تونس تنفي اعتقال صهر بن علي وتؤكد مفاوضاتها لتسلمه وأنه "تحت الرقابة"

تونس ـ أزهار الجربوعي فند مسؤول في وزارة العدل التونسية لـ "العرب اليوم"، ما تردد من أنباء عن اعتقال صهر الرئيس المخلوع محمد فهد صخر الماطري، في جزر السيشيل، موضحًا أن السلطات السيشيلية اكتفت بسماع أقواله، بعد اكتشافها أن جواز سفره لاغٍ، في حين أكد وزير العدل نور الدين البحيري أن صهر المخلوع "قيد الرقابة"، وأن الوزارة بصدد التفاوض مع السلطات السيشيلية من أجل تنفيذ مذكرة الجلب الدولية، وتسليمه إلى السلطات التونسية، كما اتهم البحيري دولاً عربية بعدم الاستجابة لمطلب البلاد في استرجاع الأموال المهربة، و"غض الطرف عنها".
وأشار مستشار وزير العدل محمد الفاضل السايحي إلى أن ما راج من أخبار عن إيقاف صهر الرئيس الأسبق صخر الماطري في  جزر السيشيل، مجانب للصواب، على اعتبار أن السلطات السيشيلية بصدد التحري مع الماطري بشأن دخوله البلاد بجواز سفر منته الصلاحية، كما أنها  لم تصدر قرارًا بإعتقاله بعد.
وبين  محمد الفاضل السايحي أن الدولة التونسية، طلبت من السلطات السيشيلية إيقاف الماطري تنفيذا لبطاقة الجلب الدولية الصادرة في شأنه.
من جهته، أوضح وزير العدل التونسي نور الدين البحيري ، الجمعة، أن صهر الرئيس المخلوع محمد صخر الماطري لم يتم إيقافه في السيشيل، وإنما هو تحت الرقابة، مؤكدًا أنه مصنف في خانة حمراء تفرض على أي بلد يوجد فيه أن يسلمه في حال صدور بطاقة جلب في حقه.
وأكد البحيري أن المباحثات جارية بين الحكومة التونسية والسيشيلية للتفاوض في إمكان إيقافه وتسليمه للسلطات التونسية، ويُذكر أن السلطات القطرية كانت قد طردت صخر الماطري في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي من أراضيها.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد فهد صخر الماطري سياسي ورجل أعمال تونسي، تزوج العام 2004 من البنت الكبرى للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من زوجته ليلى الطرابلسي.
وقد شغل منصب عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل منذ مؤتمره المنعقد في آب/ أغسطس 2008.
وكان والده المنصف الماطري أحد الضباط المتورطين في المحاولة الانقلابية للعام 1962، وقد حوكم آنذاك بالإعدام، قبل أن يعفو عنه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
ويعتبر صخر الماطري الذي فر إلى كندا ومن بعدها إلى دبي عقب ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011،  من أكثر رؤوس النظام السابق المطلوبة للعدالة في تونس، بتهمة سرقة أموال الشعب واستغلال النفوذ، بعد أن نجح في تكوين ثروة مشبوهة في زمن قياسي ورغم حداثة سنه، مستعينًا في ذلك بمصاهرته للرئيس المخلوع.
ومن بين أملاك صخر الماطري المصادرة والمؤممة بعد الثورة، دار الصباح التونسية للصحافة والنشر، إذاعة الزيتونة الدينية، بنك الزيتونة الإسلامي، إلى جانب امتلاكه لأسهم في كبرى الشركات والبنوك في البلاد، وهو ما جعله محل تتبعات عدلية وقضائية بعد الثورة.
من جانبه، اتهم وزير العدل التونسي نور الدين البحيري، الجمعة، دولاً عربية لم يسمها، برفض الاستجابة لمطالب الدولة التونسية باسترجاع الأموال المهربة، رغم استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك، قائلاً إن هذه الدول تغض الطرف عن مطلب تونس.
وأوضح البحيري أن تونس تعتبر محاسبة الفاسدين الذين استفادوا من النظام السابق، واسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، أولوية قصوى، وذلك أثناء مشاركته في أشغال الندوة الدولية لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حضور رئيس الحكومة حمادي الجبالي وزير الحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمن الأدغم ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري .
وقد ناشد رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، لدى افتتاحه أعمال ندوة استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، التي تستمر على مدار يومين، الدول التي تؤوي أموالاً تونسية مهربة بمساعدة البلاد على تسريع نسق الإجراءات القانونية والإدارية، التي تكفل استرجاع هذه الأموال ، مشددًا في السياق ذاته على احترام سيادة وقوانين هذه الدول.
وشدد الجبالي على أن نهب أموال المجموعة الوطنية، والاستحواذ عليها، وتهريبها إلى خارج البلاد، قد ساهم في تعطيل مسار التنمية، وإرباك التوازن الاجتماعي بين الجهات والفئات، واستفحال مظاهر الحيف والفقر والتهميش، وتفاقم الاحتقان نتيجة تنامي الشعور بالتمييز والإقصاء.
واعتبر رئيس الحكومة التونسية أن استرجاع الأموار المهربة يقتضي المرور بمراحل معقدة، واكتساب مهارات وأساليب بحث وتحقيق مختصة ذات دقة وتقنية عالية المستوى ، داعيًا إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لملاحقة منظومة الفساد السابقة التي احتكرت ثروات البلاد، واستفادت منها دون وجه حق، وعلى حساب الفئات الضعيفة.
وأضاف الجبالي أن "الطريق لا تزال طويلة نتيجة العراقيل الكثيرة التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة بالسرعة المطلوبة، مؤكدًا أنه رغم الخطوات المهمة التي حققتها الجهود المبذولة في هذا الصدد، إلا أن الأمور قد تطول بسبب التعقيدات الإجرائية والقانونية.
وكان رئيس الحكومة  التونسية حمادي الجبالي قد دعا، غداة اختتامه لمنتدى "من أجل المستقبل"، مجموعة الدول الثماني إلى مد يد المساعدة لتونس في استرجاع الأموال المنهوبة.
وقال الجبالي في كلمة ألقاها في مناسبة اختتام أشغال منتدى المستقبل التاسع، الّذي تترأسه كل من تونس والولايات المتحدة الأميركية، ويشارك فيه وزراء خارجية مجموعة الثمانية وممثلين حكوميين عن دول وحكومات من أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلين من منظمات دولية، أن هذه الأموال ستساهم في دفع عجلة الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم نسق التنمية، لا سيما في الجهات الداخلية الفقيرة.
وكان الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي قد اعترف بأن تونس تعاني صعوبات مع الكثير من الدول العربية، في إطار استرداد أموالها المهربة من قبل عصابات النظام السابق وأزلامه وحاشيته، وذلك أثناء مشاركته في افتتاح المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة، الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة، مشددًا في الوقت ذاته على أن مساعدة البلاد في هذا الإطار ليست منّة أو فضلاً، بل هي في صميم واجبات هذه الدول ومسؤولياتها أخلاقيًا وسياسيًا.