"القائمة العراقية" تؤكد أن قتلى الفلوجة من المتظاهرين والشهرستاني غير دقيق

بغداد-جعفر النصراوي أعلنت القائمة العراقية برئاسة أياد علاوي أن القتلى الذين سقطوا في حادثة الفلوجة جميعهم من المتظاهرين، معربة عن أسفها "للمعلومات غير الدقيقة" التي أدلى بها مسؤول رفيع المستوى في الحكومة، كما طالبت المحكمة الاتحادية بـ"تبييض صفحاتها ورد الطعن المقدم من قبل ائتلاف دولة القانون بخصوص تحديد الرئاسات الثلاث "، وقال رئيس كتلة "العراقية" في مجلس النواب سلمان الجميلي في مؤتمر عقده في مبنى البرلمان الاثنين نأسف للتصريحات التي أدلى بها نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني والتي أكد فيها أن قتلى تظاهرات الفلوجة هم سبعة منهم ثلاثة من المتظاهرين واثنين من تنظيم القاعدة والباقين من الجيش العراقي".
وأضاف الجميلي "نأسف لأن تكون المعلومات غير دقيقة لدى مسؤول رفيع المستوى في الحكومة"، مبينا أن "تصريحات الشهرستاني غير دقيقة واعتمدت على تقارير وزارة الدفاع"، مؤكدًا أن "الذين قتلوا في الفلوجة في ساحة الاعتصام عددهم سبعة، إضافة إلى 56 جريحًا جميعهم من المتظاهرين"، وأشار إلى أن "ثلاثة حوادث وقعت في يوم التظاهر أحدها غير مرتبطة بالتظاهر".
وتابع الجميلي أن "الحادثة الأولى وقعت في سيطرة للموظفين عند مدخل الفلوجة عندما حصل احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية ولم يذهب ضحايا من القوات الأمنية فيها، فيما وقع الحادث الثاني على بعد خمس كيلومترات من التظاهرة ولم يسجل سقوط ضحايا من القوات الأمنية أيضا".
وتابع الجميلي أن "الحادث الثالث لا علاقة له بالتظاهر، إذ وقع في سيطرة عسكرية واستهدف اثنان من العسكريين، مما أسفر عن مقتلهما"، مشددًا على ضرورة "تدقيق المعلومات قبل الإدلاء بأي تصريح".
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني، أعلن في الـ27 من كانون الثاني / يناير الجاري، أن "اثنين من شهداء الفلوجة هما من تنظيم القاعدة"، وبين أن العنصرين تم نقلهما بعدما هاجما نقطة عسكرية بعيدة عن ساحة الاعتصام في الفلوجة ثم جيء بجثتيهما إلى ساحة الاعتصام ليتم احتسابهما مع الشهداء.
وفي سياق آخر طالب الجميلي، المحكمة الاتحادية العراقية تبييض صفحتها ـ بحسب تعبيره ـ وعدم مجاملة الحكومة في قبول الطعن بخصوص قانون تحديد الرئاسات الثلاث، وقال الجميلي إن "ائتلاف دولة القانون ينوي تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي صوت عليه مجلس النواب، السبت"، داعيًا المحكمة الاتحادية إلى "تبييض صفحتها وعدم مجاملة الحكومة والانصياع لإرادتها بهذا الشأن".
 وخاطب الجميلي  السلطة القضائية قائلا "عليكم أن تعلموا أن تشريع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث تم بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب والتي تمثل إرادة غالبية أبناء شعبنا"، محذرا من أن "تجاوز إرادة البرلمان وقبول المحكمة بالطعن سيؤدي إلى تعقيد الأزمة الحالية بشكل أكبر".
 وشهدت الأنبار، الجمعة، (25 كانون الثاني/ يناير 2013) مقتل سبعة أشخاص وجرح أكثر من 60 آخرين جميعهم من المتظاهرين المنددين بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، بنيران الجيش العراقي الذي أطلق الرصاص ردًا على تعرضه للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين.
وأعلنت وزارة الدفاع على إثر ذلك بأنها فتحت تحقيقًا عاجلًا ووعدت بمحاسبة المقصرين من قوات الجيش كما قررت تعويض ضحايا "الاحتكاك"، كما اتفقت مع محافظة الأنبار على سحب القوات العسكرية من الفلوجة في خلال 24 ساعة وتسليم المهام الأمنية للشرطة الإتحادية.
وأكد الشهرستاني أنَّ "المعلومات تؤكد أن عدد قتلى أحداث الفلوجة هو سبعة، وهم اثنان من القوات العراقية وثلاثة من أبناء المدينة ممن اشتبكوا في نقطة السيطرة بين بغداد والفلوجة وبعيدة عن ساحة الإعتصام واثنان آخران في نقطة سيطرة أخرى بين الرمادي والفلوجة وهما من عناصر القاعدة".
ويعد ما أعلنه الشهرستاني ثالث تشكيك تبديه الحكومة بشأن وقائع حادثة الفلوجة، إذ أن رئيس الحكومة نوري المالكي كان علق الجمعة على ما حدث، في الفلوجة وأكد أنه "كان مخططًا له من قبل استخبارات أجنبية وتنظيم القاعدة"، واتهم مجموعة "مغرر بها" من المتظاهرين في الفلوجة بأنها "تقصدت" الهجوم على قوات الجيش بالحجارة "ثم بالرصاص".
ثم عادت خلية الأزمة الحكومية عقب اجتماع عقدته، بعد سويعات من الحادثة أن 11 من أفراد القوات الأمنية العراقية سقطوا بين قتيل وجريح في الأحداث التي شهدتها الفلوجة، وأكدت أن المواجهات اندلعت بعدما تم استهداف القوات الأمنية بـ"القاذفات والرمانات اليدوية" من قبل المعتصمين، مطالبة في الوقت نفسه القوات الأمنية برباطة الجأش و"عدم الإجرار وراء المخطط الطائفي".
لكن اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في أحداث الفلوجة التي زارت المدينة واجتمعت مع مسؤوليها وأهالي الضحايا والشهود وقيادة عمليات الأنبار، أكدت أن المعطيات الأولية التي حصلت عليها تبين أن القوات الأمنية "تجاوزت بشكل صارم وصارخ على المتظاهرين"، مؤكدة أن "ادعاءات" وزارة الدفاع بأن المتظاهرين بادروا إلى إطلاق النار "غير صحيحة".
وبدأت المواجهات بين الجيش والمتظاهرين قرابة الساعة العاشرة، صباح الجمعة، (25 كانون الثاني2013)، عقب قيام قوات الجيش بغلق المداخل المؤدية إلى ساحة الاعتصام من أحل منع المصلين من الدخول إليها، فقام المصلون برشق عناصر الجيش بالحجارة ورد هو بإطلاق النار عليهم ورمي القنابل الصوتية لتفريقهم، مما أدى إلى سقوط إصابات بين المصلين الغاضبين الذين تمكنوا من حرق عربة تابعة لقوات الجيش كانت تعترض طريقهم إلى الساحة.
فيما اتهم رجل الدين السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي حينها  رئيس الحكومة نوري المالكي بمحاولة تحويل التظاهرات السلمية إلى دموية من خلال قتل المتظاهرين، وفي حين دعا المتظاهرين إلى حمل السلاح في حال الدفاع المشروع عن النفس، طالب السياسيين والوزراء والقضاة بالإنسحاب من العملية السياسية.
وتعد مواجهات الفلوجة تصعيدًا بارزًا في مسار الإعتصامات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر، وكانت مواجهات طفيفة سجلت بين المتظاهرين وقوى الأمن العراقية خصوصا في مدينة الموصل، آخرها الخميس (26 كانون الثاني 2013)، وأدت إلى إصابة أربعة متظاهرين بهراوات ونيران الشرطة الاتحادية التي حاولت تفريقهم من ساحة الأحرار بعدما تجمعوا لإحياء ذكرى المولد النبوي.
وكانت اللجان الشعبية للمتظاهرين دعت على مدى الأسبوع الماضي إلى تظاهرات مليونية اليوم تحت اسم جمعة (لا تراجع)، أكدت أنها تأتي لرفض الحلول "الترقيعية" لمطالب المتظاهرين، مشددة على أنها "ستحمل مفاجأة لحكومة المالكي".