مسيرات الأردن تطالب باسقاط الحكومة ورفع القبضة الأمنية عن الحريات

عمان ـ أسامة الرنتيسي انخفضت أعداد المشاركين في الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، الجمعة في الأردن، بسبب غياب الحركة الإسلامية عن معظم النشاطات التي نظمت في محافظات الأردن (12 محافظة) وخاصة في وسط العاصمة عمان، فيما حالت أجهزة الأمن وقوات الدرك دون حدوث مواجهات بين المعتصمين وفريق آخر من الموالاة كان يقف بموازاتهم. وطالب العشرات من اليساريين في وقفة احتجاجية أمام الساحة المجاورة للمسجد الحسيني في العاصمة عمان برحيل حكومة الدكتور عبدالله النسور، كما طالب المعتصمون، في الوقفة المركزية التي دعت إليها الأحزاب اليسارية، بعد صلاة الجمعة، بعدم رفع الأسعار، ورفع القبضة الأمنية عن الحريات.
ورفض المعتصمون نهج التبعية الاقتصادية وسياسة التجويع والإفقار ونهب الأوطان، مطالبين بالإفراج عن معتقلي الحراك.
وهتف المتظاهرون في الاعتصام الذي جاء تحت شعار "لا لسياسات الافقار": "شعب الأردن يا جبار غلوا عليك الاسعار"، "الله اكبر على الظالم"، "يا حرية وينك وينك .. أمن الدولة بيني وبينك"، "ليش نسكت ليش.. ما ظللينا لقمة عيش"، "حط الكف على الكف.. حط الديّة ع الديّة".".
وفي اربد (100 كم شمال العاصمة) انطلقت بعد صلاة الجمعة مسيرة من أمام مسجد نوح القضاة، دعت إليها تنسيقية الحراك الشعبي في اربد للمشاركة تحت شعار "رفض 12"، تعبيرًا عن رفضهم للاعتداء على المطالبين بالإصلاح والمطالبة بمحاسبة المعتدين عليهم.
وأوضح الناشط في التنسيقية إبراهيم الرواشدة أنَّ المسيرة تأتي للتأكيد على استمرار حراكهم حتى تحقيق المطالب الإصلاحية التي نادى بها الحراك منذ حوالي العامين، وأشار الرواشدة أنَّ "القبضة الأمنية والإرهاب الفكري والجسدي لن يثني الحراك عن مطالبه الإصلاحية"، على حد تعبيره.
وعن الانتخابات النيابية، أكدَّ الرواشدة أنَّ الشعب في محافظة اربد، على أقل تقدير، ليس معنيا بالمشاركة في الانتخابات، وأضاف أنَّ "النظام لن يستطيع تزوير إرادة الشعب هذه المرة".
ورفضت المسيرة تشويه صورة الحراكات الاصلاحية والاعتداء عليها، ودعت اإلى المشاركة في المسيرة المركزية التي ستنطلق بتاريخ 18-1 في عمان.
وهتف المتظاهرون"قمع الاعلام باطل"، "رفع الأسعار باطل"، "لا للقبضة الأمنية"، "بدنا عدل وحرية مش مكارم ملكية".
وتعرضت المسيرة لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة من "الموالين" كانوا متواجدين على دوار الجامعة، وذلك باعتراضهم، إلا أنَّ قوات الأمن المتواجدة في المكان منعتهم من الاصطدام أو الاعتداء على المتظاهرين، ولوحظ أنَّ "الموالين" كانوا يحملوا الحجارة والعصي.
وأشار شهود عيان اإلى أنَّ "الموالين" اعتدوا على الصحافيين المتواجدين لتغطية الفعالية والقيام بعملية، وذلك باطلاق الشتائم البذيئة عليهم.
وفي الطفيلة (230 كم جنوب العاصمة) جابت مسيرة حاشدة شارك فيها المئات من ناشطي الحراك في الطفيلة منددين بما أسموه مسرحية الانتخابات الهزلية التي وبحسب المشاركين عمدت فيها الأجهزة الرسمية الى تزوير إرادة الشعب وبشكل مقونن، وردد المشاركون هتافات تجاوزت الخطوط الحمراء. ضد العاهل الأردني وحكومة الدكتور عبدالله النسور.
واعتصم العديد من أبناء جرش (40 كم شمال العاصمة) وناشطي ائتلاف جرش للتغيير عقب صلاة الجمعة في الساحة الخلفية لبلدية جرش مطالبين بمقاطعة الانتخابات التي يجري الاستعداد لها حاليًا وبعد إعلان أسماء المرشحين والقوائم رسميًا .
وتساءل المشاركون الذين أطلقوا على اعتصامهم 'جمعة مقاطعة الانتخابات من أجل الوطن' عن مدى نزاهة هذه الانتخابات وخلوها من التدخلات الأمنية في مسارها مطالبين في الوقت ذاته المرشحين والمواطنين بضرورة مقاطعتها حفاظا على مصلحة الوطن .
وتخلل الاعتصام كلمات وقصائد شعرية شددت عىل استمرارية المطالبة بالإصلاح والعمل على أبطال مهزلة الانتخابات التي ستخرج مجلسًا لا سلطة فعلية له إذ أنَّه سيبقى خاضعًا للحل في أي لحظة ورهنا بموافقة الأعيان على قراراته .
وردد المشاركون هتافات تجاوزت الخطوط الحمراء.
وفي محافظة الكرك (130 كم جنوب العاصمة) نظم حراك أبناء لواء فقوع وقفة احتجاجية أمام مسجد فقوع "مصرون.. ومقاطعون" مؤكدين خلالها استمرارية الحراك المطالب بالإصلاح الحقيقي الشامل ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة علنية للفاسدين.
كما جدد المتحدثون دعوتهم لمقاطعة الانتخابات بقانونها الحالي، وقال سامي الزيديين في كلمته أنَّ الوطن يعيش في مأزق سياسي اقتصادي نتيجة ارتباط الوضع الاقتصادي الصعب بفترة الانتخابات ضمن قانون الصوت الواحد مؤدياً اإى نشاط حركة المال السياسي في شراء وبيع الاصوات وفي تشكيل القوائم الوطنية, وهم بعيدون عن هم وطنهم لان مصالحم الشخصية أغلى وأسمى من كل شيء .
كما حذر الزيديين من سماسرة الانتخابات الذين يستغلون الظروف الاقتصادية لشراء الاصوات، وقال الزيديين أنَّ قانون الانتخاب الحالي وقرار الحكومة برفع الأسعار على حساب قوت المواطن سيضعف من الإقبال على التصويت وينشط حركة المال السياسي في البيع والشراء، وتساءل: هل ستغض الحكومة وهيئتها المستقلة الطرف عن هذا الوضع بهدف زيادة الاقبال على رفع نسبة التصويت؟.
وتحدث صالح الدهيسات عن تشكيل القوائم الوطنية قائلاً لو تطرقنا إلى أسماء مرشحيها أنَّ الرقم الأول في الكثير من القوائم صاحب مال يمول لينجح أما الباقين مهمتهم استجداء الاصوات بأي طريقة كانت، أما الحكومة همها الأكبر انجاح العملية الانتخابية بأي طريقة تستخدم.
و في نهاية الوقفة الاحتجاجية أكد الحراك على مشاركة أبناء الوطن في الفعالية المشتركة التي تقيمها القوى والحراكات في 18/1/ 2013 قبيل اجراء الانتخابات.