ظاهرة اختطاف الأطفال واغتصابهم تُثير الرعب في ولايات الجزائر

الجزائر- خالد علواش أثارت ظاهرة اختطاف الأطفال واغتصابهم في الجزائر، الرعب في مناطق عدة من البلاد، وأخرها حالة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا من ولاية ورڤلة، في حين يترأس رئيس الوزراء عبد المالك سلال، الأحد، اجتماعًا وزاريًا عاجلاً لمناقشة ودرس الظاهرة، التي وصفها وزير الداخلية دحو ولد قابلية بأنها "أصبحت مقلقة بشكل كبير"، وسط مطالبات بإصدار حكم الإعدام في حق مختطفي وقاتلي الأطفال.
وقال سلال إن "الاجتماع سيتخذ جملة من القرارات والتدابير الصارمة للحد من هذه الظاهرة، بعد الاستماع إلى تقارير كل من وزيري العدل والداخلية، ومناقشة مشروع قانون تتقدم به وزارة العدل للسعي إلى ردع المتورطين في هذه القضايا".
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، السبت، عن أن اجتماعًا وزاريًا مستعجلاً سينعقد الأحد، برئاسة سلال لدرس ظاهرة الاختطاف التي وصفها بـ"الدخيلة" على المجتمع الجزائري و"المقلقة بشكل كبير"، مضيفًا أنه "لا نخفي عنكم أن الحكومة قلقة من تنامي هذه الظاهرة".
ويتطرق اجتماع الوزراء إلى مناقشة ملف الاختطاف وتحديد إستراتيجية للتصدي لمثل هذه الظواهر الدخيلة، فيما قالت مصادر عليمة إن "الاجتماع المصغر سيحضره وزراء العدل والتربية والداخلية ومصالح الأمن، تحت إشراف عبد المالك سلال، واعتبر ولد قابلية القضية تتطلب وقفة الجميع بداية من الأولياء والمدارس والأطباء وأخصائيي علم النفس والاجتماع، وأن مجهودات الدولة تعتبر تكملة لمجهودات الحلقة السابقة، بتعزيز الأمن حول المؤسسات التربوية ومضاعفة فطنة ويقظة مصالح الأمن".
وقد رافع رئيس "اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان" فاروق قسنطيني، السبت، بصفة استثنائية، لأجل إصدار حكم الإعدام في حق مختطفي وقاتلي الأطفال، وقال للإذاعة الجزائرية "إنني أرافع من أجل إلغاء الحكم بالإعدام، ولكن في بعض الحالات مثل عمليات اختطاف الأطفال وقتلهم يجب إصدار هذا الحكم بصفة استثنائية، وإن القاضي هو الشخص الوحيد المؤهل لإصدار هذه العقوبة مع التأكيد على ضرورة احترام قرينة البراءة بالنسبة للمتهمين حتى إدانتهم بشكل نهائي، وأن مسألة الحكم بالإعدام لا يمكن أن تترك للرأي العام لأنه يعود إلى العدالة وحدها قرار تطبيقه من عدمه".  
وجمدت عقوبة الإعدام في الجزائر بقرار سياسي في العام 1993، استجابة لطلب جمعيات حقوقية دولية، ومنذ ذلك الحين لا تطبق العقوبة عرفًا، حيث تخفف أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم الجزائرية تلقائيًا إلى عقوبة السجن المؤبد، وبحسب تقارير لمختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية، فإن عدد الأطفال الذين اختطفوا في العام 2012، قدر بـ 276 طفلاً بينهم حالات انتهت بالقتل.
وعلم "العرب اليوم"، الأحد، أن الطفل عبدالرحمن قوطار (13 عامًا)، قد لقي ليلة الخميس مصرعه بعد اختطافه وتعرّضه للاغتصاب ومطاردة بسيارة كان يقودها رجلان قاما بدهسه، حسبما ذكرته عائلة الضحية، ولا تزال جُثته متواجدة في مصلحة حفظ الجثث في مستشفى ورڤلة منذ ثلاثة أيام.
وتعود وقائع الحادثة حسب عائلة الضحية، إلى مساء الخميس الماضي بعد صلاة المغرب، حيث خرج الطفل عبدالرحمن قوطار من بيته في بارادو في حي بوزيد في بني ثور في ولاية ورڤلة، واتجه إلى محل المواد الغذائية ليشتري الحليب، غير أنّ المحل كان مغلقًا، فاتجه إلى محل آخر يبعد بحوالي 150 مترًا عن مسكنه، ولكنه تأخر في العودة، مما جعل عائلته تبحث عنه في كل مكان، من دون أن تعثر عليه، وفي حدود الساعة 11 ليلاً، تأكد محمد قوطار عمّ الضحية من تواجد جثة عبدالرحمن في المستشفى، بعدما أرسل بعض الأشخاص يبحثون عنه هناك، وكان أحد الجيران وراء العثور على الجثة عندما خرج من منزله، فرأى الطفل ملقى على الأرض، وعاد سائق  سيارة ليلقي على الجثة قارورة الخمر بغرض إهانته، فيما تبقى أسباب الجريمة مجهولة.
وقال سليمان عم الطفل، إنّ "المكان الذي وقع فيه الحادث هو مكان مهجور يستعمله بعض الشباب للسكر والعربدة، والطريق به ليست مُعبدة، أما الجاني فيعرفه سكان المنطقة، وهو شاب منحرف خرج من السجن منذ مدة قصيرة، وجاء والده مساء الجمعة ليتبرأ أمام الجميع من ابنه ومما فعله بالطفل عبدالرحمن.  
وكانت عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة، قد اهتزت الأسبوع الماضي على حادثة مقتل الطفلين ابراهيم وهارون البالغين من العمر 9 و10 سنوات شنقًا بعد يومين من اختطافهما من قبل شابين، اعترفا بالمسؤولية عن الجريمة بعد القبض عليهما، ولا يزال الشابان قيد التحقيق، لمعرفة سبب ارتكابهما هذه الجريمة، حسب ذكر النائب العام الجزائري.