"النهضة" التونسية تنسحب من مؤتمر مناهضة الإرهاب وتصفه بـ"الحزبي"

تونس - أزهار الجربوعي انسحبت حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة في تونس بصحبة ستة أحزاب أخرى، الثلاثاء، من أعمال المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب، واصفة إياه بـ"الحزبي والاقصائي" بعد مواجهات وأعمال عنف رافقت طرد أحد الدعاة من المؤتمر من قبل أنصار ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري إلى جانب رفع شعارات تتهم الحزب الحاكم بالتورط في اغتيال الأمين لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد، إلا أن الجبهة الشعبية عكست الهجوم على النهضة واتهمتها بالسعي إلى إفشال المؤتمر والتنصل من مسؤولياتها في التصدي للعنف والارهاب.
وأكد القيادي نورالدين العرباوي انسحاب "النهضة" و6 أحزاب أخرى من أعمال المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب الذي تم افتتاحه الثلاثاء في قصر المؤتمرات في العاصمة من تنظيم جمعيات وهيئات حقوقية ومدنية وسياسية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد التونسي للعمل (كبرى المنظمات النقابية في تونس).
 وقال القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة نور الدين العرباوي إن هذا المؤتمر أفشله بعض الذين نظموه والذين رفعوا شعارات تحمل اتهامات مجانية لحركة النهضة".
  وشهد انطلاق المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب احتجاجات عارمة ضد حضور رئيس الجمعية الوسطية للإصلاح والتوعية عادل العلمي والذي وصفه عدد من الحاضرين وبخاصة من أنصار اليسار التونسي بـ"الإرهابي" ، في حين وصف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للعمل سمير الشفي حادثة طرد الداعية عادل العلمي بالأمر المؤسف والمخجل.
 وصرح عضو اللجنة الوطنية للإشراف على المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب غازي الغرايري بأن ما قامت به فئة من أنصار الجبهة الشعبية وصمة عار على الجبهة وإرهاب فكري وعدم  قبول بالآخر، مشدداً على أنه هو من قام بتوجيه الدعوة بصفة شخصية للداعية عادل العلمي .
 وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب في تونس العديد من أعمال العنف والشغب والمشادات، فيما رفع أنصار حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شعارات تتهم حزب النهضة الاسلامي بالضلوع في اغتيال أمينه العام السابق شكري بلعيد واتهمها آخرون بالتستر على قتلة بلعيد، مطالبين بالكشف عنهم، وهو ما دفع بممثل حركة النهضة نور الدين العرباوي بالانسحاب من قاعة المؤتمر برفقة ممثلي 6 أحزاب الأخرى على غرار حزب الرئيس المنصف المرزوقي (المؤتمر من أجل الجمهورية)، إلى جانب حزب الإصلاح والتنمية، الحزب الجمهوري المغاربي، حزب الثقافة والعمل، الحركة الوطنية للعدالة والتنمية وحزب الأمان.
  وأصدرت الأحزاب السبعة المنسحبة من المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب بياناً، عبرت فيه عن رفضها المشاركة في مؤتمر "حزبي إقصائي" وأكدت فيه التزامها المطلق بمقاومة العنف والإرهاب بأشكاله كافة باعتبار ذلك مسؤولية وطنية لا يمكن التخلي عنها، مشيرة إلى أن بعض الأطراف السياسية والجمعياتية انفردت بإعداد المؤتمر وصياغة وثائقه ومضامينه الأساسية ولم تُبقي لغيرها سوى المشاركة الصورية، حسب ما جاء في نص البيان الذي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه.
  كما اعتبرت الأحزاب المنسحبة أن الورقة التي أعدها منظمو المؤتمر كميثاق لمناهضة العنف والإرهاب لا ترتقي إلى أن تكون مشروعا وطنيا.
  كما نددت الأحزاب المُنسحبة بالحضورالكبير لأنصار ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض الذي يضم أكثر من 10 أحزاب قومية ويسارية، مقابل تسجيل حضور محتشم لأنصار بقية الأحزاب بحيث اقتصرت دعوة المنظمين على ممثل وحيد من كل حزب.
  ورداً على انسحاب ممثلي حزب النهضة الإسلامي الحاكم من مؤتمر مناهضة العنف، أصدر ائتلاف الجبهة الشعبية بدوره بياناً رد فيه عن اتهامات النهضة، حيث اعتبرت الجبهة أن هذا الانسحاب يكشف انعدام الإرادة السّياسية لدى الحزب الحاكم لتحمّل المسؤولية تجاه الوطن والشّعب والدولة وتنصّل من كل التزام في التّصدي للعنف والإرهاب وانخراط في تبريرهما.
  كما رأت الجبهة أن انسحاب النهضة "محاولة يائسة لإرباك أعمال المؤتمر وإفشاله معبّرة عن تمسّكها التام بمواصلة أعمال المؤتمر والعمل على إنجاحه".
  وجددت الجبهة الشعبية في بيانها تأكيدها على عدد من المضامين السّياسية التي تتبناها من خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب، على غرار كشف الحقيقة كاملة في قضيّة اغتيال الشهيد شكري بلعيد وحلّ "روابط حماية الثورة" والميليشيات المسلّحة وشبه المسلّحة المعلنة والخفية، إلى جانب مطالبتها بعدم استغلال مسألة العنف والإرهاب لتجريم الاحتجاجات الاجتماعية والتّضييق على الحقوق والحريات العامة والفردية.
   ورأى مراقبون أن المؤتمر الوطني للعنف والإرهاب حكم على نفسه بالفشل قبل بدايته بسبب وقوعه في فخ التجاذبات السياسية والنظرة الإقصائية ورفض الآخر.
وتتواصل فعاليات المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب إلى غاية الأربعاء في قصر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، حيث من المنتظر أن يشارك في مداولاتها كل من رئيس الحكومة علي العريض ورئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر.
  وتعكف اللجان المتفرعة عن المؤتمر على وضع خطة وطنية لمقاومة العنف والإرهاب، فضلاً عن مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والتربية والإعلام والثقافة والمرأة والعنف، قبل أن يختتم أعماله، الأربعاء، بإمضاء الميثاق الوطني ضد العنف والإرهاب من قبل رؤساء الأحزاب والجمعيات المشاركة.