تأجيل محاكمة الجندي الأميركي المتهم بتسريب وثائق سرية إلى "ويكيليكس"

واشنطن ـ يوسف مكي قرَّر القضاء العسكري الأميركي تأجيل إعادة محاكمة الجندي المتهم بضلوعه في نشر وثائق تخص أسرار الدولة على موقع "ويكيليكس"، برادلي مانينغ، حيث أعاد القاضي الذي ترأس المحكمة العسكرية العقيد دينيس ليند، جدولة المحاكمة لتصبح في شهر حزيران / يونيو المقبل، لإتاحة المزيد من الوقت للتعامل مع المعلومات السرية وكان من المقرر أن تتم محاكمة مانينغ في آذار/ مارس. ويواجه مانينغ  22 اتهامًا ، بما في ذلك "مساعدة العدو" والتي تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة في السجن العسكري دون أي فرصة للإفراج المشروط.
ومنح القاضي ليند، الثلاثاء، تخفيفًأ لمانينغ مدته 112 يومًا  في أي حكم يقع عليه في نهاية المطاف، على أساس أنَّه تعرض لمعاملة قاسية بشكل مفرط في السجن العسكري.
وقد منحه القاضي هذا التخفيف تعويضًأ عن فترة طويلة قضاها في السجن دون مبرر مما جعله يحاول الانتحار، ولحمايته من الإصابة، بينما كان في سجن في قاعدة كوانتيكو البحرية في ولاية فرجينيا، أجبر على ارتداء زي خاص لمنعه من الانتحار، وقال إنَّه غير مريح مطلقًا.
واعتقل مانينج هناك في الفترة من 29 تموز / يوليو 2010 إلى 20 نيسان / أبريل 2011، وعُرِضَ على مانينغ الاعتراف بارتكاب بعض التهم الأقل ضررًا مقابل حكم مخفف.
وكان الاتهام الأكثر خطورة الذي يواجهه الجندي هو تمرير معلومات إلى موقع ويكيليكس، والذي جعلها بذلك في متناول أيدي القاعدة والمنظمات الإرهابية التابعة لها، لذلك اصبحت التهمة  "مساعدة العدو" وعقوبتها السجن مدى الحياة.
ظل مانينغ تحت المراقبة المستمرة بينما كان في سجن كوانتيكو. وقال إنَّه تم مصادرة كل الأشياء التي كانت معه في زنزانته، وحتى ملابسه وفي أغلب الأحيان كان هناك مخالفة للرأي الطبي المهني للأطباء النفسيين في حالته.
وقال القاضي ليند بأنَّ مانينغ ينبغي أن يحصل على تخفيف في العقوبة بموجب المادة 13 من القانون الموحد للقضاء العسكري، والذي يحمي السجناء الذين ينتظرون المحاكمة على أساس أنَّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
يأتي الاعتراف بأنَّه تم معاقبته قبل المحاكمة وذلك بقضائه تسعة أشهر في سجن كوانتيكو، كعلامة  للانتصار القانوني للدفاع حيث يدعم حق مانينغ في الشكوى المقدمة منذ فترة طويلة والتي تتهم الحكومة الأميركية بمعاملته بقسوة مفرطة.
ومع ذلك، جاء الحكم مخيب لأمال فريق دفاع مانينغ في أحسن الأحوال، سيحاول محامو الجندي الضغط لإسقاط جميع التهم الـ"22" التي يواجهها حاليًا والمتعلقة بنقل مئات الآلاف من البرقيات الدبلوماسية الأميركية وسجلات الحرب إلى موقع ويكيليكس.
وقال القاضي :"هذه الاتهامات خطيرة في هذه الحالة وليس هناك نية لمعاقبة بطريقة غير قانونية، وليس هناك حجة لرفض هذه الاتهامات".