"فدا" وفصائل من "منظمة التحرير" ترفض الإشراف على المفاوضات مع إسرائيل

رام الله ـ نهاد الطويل أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الدكتور عبدالله عبدالله، الثلاثاء، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، أن "الجولة الثالثة من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ستستأنف نهاية الأسبوع الجاري، على مستوى كبار المفاوضين واللجان التفاوضية، وذلك في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، كما اتفق عليه في اللقاءات التي جرت أخيرًا في القدس وواشنطن.
وقلل عبدالله، من "فرص إحداث خرق كبير، وذلك بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية واستمرار رفضها في الاعتراف بحدود عام 1967، إلى جانب مواصلة البناء وتوسيع التجمعات السكانية الاستيطانية الكبرى في الضفة والقدس المحتلتين".
وفي ما يتعلق بنقطة إنطلاق اللجنة العليا للإشراف على المفاوضات، برئاسة الرئيس محمود عباس أكد عبدالله، أن "اللجان ستبدأ بالفعل في تحمل مسؤولياتها بالتزامن مع انطلاق الجولة 3 من المفاوضات في مدينة أريحا نهاية الأسبوع الجاري، وأن هذه اللجان ستعمل بمفردها في ظل غياب الغطاء العربي الداعم للمفاوضات، وذلك بسبب ما تشهده المنطقة من أحداث عصيبة لا سيما في مصر".
وستتحمل لجان المفاوضات المنبثقة عن اللجنة العليا، مسؤولية التفاوض على الملفات المصيرية المتعلقة بقضايا الوضع النهائي، وتتمثل كما هو معروف في قضايا القدس والحدود والأمن والمياه والاستيطان واللاجئين، بالإضافة إلى قضية أكثر من 5000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
وقد رفض الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وعدد من فصائل "منظمة التحرير"، المشاركة في لجنة الإشراف على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بدعم أميركي، حيث اعتبر عضو المكتب السياسي لـ"فدا" محمد حمارشة، في تصريحات صحافية، لـ"العرب اليوم"، أن "سبب رفض الاتحاد للمشاركة في اللجنة نابع من قناعته المطلقة، بأن الهدف من وراء تشكيل لجنة وطنية، هو تجاوز موقف الإجماع الوطني المندد والمعارض لاستئناف التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي".
وحذر الأمين العام لـ"جبهة التحرير الفلسطينية"، الثلاثاء، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، من "مغبة بقاء التجمعات الاستيطانية الكبرى، تحت السيادة الإسرائيلية، في أي اتفاق سلام، حيث سيؤدي ذلك إلى ضرب مشروع الدولة الفلسطينية، وعزل المدن والقرى الفلسطينية، من دون الأخذ بعين الاعتبار المصير الذي سيترتب على حياة السكان الفلسطينيين"، داعيًا لجان المفاوضات إلى "ضرورة استغلال قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في هذا الجانب، والذي قرر فيه للمرة الأولى إجراء تحقيق في تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، إلى جانب قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بالمقاطعة الاقتصادية للمستوطنات في الضفة والقدس المحتلتين، وهو ما يؤكد للجميع على أن المستوطنات غير شرعية وغير قانونية".
يأتي ذلك في وقت خيّم فيه الغضب والتوتر الفلسطيني على أجواء الجولة الثانية للمفاوضات في القدس المحتلة، والناجم عن إقرار إسرائيل خططًا لبناء 2100 وحدة استيطانية في القدس والضفة الغربية المحتلتين قبل أيام.
واعترفت كبيرة المفاوضين عن الجانب الإسرائيلي ووزيرة العدل تسيفي ليفني، الثلاثاء، أن "الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل يضع عقبات كبيرة أمام المفاوضات"، ودللت على ذلك من خلال ذكرها موقف حزب "البيت اليهودي" المتطرف بزعامة نفتالي بنيت، الذي يقف بشدة في وجه حل الدولتين، ويسعى إلى مواصلة الاستيطان والتهويد.
واستبعد رئيس كتلة حزب "يوجد مستقبل" في الكنيست عوفر شيلح، التوصل إلى "سلام مع الفلسطينيين، من دون أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.