية الشفافية المالية" وجود أي بند  ضمن ميزانية وزارة الشؤون الخارجية يمكّن الوزير من إدراج نفقات إقامته في نزل كائن في نفس المدينة التي يوجد بها مقر عمله، وهو ما يجعل النفقات المذكورة تدخل في باب التجاوزات المالية غير المقبولة أو المبررة باعتبار أنّ هذه الأخيرة تقتصر على إقامة الوفود الأجنبية أو إقامة الوزير لدى تحوله إلى الخارج أو إلى أي مكان آخر داخل البلاد يكون بعيدا عن مقر عمله.
كما أكدت الجمعية تمسّكها بضرورة إنارة الرأي العام بشأن الظروف والملابسات التي حفّت بإحالة مبلغ الهبة المقدّر بمليون دينار من جمهورية الصين الشعبية في حساب خارج عن الحسابات الخاصة بالخزينة العامة للبلاد التونسية والحال أنّ مجلة المحاسبة العمومية تمنع فتح حسابات خاصة بالإدارات إلا في حالات استثنائية و بترخيص خاص من وزير المال ، ولا تجيز لآمري الصرف الحق في التصرف في الأموال العمومية.
وبناء على ذلك دعت الجمعية هياكل الرقابة  ذات العلاقة  لتحمّل مسؤولياتها في اتجاه إعداد تقارير في صورة ثبوت مخالفة وزير الخارجية للقانون، ورفعها عند الاقتضاء إلى دائرة المحاسبات وفقا لما يلزمها بذلك التشريع الجاري به العمل في مثل هذه الوضعيات.
من جانبه أكد كاتب الدولة للمال سليم بسباس، الأربعاء، " إن وزارة المال على علم بمبلغ المليون دولار الذي قدمته الصين هبة لوزارة الخارجية، وأضاف "إن وزارة المال لا تنتظر معلومات من المدونة ألفة الرياحي لتقوم بواجبها"، مقللا من حجم الخبر الذي أخذ بعدًا إعلاميًا لا يستحقه، على حد قوله.
وأوضح بسباس أن وزارة المال راسلت وزارة الخارجية للمطالبة بدخول المبلغ للخزينة العامة للبلاد، باعتبار أن منطق الموازنة يفرض دخول كل الأموال والهبات المتأتية من الخارج لحساب الموازنة ، إلى حين تخصيص إعتمادات خاصة بالوزارة المعنية عند الطلب.
وشدد سليم بسباس على أن الجانب الصينية هو الذي طالب بسرية هذه العملية، الأمر الذي اعتبره أمرا عاديا في منطق العلاقات بين الدول ، قائلا "ليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الصين لتونس ميزة وتطالب بسرية العملية".