مشروع قانون لإحداث "المجلس الأعلى للدفاع الوطني" برئاسة الأسد

دمشق - جورج الشامي كشفت مصادر مطلعة تشكيل لجنة قانونية وعسكرية أسند إليها مسؤولية وضع مشروع قانون لإحداث مجلس استشاري سيوكل إليه مهام عديدة بما فيها إبداء الرأي في كثير من الأمور والقضايا التي تتعلق بأمن الوطن والمواطن وصولاً إلى إعلان قرار الحرب.  وبينت المصادر أن المجلس الذي اتخذ له مسمى «المجلس الأعلى للدفاع الوطني» خيرة الشخصيات العسكرية والقانونية، مشيرة إلى أن المهمة الموكلة للجنة ستتم خلال فترة وجيزة، وهي ستعقد اجتماعها خلال الأسبوع الحالي لدراسة مشروع القانون ووضع آليات واضحة ودقيقة لعمل المجلس.
 وأضاف المصدر أن اللجنة ستعتمد على الكثير من الخبرات لإنجاح التجربة، معتبراً أن إحداث هذا المجلس يشكل إضافة واضحة للمشاركة في الرأي، منوهاً بأن المجلس سيضم أبرز الشخصيات الوطنية العسكرية والقانونية التي سيتم الاعتماد عليها في إبداء الرأي بشأن القضايا الوطنية الكبرى.
وبينت المصادر أنه من المحتمل أن يترأس المجلس رئيس الجمهورية، باعتباره يمثل السلطتين القانونية والعسكرية.
 واعتبر نقيب محاميي سورية نزار علي السكيف أن إحداث مجلس استشاري من هذا القبيل تعد خطوة متقدمة وبخاصة أن هذا المجلس سيضم النخب الوطنية التي تمتلك الحس الوطني، مشيراً إلى أن هذا المجلس سيكون خير معين للسيد رئيس الجمهورية في صوغ الرؤية القانونية للقضايا ذات الأبعاد الإستراتيجية في خدمة الوطن.
  وأضاف السكيف أن الاعتماد على المجالس الاستشارية المختصة خطوة متقدمة في تعميق الديمقراطية، معتبرا أن هذا القرار يختزن من الرؤية الواسعة ما يختزنه، بما يؤكد البعد النوعي في طريقة إدارة البلاد والإيمان العميق للرئيس في إشراك الجميع في اتخاذ القرارات المصيرية، كما يحمل الجميع أيضاً المسؤولية الوطنية في ذلك.
  وتمنى السكيف أن يضم المجلس في جنباته خيرة القانونيين والعسكريين للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال.
  وأبدى السكيف استعداد النقابة لمد المجلس بخيرة القانونيين إضافة إلى تسخير جهودها كافة لإنجاح مشروع القانون وصقله بما يخدم الأهداف النهائية، مشيراً إلى أن نقابة المحامين تمتلك من الخبرات المتراكمة والتي تؤهلها للمشاركة في إحداث هذا المجلس.
 وأضاف السكيف لا بد للمجلس العتيد من أن يكون شريكاً في اتخاذ القرار لكي يساعد القيادة السياسية على اتخاذ القرار بعد دراسته لكل أبعاده عن طريق مختصين وذوي الخبرات.