"خارجية" فلسطين تدين تصديق الاحتلال على بناء وحدات استيطانية في القدس

القدس المحتلة ـ امتياز المغربي دانت وزارة الشؤون الخارجية والعديد من المنظمات والمؤسسات الفلسطينية، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على "الشروع في بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة"، في القدس المحتلة، معتبرة أنها "جريمة حرب، وتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي وقراراته"، محذرة من تسبب الاحتلال في تفجير العنف، تحت مسميات ومبررات سخيفة للانقضاض على الإنجاز الفلسطيني التاريخي في الحصول على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة".
وأكد مسؤول لجنة القدس في "مكتب التعبئة والتنظيم" في حركة "فتح" حاتم عبد القادر الثلاثاء، أن "المشروع الاستيطاني الجديد" الذي تم إقراره في مستوطنة "راموت شلومو"، المقامة على أراضي منطقة شعفاط، وجفعات حولتس، "يعتبر أوسع هجمة استيطانية تتعرض لها مدينة القدس والأراضي الفلسطينية منذ العام1967".
وقال عبد القادر:"هذه المخططات تعد شكلاً من أشكال جرائم الحرب، التي يعاقب عليها القانون الدولي، من خلال اعتداء دولة عضو في الأمم المتحدة بالقوة المسلحة على أراضِ دولة أخرى، ولن يمر وقتًا طويلاً حتى يُلاحَق نتنياهو كمجرم حرب".
في السياق ذاته، قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري:" حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول تصعيد الموقف في فلسطين للخروج من مأزقها، وهذا ما عبَّر عنه بصورة جلية رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية بني غانتس، بإعلانه أن جيشه سوف يبقي سيطرته على الضفة الغربية، قائلاً:إن الأوضاع الأمنية تتجه إلى انتفاضة ثالثة، وعليه أن يقوم بردع الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأضاف الضميري:" إن الوضع الفلسطيني ما قبل الاعتراف الدولي بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة ليس كما بعده، حيث إن معنويات الشعب مرتفعة، كما أن قدرته واستعداده للدفاع عن نفسه من الاعتداءات الفاشية الإسرائيلية أكثر عزيمة، فيما أصبح أكثر حاجة إلى توفير حماية دولية من غطرسة الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار إلى أن "حكومة الاحتلال بجيشها تسعى إلى تفجير العنف وفق حساباتها السياسية وتقديراتها الميدانية، تحت مسميات ومبررات سخيفة للانقضاض على الإنجاز الفلسطيني التاريخي في الحصول على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، وتدمير ما أنجزه الشعب الفلسطيني كما فعل في عدوانه عام 2002".
من ناحيتها، دانت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، "مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الشروع في بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة"، كتوسعة لمستوطنة "رمان شلومو"، المقامة على الأراضي الفلسطينية في القدس المحتلة.
وأكدت الشؤون الخارجية، أن قرار جيش الاحتلال مصادرة أكثر من 1200 دونم، من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية، التابعتين للقدس المحتلة، لتوسيع عدد من المستوطنات جريمة حرب، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي وقراراته، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي منح فلسطين دولة غير عضو في المنظمة الأممية.
وطالبت الشؤون الخارجية، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومنظمات الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، بـ"تحمل مسؤولياتهم تجاه التدمير الإسرائيلي المنهجي لعملية السلام، ولحل الدولتين، ولهذه الانتهاكات الفاضحة للقوانين والأعراف الدولية، والتي تؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين".
بدورها قالت "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات"، إن "إقرار سلطات الاحتلال بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة، هو "تعنت إسرائيلي جديد في وجه الشرعية الدولية والمجتمع الدولي، وكافة المواثيق والأعراف القانونية، حيث تواصل عمليات البناء والتوسع في مدينة القدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية".
وأضافت الهيئة:" إن التجمعات والأحياء الاستيطانية أصبحت كالسلاسل الحديدية تكبل المدينة المقدسة من جميع جوانبها"، مؤكدةً أن "التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس يشكل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وفقا للنصوص القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، المتعلقة بحماية السكان المدنيين زمن الحرب".
وأشارت الهيئة، إلى أن "القانون الدولي العرفي استقر على عدم شرعية هذه الممارسات والإجراءات وإدانتها، حيث تشكل عقبة أمام استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أولى، وعقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط من جهة ثانية".
من ناحيته، قال الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى:" إن المستوطنات الإسرائيلية التي بنيت وتبنى على الأراضي هي مستوطنات غير شرعية ويجب تفكيكها"، مطالبا بضرورة "تعويض الفلسطينيين عن أي أضرار لحقت بهم نتيجة مصادرة أراضيهم أو تدميرها وبناء المستوطنات".
ومن ناحيتها، حذرت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث العالمي العربي والإسلامي"، من مخططات التهويد في منطقة البراق، التي صرح بها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن "حائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وهو حق خالص للمسلمين"، مشددة على أن "مدينة القدس المحتلة عربية المنشأ وإسلامية التاريخ والحضارة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مشاركته السبت في مراسم إضاءة ما يسمى بشموع عيد الـ"الحانوكا" ووداع وزير خارجيته المستقيل افيغدور ليبرمان في ساحة البراق، ادعى أن حائط البراق هو "ملك وارث يهودي"، وكذلك القدس القديمة، وأنها "ملك لليهود منذ 3000 عام، وستبقى لهم".
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم "الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني، المحامي زاهي نجيدات، أن "الأوهام لا تغير من الحقيقة شيئا، فإسلامية وعروبة القدس واضحة وضوح الشمس في النهار، وأقوال نتنياهو هي برقية شر، ورسالة شؤم حري بالأمة المسلمة والعالم العربي الالتفات إليها، وأخذ الدور المطلوب لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
ومن ناحيتها، أرسلت منظمات إسرائيلية متطرفة، إلى نتنياهو رسالة تطالبه "السماح" لهم بـ"وضع شمعدان الهيكل المزعوم داخل مبنى قبة الصخرة المشرفة، وإضاءته في عيد الشموع اليهودي، أو في الأيام القريبة المقبلة"، وذلك ضمن نشاطهم المتصاعد والمستهدف للمسجد الأقصى المبارك.