جماعة "الحوثي" تهدّد الرئيس اليمني بالسيطرة على دار الرئاسة في 10 أيام

أمهل اللقاء التشاوري الموسع الذي عقدته جماعة "الحوثي" وحلفاؤها في صنعاء، الجمعة، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 10 أيام لاستكمال تشكيل الحكومة، محذرة من أنَّ المجلس سيكون له تشكيل آخر لإدارة شؤون البلاد في حال لم تتشكّل حكومة هادي.

وهدَّد المجلس الذي عُقِدَ الجمعة في صنعاء، بدعوة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وسط مقاطعة من مشايخ "المؤتمر الشعبي" وأحزاب يمنية أخرى، بعقد اجتماع آخر في "دار الرئاسة"، إنْ لم يستجب الرئيس اليمني لدعوات التسريع في تشكيل الحكومة.

من جهته، وصف أستاذ العلاقات العامة وإدارة الأزمات في جامعة الحديدة الدكتور نبيل الشرجبي، أنَّ "ما قام به الحوثي هو انقلاب عسكري وأنَّ هناك شواهد كثيرة وواضحة على ذلك وأنَّ البيان قد أكد مثل هذا الشيء".

وأوضح الشرجبي، في تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، "إنَّ مثل هذا الانقلاب قد يُكتب له النجاح بسبب التحالفات التي استطاعت جماعة الحوثي أن تنتجها مع المؤتمر الشعبي العام".

وأضاف "أمام الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية خياران اثنان لا ثالث لهما، وهو إما الاستجابة أو الانسحاب من العملية السياسية برمتها وترك الحوثي للقيام بما أعلن عنه، فسياسة الأحزاب منذ تصعيد جماعة الحوثي هو الاستسلام".

وأردف "إنَّ ما يحدث بعلم ودراية الرئيس عبده ربه منصور هادي، وأنا متأكد من هذا  فالرئيس هادي، أراد أن يتخلص من الوضعية ومن التركة التي ورثها والتي عجز عن حلها منذ العام 2011، والأوضاع تتجه إلى مزيد من السيطرة على الأراضي اليمنية وخصوصًا المناطق الجنوبية، لاسيّما حضرموت وعدن لما لهما من ثقل استراتيجي، ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى الإقليمي لما تحتويه من موارد اقتصادية كبيرة ، وللسيطرة على منافذ مائية مهمة استراتيجيًا".

فيما اعتبر الباحث والصحفي ثابت الأحمدي، أنَّ اليمن يُمر في أسوأ حالة سياسية عرفها عبر تاريخه القديم والحديث والمعاصر، مضيفًا "الريبة والضبابية سيدا الموقف، وتبدو كل الخيارات في اللحظة الراهنة غير متاحة، وغير منظورة، لأنَّ النخبة السياسية لم تستشعر مسئوليتها بما يكفي لتجاوز خطر الانهيار".

وأوضح "في تقديري ليس لليمن اليوم غير المخلص الذي يحمل المشروع ويحمل هم الوطن، شبيهًا بالرئيس إبراهيم الحمدي".

والرئيس إبراهيم الحمدي تولى حكم الجمهورية العربية اليمنية من 13حزيران/ يونيو 1974 حتى 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1977، عندما تم اغتياله مع أخيه عبد الله في ظروف غامضة لم يبت فيها حتى الآن.

وأشار الأحمدي، إلى أنَّ النخب السياسية الموجودة على سطح المشهد قد فقدت ثقتها لدى الشارع، "وهي فعلًا عاجزة عن أن تلعب دورًا إيجابيًا من الآن وصاعدًا بعد أن كانت هي المشكلة أو جزءًا من المشكلة في الفترة السابقة".

من جهة أخرى، دعا مجلس النواب اليمني، الخميس، اللجنة الأمنية والعسكرية العليا، للقيام بواجبها في نشر القوات المسلحة والأمن في العاصمة والمحافظات، للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد وفقًا لمسؤوليتها الدستورية والقانونية.

وأيَّد المجلس ما جاء في خطاب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي  بتاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر فيما يتعلق بمكافحة التطرف وخروج الجماعات المسلحة من أمانة العاصمة والمحافظات, وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومكافحة التطرف واستئصاله والقيام بسلطاتها ووظائفها تنفيذاً لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وطالب المجلس بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة وملحق "الحالة العسكرية والأمنية" وفقاً للبنود التي تضمنها الاتفاق ووفقاً للأولويات الزمنية المحددة وإزالة كل الخروقات التي حدثت بعد التوقيع والإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية .