المالكي يرفض قبول استقالة وزير المال قبل التحقيق في المخالفات التي ارتكبها

بغداد ـ العرب اليوم أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي،رفضه قبول استقالة وزير المال رافع العيساوي التي أعلنها أمام عشرات الآلاف من المتظاهرين في ساحة الاعتصام في الرمادي، وأكد أن قبولها لن يتم قبل الانتهاء من التحقيق في "المخالفات" التي ارتكبها العيساوي في وزارة المال خلال فترة إدارته لها، في حين تواصلت التظاهرات المطالبة برحيل الحكومة منذ أكثر من شهرين وكانت، الجمعة، تحت شعار "العراق خيارنا"، وتأتي استقالة العيساوي بعد إصدار السلطات القضائية العراقية مذكرة اعتقال ضد القياديين في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي تشمل إضافة إلى العيساوي، رئيس كتلة القائمة في البرلمان، سلمان الجميلي، بتهمة التحريض على الإرهاب وتاجيج الفتنة الطائفية، وذلك  بناء على المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وبناء على اعترافات متهمين يجري التحقيق معهم.
هذا وقال قال المالكي في بيان مقتضب صدر عن مكتبه، مساء الجمعة، وتلقى "العرب اليوم" نسخه منه  إن "استقالة وزير المال رافع العيساوي من منصبه لن تكون مقبولة، إلا بعد الانتهاء من التحقيق بالمخالفات القانونية والمالية التي ارتكبها خلال الفترة التي أدار فيها شؤون الوزارة".
ومن جانبه أوضح العيساوي "إنني لست حريصا على حكومة لا تحترم القادة العراقيين ولا تحترم أبناء الشعب العراقي وتراهن بمصيره وبوحدته وبعشائره"، مخاطبا المعتصمين "عشائر الانبار اكبر من أي حكومة ولن أبيع انتفاضتكم بلعبة الدنيا وبمنصب زائف".
وأضاف العيساوي أن "جمعة اليوم شعارها (العراق خيارنا) وأنا معكم ولن يكون خياري حكومة تجاوزت على شعبها وأطلقت النار على أبناء الفلوجة وتتوعد المعتصمين بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادتهم"، متابعًا "كان الأجدر برئيس الحكومة نوري المالكي أن يجمع المحافظات الغربية المنتفضة التي تطالب بحقوق في اجتماع بدلا من الذهاب إلى محافظات أخرى ليدل على نهجه الطائفي".
ويعد العيساوي وباقي وزراء العراقية في إجازة إجبارية من رئيس الحكومة نوري المالكي منذ 25 كانون الثاني/ يناير 2013 وذلك على خلفية مقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء بعد وقت قصير من انطلاق التظاهرات، ويشغل وزارة المال حاليا بالوكالة وزير التخطيط علي الشكري منذ 5شباط/فبراير 2013.
وكان إقدام الحكومة في 20كانون الأول/ ديسمبر2012 على اعتقال عناصر من حماية وزير المال رافع العيساوي، السبب المباشر في التظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد والتي تندد بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، وتطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من أن التظاهرات هذه جاءت كرد مباشر على عملية اعتقال عناصر حماية العيساوي فإن أهالي المحافظات الغربية والشمالية كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم، وأهمها التهميش والإقصاء والاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون وإجراءات المساءلة والعدالة وهي نفسها المطالب التي يرفعونها الجمعة.
وتشهد منذ أكثر من شهرين محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين تظاهرات مطالبة بتنفيذ عدد من المطالب، أبرزها الإفراج عن المعتقلين والقيام بإصلاحات سياسية في ظل اتهام المالكي بممارسة سياسات الإقصاء والتهميش.
وكانت قوات من الجيش العراقي قطعت الطرق بالمدرعات  التي تربط بين مدن محافظة الأنبار والرمادي لمنع المحتجين من التوجه إلى مركز المحافظة، في حين استهدفت عبوة ناسفة سيارة تابعة لقوات التدخل السريع قرب ساحة الاعتصام في الرمادي.
وفي سياق آخر، قتل  8 أشخاص وأصيب حوالي 70 آخرين في هجمات متفرقة الجمعة، بينها انفجار 4 سيارات مفخخة في الديوانية والحلة.
وجاءت تفجيرا الجمعة غداة سلسلة انفجارات هزت أحياء شيعية في بغداد ومناطق محيطة بها، قتل فيها 23 شخصا على الأقل.