بريطانيا تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية غير مسبوقة ضد إسبانيا ردًا على تحرُّكِها

بريطانيا تعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد إسبانيا ردًا على رسوم الحدود التي فرضتها   لندن - سليم  كرم أكّد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن كاميرون يدرس حاليًا مجموعة من الخيارات لاتخاذ إجراء قانوني غير مسبوق ضد إسبانيا، ردًا على رسوم الحدود التي فرضتها مدريد، والتي تصفها الحكومة البريطانية بأنها غير متوازنة، وأنها ذات دوافع سياسية. وجاء هذا التحرّك البريطاني في أعقاب قرار الحكومة الإسبانية زيادة القيود على الحدود الإسبانية، والتي أدّت إلى تعطيل حركة السفر والتنقّل من وإلى الأراضي البريطانية في مضيق جبل طارق، لساعات عِدّة.
واستقبلت الحكومة الإسبانية ذلك التحرّك البريطاني بازدراء، حيث قال وزير الخارجية الإسباني "إن إسبانيا لن تتراجع عن قيودها الحدودية الأخيرة، والتي وصفتها بأنها متوازنة ومتناسقة".
وأكّد متحدّث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن "الحكومة البريطانية تعكف الآن على دراسة مجموعة من الخيارات من خلال المحاكم الأوروبية، والتي سوف تجبر الحكومة الإسبانية على التوقّف عن تعطيل حرية حركة وتنقُّل سُكّان جبل طارق عبر حدود المضيق".
وقال "إن رئيس الوزراء يشعر بخيبة أمله بسبب عدم قيام الإسبان بإلغاء القيود الحدودية الإضافية التي فرضتها خلال الأسبوع الماضي".
وأضاف "نحن الآن بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الشأن، وأن ذلك سيكون بمثابة خطوة غير مسبوقة، الأمر الذي يتطلّب دراسة الخيارات بعناية".
وتابع "إننا لو سلكنا هذا الطريق فإننا سوف نضغط على الاتحاد الأوروبي لمتابعة تلك المسألة باعتباره أمرًا عاجلاً".
وأردف أن "الإسبان في حاجة إلى الحدّ من تصعيد الموقف من خلال إلغاء القيود على الحدود"، وأعرب عن اعتقاد بريطانيا بأن "ذلك يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي، ويعارض الحق في حرية الحركة والانتقال".
وأكّد أن "السفير البريطاني في إسبانيا سيتحدث مع الإسبان عن هذا الإجراء القانوني".
وعن سؤاله عما إذا كانت الحكومة البريطانية تدرس حاليًا أشكالاً أخرى من التدخل قال "إن هناك خيارات أخرى"، ولكنه رفض الدخول في تفاصيل.
ويأتي ذلك في أعقاب تقارير تقول "إن وزير الخارجية الإسباني جوزيه غارسيا مارغاللو سيعرض على نظيره الأرجنتيني توحيد موقفهما بشأن قضيتي جبل طارق وجزر الفولكلاند".
وتدرس إسبانيا أيضًا إمكان طرح قضية مضيق جبل طارق على الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأبحر الآلاف من جنود البحرية الملكية البريطانية، الإثنين، إلى البحر المتوسط بهدف التدريب في وقت يشهد توترًا بين البلدين بشأن جبل طارق، ومن المنتظر أن يصل المضيق العديد من البوارج الحربية إلى المضيق.
وتقول مصادر بريطانية إن تلك البوارج كان من المقرر وصولها من قبل إلى البحر المتوسط والخليج العربي.
وبدأت الأزمة السياسية الأخيرة بين إسبانيا وبريطانيا عندما شرعت السلطات البريطانية في جبل طارق في العمل على إنشاء سلسلة من الصخور البحرية في البحر المتوسط، والتي تزعم إسبانيا أنها تُدمّر الصيد في المنطقة، وردّت الحكومة الإسبانية على ذلك بفرض رسوم قدرها 50 يورو لعبور حدودها إلى جبل طارق.
وزعم كاميرون بأن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راجوي أبلغه هاتفيًا بأنه سوف يُلغي تلك الرسوم، وهو ما نفته الحكومة الإسبانية.
وعلَّق عمدة لندن على الخطوة الإسبانية بقوله "إن قيام إسبانيا بزيادة رسوم المرور عبر الحدود يصل إلى مستوى الحصار"، ودعا الحكومة الإسبانية إلى وقف ذلك فورًا.
واستخدمت رئيسة الأرجنتين إحدى اجتماعات المجلس هذا الأسبوع في تجديد مطالبها بشأن سيادتها على جزر الفولكلاند.
ويُذكر أن الأرجنتين هي الآن عضو غير دائم لمدة سنتين داخل مجلس الأمن الدولي، وتستطيع أن تستغل وضعها لطرح مناقشة موضوع جبل طارق على أجندة أولويات المجلس.