تواصل التظاهرات الأردنية للمطالبة بالافراج عن المعتقلين ورحيل حكومة النسور

عمان ـ أسامة الرنتيسي تواصلت الاحتجاجات الأردنية، الجمعة، مطالبة بالعدول عن قرار رفع أسعار المحروقات، والإفراج عن المعتقلين، ورحيل حكومة الدكتور عبدالله النسور، وزادت التظاهرات في معظم المحافظات رغم الأجواء شديدة البرودة المطيرة، معتبرة أن "الحكومات المتعاقبة تبدو غير معنية بالوطن والمواطنين أو بإجراء أي إصلاحات حقيقية"، لافتة إلى أن "مجمل السياسات الرسمية، خاصة ما يتعلق بالقرارات الأخيرة رهنت الوطن للمجهول
ونفذ مئات الناشطين في العاصمة عمان، بمشاركة أهالي المعتقلين اعتصامًا بعد صلاة الجمعة أمام المسجد الحسيني، تحت شعار "عين الحرية"، في إشارة إلى إصابة الناشط المفرج عنه عدنان الهواوشة في إحدى عينيه خلال الأحداث المعروفة بـ"هبة تشرين".
ونُفِذ الاعتصام وسط تواجد أمني كثيف، وفي حضور عدد من أعضاء تجمع "الولاء والانتماء للوطن وقائد الوطن"، في حين طالب المتظاهرون بـ"وقف سياسة رفع الأسعار"، منددين بقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، فيما شهدت الفعاليات تواجدًا لحراك "الشباب الشركسي" في مشاركة هي الأولى منذ عامين.
وفي مدينة اربد (100 كم شمال العاصمة) خرج المئات في مسيرة من أمام مسجد "نوح القضاة"، تحت عنوان "مسيرة رفض 11"، مجددين رفضهم للانتخابات، مؤكدين على مقاطعتها، معتبرين أن ما سوف ينتج عنها "فاقد للشرعية"، بدعوى أن "ما بني على باطل فهو باطل". وفي حين ألقى عدد من الناشطين كلمات أكدوا فيها استمرار الحراك السلمي ضد "الفساد الذي ما زال يعيث خراباً في الأردن"، هتفوا "يا نسور يا جزار.. جابوك ترفع الأسعار".
بدورها شهدت محافظة الكرك (130 كم جنوب العاصمة) تظاهرات في وسط مدينة الكرك وبلدة المزار الجنوبي، وأجمع المشاركون على انتقاد الحكومة، واستمرار ما وصفوه بـ"نهج الفساد، وعدم الإصغاء إلى المطالب الإصلاحية الناجزة، التي تحقق طموحات الشعب الأردني في الكرامة والأمن الغذائي"، فيما تطرقوا إلى موضوع الانتخابات، وقالوا إنها طلن تأتي بجديد في ظل قانون الصوت الواحد، الذي أسهم في شرذمة المجتمع الأردني، وتمكين أصحاب النفوذ والمال للوصول إلى قبة البرلمان"، وتعاهدوا أن يتواصل الحراك المطالب بالإصلاح لحين تحقيق أهدافه المشروعة.
وفي وسط مدينة الكرك نظم الحراك الشبابي والشعبي في المحافظة تظاهرة في ساحة المسجد العمري، رفع المشاركون فيه صور الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، مرددين هتافات مناوئة للحكومة، منتقدين "استمرار نهج الفساد، الذي أسهم في تجويع الشعب وإذلاله".
وصدر عن الاعتصام بيان، وصل "العرب اليوم" نسخة منهن جاء فيه:" إن ما يجري على ساحة الوطن من تدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يؤكد أن الحكومات المتعاقبة تبدو غير معنية بالوطن والمواطنين أو بإجراء أي إصلاحات حقيقية"، موضحًا أن "مجمل السياسات الرسمية، خاصة ما يتعلق بالقرارات الأخيرة رهنت الوطن للمجهول".
وقال البيان:"يبدو أن ما يعني الحكومات المتعاقبة هو البقاء في السلطة، والتحكم بمقدرات الوطن"، مضيفًا:" أظهر الإجراء الحكومي الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية، والذي زاد أسعار الكثير من السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، استمرار سياسة العبث بتلك المقدرات وبالتالي الإخلال بمعادلة السلم الاجتماعي".
وأكد البيان، أن "ضرب الحكومات المتعاقبة برغبات الشعب ومطالبه الإصلاحية تعني أن تلك الحكومات مصممة على السير قدمًا في ترسيخ نهج التبعية لمراكز المال والقرار الرأسمالي التي لم تلحق بالوطن ومواطنيه إلا الضرر"، فيما أشار البيان إلى أنه "مضى عامان على مسيرة الحراك الشعبي الأردني، المطالب بالإصلاح دون تحقيق أي إصلاحات تذكر، بل عمدت الحكومات إلى إصدار قرارات تصنف في خانة العدوان على الأردنيين، واستعادة نهج الأحكام العرفية للإبقاء على السلطة في يد التحالف الطبقي"، والذين وصفهم البيان بـ" الفاسدين".
وطالب البيان باستقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" تلتزم بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي الذي "قاد البلاد من أزمة إلى أزمة".
وفي بلدة المزار الجنوبي نظمت اللجان العربية للإنقاذ تظاهرة في باحة "مسجد جعفر بن أبي طالب"، وأكد مشاركون على "وجوب مقاطعة الانتخابات لان نتائجها لن تصب في صالح الشعب الأردني"، فيما حثوا الناخبين على "عدم التصويت لصالح الكتل الوطنية"، التي وصفوها بـ"غير الوطنية"، لأنها تضم في مجملها أشخاص "لا علاقة لهم بهموم الشعب الوطني وتطلعاته في الحياة الحرة الكريمة".