المالكي يجرد زعيم "صحوة العراق" من السلاح والحراس والعشائر تتكفل بحمايته

بغداد ـ جعفر النصراوي   أعلن رئيس "تنظيم صحوة العراق" أحمد أبو ريشة، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمر بسحب حمايته وتجريده من الأسلحة، وأن عشائر الأنبار تعهدت حال سماعها بالقرار بتوفير الحماية"، فيما اعتبر الإجراء استهدافًا للرموز الوطنية المطالبة بالإصلاح والعدالة"، تزامنًا مع تصريحات المتحدث باسم متظاهري الفلوجة، خالد الجميلي لـ"العرب اليوم"، بأن "سحب حماية رئيس أبوريشة أمر مرفوض، وأنه كان الأجدر بالحكومة أن تلبي مطالب المتظاهرين بدلاً من اتخاذ هذا القرار".
ويأتي قرار المالكي بسحب حماية أبو ريشة بالتزامن مع التصعيد الذي تشهده تظاهرات الأنبار، بعد مقتل 7 أشخاص وجرح أكثر من 60 آخرين جميعهم من المتظاهرين الذين نددوا بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، ظهر الجمعة، 25 الشهر الجاري وذلك بنيران الجيش العراقي عقب تعرضه للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين.
وقال أبو ريشة في تصريح صحافي، الأربعاء، إن "رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أمر بسحب حمايتي وتجريدي من الأسلحة التي استخدمها في الدفاع عن نفسي"، مؤكدًا أن "جميع عناصر حمايتي الذي يشكلون سرية تم سحبهم صباح الأربعاء"، معتبرًا قرار المالكي "استهدافًا للرموز الوطنية الداعمة للتظاهرات التي تطالب بالاصلاح والعدالة ، مؤكدا أن "قوات الصحوة هي من حققت الاستقرار الأمني في الأنبار وليس قوات المالكي"، مضيفًا أن "عشائر الأنبار تعهدت حال سماعها بالقرار بتوفير الحماية لي".
من جانبه قال المتحدث باسم متظاهري الفلوجة خالد الجميلي لـ"العرب اليوم" إن "سحب حماية رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة أمر مرفوض"، مشيرا أنه "كان الأجدر بالحكومة أن تلبي مطالب المتظاهرين بدلاً من سحب حماية أبو ريشة"، مضيفًا أن "المطالب ليست ضد الحكومة ولا تنقص من شأنها بل على العكس سترفع من شأنها إذا تم تلبيتها".
ويعدّ أبو ريشة من أبرز قادة التظاهرات المناوئة للحكومة التي تشهدها محافظة الانبار، منذ الـ21 من كانون الأول/ ديسمبر 2012، كما عُرف أخيرًا بمواقفه التي انتقد خلالها الحكومة بشدة وكانت آخرها في الـ27 من كانون الثاني/ يناير 2013، إذ أكد أن المعتصمين سيرفعون مطالبهم باللغة الفارسية لأن "القرار في العراق ليس عراقيًا"، فيما أشار إلى حادثة إطلاق النار على المتظاهرين في الفلوجة دبرت من قبل الجيش العراقي "عن سبق إصرار وترصد".
وكان أبو ريشة اتهم في الـ28 من كانون الثاني/ يناير 2013، وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي بعد تصريحه بوجود  6000 شرطي في الأنبار، بـ"الكذب" و"الفشل" في إدارة الملف الأمني، داعيًا إلى خروج الجيش لتنظيف صحراء الأنبار من تنظيم "القاعدة" وحماية حدود المحافظة من العناصر الإرهابية.
ويأتي قرار المالكي بسحب حماية أبو ريشة بعد الأنبار، بالتزامن مع التصعيد الذي تشهده تظاهرات الأنبار، بعد مقتل سبعة أشخاص وجرح أكثر من 60 آخرين جميعهم من المتظاهرين المنددين بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، ظهر الجمعة، 25 كانون الثاني/ يناير 2013، وذلك بنيران الجيش العراقي عقب تعرضه للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين.
وأعلنت وزارة الدفاع على إثر ذلك بأنها فتحت تحقيقًا عاجلاً، ووعدت بمحاسبة المقصرين من قوات الجيش، كما قررت تعويض ضحايا "الاحتكاك"، كما اتفقت مع محافظة الأنبار على سحب القوات العسكرية من الفلوجة في خلال 24 ساعة وتسليم المهام الأمنية للشرطة الاتحادية.
وعلى جانب آخر هاجم زعماء عشائريون وممثلون عن معتصمي الأنبار، من بينهم زعيم "مؤتمر صحوة العراق" أحمد أبو ريشة، في الـ28 من كانون الثاني/ يناير 2013، الحكومة وحزبها الحاكم "الدعوة"، وأكدوا أنهما "يسعيان بكل السبل إلى تشويه سمعة الاعتصامات التي تشهدها المحافظة وإيجاد مبررات لفضها عسكريًا"، وفي حين اتهموا الحكومة بإعادة البلاد إلى حقبة "همجية النظام السابق" في التعامل مع شعبه، والقيادات الأمنية بالفشل، دعوا إلى توجيه الجيش لـ"تنظيف" الصحراء الغربية من تنظيم "القاعدة" وحماية الحدود.
يذكر أن أحمد أبو ريشة تسلم زعامة "صحوة العراق" بعد مقتل شقيقه عبدالستار أبو ريشة، في الـ13 من أيلول/ سبتمبر 2007، بسيارة مفخخة يقودها انتحاري اقتحم مضيفه في مدينة الرمادي، فيما يتهم أحمد أبو ريشة من بعض قادة "الصحوة" بأنه كان مقيمًا في عمان خلال الحرب على "القاعدة" ولم يقاتل خلال تلك الفترة