سياسيون مصريون يتوقعون حدوث أزمات بشأن سلطة التشريع خلال المرحلة الانتقالية
آخر تحديث GMT11:09:46
 السعودية اليوم -

رغم التوافق على منصور والترحيب بتحديد خارطة طريق للتعديلات الدستورية

سياسيون مصريون يتوقعون حدوث أزمات بشأن سلطة التشريع خلال المرحلة الانتقالية

 السعودية اليوم -

 السعودية اليوم - سياسيون مصريون يتوقعون حدوث أزمات بشأن سلطة التشريع خلال المرحلة الانتقالية

الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور

القاهرة ـ أكرم علي أكد سياسيون مصريون، أن منح الإعلان الدستوري للرئيس المؤقت عدلي منصور صلاحيات السلطة التشريعية، سيحدث أزمات مع القوى السياسية خلال المرحلة الانتقالية. وقال عضو "جبهة الإنقاذ الوطني" محمد عبداللطيف، "إن الإعلان الدستوري الذي اعتمده الرئيس الموقت عدلي منصور، والتي تنص إحدى مواده على منح الرئيس السلطة التشريعية، سيؤدي إلى حدوث أزمات مع بعض القوى السياسية، حيث تنص المادة 24 من الإعلان الدستوري على أن من سلطات رئيس الجمهورية التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وتنتقل سلطة التشريع إلى مجلس النواب فور انتخابه، ويحق لرئيس الجمهورية إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
وأضاف عبداللطيف، لـ"العرب اليوم"، أنه رغم ترحيب عدد من القوى السياسية بالإعلان الدستوري الذي يحدد معالم خريطة الطريق، إلا أن هناك قوى سياسية ستتخذ هذه النقطة وتعتبرها مأزق.
ورفضت "الجماعة الإسلامية" وحزب "البناء والتنمية" الإعلان الدستوري، وقالت "إن الدستور الوحيد المعترف به هو ذلك الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري، والذي لا يجوز إلغاءه لمجرد توافق عدد من الأشخاص على ذلك"، فيما اكد نائب رئيس حزب "المصري الديمقراطي" فريد زهران، أن الإعلان الدستوري يعد محل ترحيب من بعض القوى السياسية، ولكن كان ينبغي على إصدار مادة تمنع تكوين الأحزاب السياسية على أساس ديني، حتى لا تتكرر أزمة جماعة "الإخوان المسلمين" مجددًا.
وأوضح زهران، لـ"العرب اليوم"، أن "المادة رقم 10 من الإعلان لا تنص على منع قيام الأحزاب الدينية التي تشكل سكينًا طائفيًا لتمزيق المجتمع".
ورأى الفقيه الدستوري نور فرحات، أن الإعلان الدستوري "أكثر من رائع"، لافتًا إلى أن المادة 28 تنص على ضرورة تنظيم طريقة التصويت بها، وأنه يجب إجراء التعديلات على الدستور المعطل، وأن يشبه تعديلاً أو إضافة بشكل نطاق عمل اللجنة المعنية بذلك، وأن هذا الإعلان الدستوري يجب وجود حزمة من التشريعات له، أهمها قانون التظاهر بإخطار مسبق.
وكان الرئيس الموقت عدلي منصور قد اعتمد الإعلان الدستوري الجديد، الإثنين، والذي يحتوي على 33 مادة، ويحدد خريطة الطريق لإجراء التعديلات الدستورية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

alsaudiatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سياسيون مصريون يتوقعون حدوث أزمات بشأن سلطة التشريع خلال المرحلة الانتقالية سياسيون مصريون يتوقعون حدوث أزمات بشأن سلطة التشريع خلال المرحلة الانتقالية



أجمل إطلالات نجوى كرم الشتوية بصيحة المعاطف الفخمة

بيروت ـ السعودية اليوم

GMT 10:54 2020 الإثنين ,29 حزيران / يونيو

التفرد والعناد يؤديان حتماً إلى عواقب وخيمة

GMT 03:16 2018 الجمعة ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

"فيكتوريا سيكرت" تبيع أنواع خاطئة من حمالات الصدر

GMT 13:17 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين

GMT 04:14 2026 الأربعاء ,14 تشرين الأول / أكتوبر

إغلاق مطار الملك خالد الدولي واضطرابات في حركة الطيران

GMT 18:25 2019 الخميس ,10 كانون الثاني / يناير

قناع الموز السحري في سن الثلاثين لبشرة خالية من التجاعيد

GMT 13:17 2018 الإثنين ,22 تشرين الأول / أكتوبر

يارمولينكو يغيب عن صفوف ويستهام لمدة ستة أشهر

GMT 18:41 2021 الخميس ,04 شباط / فبراير

التفرد والعناد يؤديان حتماً إلى عواقب وخيمة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
alsaudiatoday alsaudiatoday alsaudiatoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon.
lebanon, lebanon, lebanon