وزيرا الخارجية المصري والأميركي يبحثان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الأميركي جون كيري، في وقت متأخر من مساء أمس، الثلاثاء، تطورات العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة والحرص المُشترك علي دفعها للأمام في مختلف المجالات بما يحقّق مصالح البلدين والشعبين.

وأكد مصدر في الخارجية المصرية لـ"العرب اليوم"، أنَّ اللقاء الذي تمّ بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأميركي جون كيري تناول التحضير والإعداد للقاء القمة المُرتقب بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي باراك أوباما، والمقرر عقده يوم الخميس المُقبل، باعتبار أنه اللقاء الأول من نوعه بين الرئيسين منذ انتخاب السيسي، وبحيث يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة منه على صعيد تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، أنَّ لقاء الوزيرين شكري وكيري، والذي تمّ على هامش أعمال الدورة العادية رقم ٦٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول أيضًا التشاور المشترك حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، التي تهمّ البلدين وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا بعد تشكيل الحكومة الجديدة وأهمية دور دول الجوار الجغرافى لليبيا في استعادة الأمن والاستقرار بها، وتطورات الأزمة السورية والأوضاع في العراق وجهود الحكومة العراقية الجديدة في تحقيق الوفاق الوطني ومواجهة خطر لتنظيمات المتطرفة.

وأوضح المتحدث أنَّ الوزيرين بحثا أيضًا سُبل التعاون المشترك في مواجهة ظاهرة التطرف وبصفة خاصة تنظيم "داعش" المتطرف.

وقد عرض شكري الرؤية المصرية حول كيفية التعامل مع القضايا الإقليمية المختلفة في المنطقة، وأكد على خطورة ظاهرة التطرف بوصفها ظاهرة عالمية تتطلب مواجهتها تضافر الجهود الإقليمية والدولية.

كما شاركت مصر أمس، الثلاثاء، في أعمال الاجتماع الوزاري العام الخامس للمنتدى العالمي لمكافحة التطرف، والذي انعقد على عامش أعمال الجمعية العامة، حيث أكدت كلمة وزير الخارجية سامح شكري أنَّ هذا المنتدى نجح خلال فترة عمله القصيرة في التعامل مع جوانب هامة اتصالاً بمكافحة التطرف الدولي.

وأشار شكري إلى أنه على الرغم من هذه المكاسب فمازال العالم يشهد تسارع وتيرة الأعمال المتطرفة وتصاعُد في التهديدات الأمنية العابرة للحدود بما أصبحت تمثل خطرًا على الأمن الإقليمي والدولي.

ويأتي على رأس تلك التهديدات، التنظيمات المتطرفة التي تستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية لتُحصّن أنشطتها الإجرامية من المُسائلة القانونية ولكسب الشرعية والدعم الدولى مثل الجماعات التي تمارس أنشطتها المتطرفة الآن في مصر، وكذا الجماعات التى تستغل حالة الفوضى وغياب سلطة الدولة لتعلن سيطرتها على أجزاء من أقاليم الدول مثل ما يحدث في ليبيا وفي المنطقة الحدودية بين العراق وسورية، وكذلك الجماعات المتطرفة التي تتحالف مع شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية لتمويل أنشطتها مثل ما يحدث في منطقه الساحل والصحراء.

كما أكدت الكلمة إدانة مصر للتطرف بصوره جميعًا وموضحًة أنَّ القضاء على هذه الظاهرة لن يتحقق إلا من خلال عدم التغاضي عن الأعمال المتطرفة، كما أنَّ مكافحة التطرف يجب أنَّ تتمّ في إطار من احترام القانون وحماية الحريات المدنية واحترام التنوع الديني والثقافي وتشجيع حوار الحضارات، بما يساعد على مواجهة التطرف والاستقطاب وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة للمجتمع في تحقيق الأمن والحفاظ على الحق في الخصوصية، منوهةّ في هذا الصدد بالدور الهام للأزهر الشريف في مكافحة التطرف العنيف، بما لديه من خبرات ثرية وتقاليد راسخة لما يزيد عن الألف عام في مجال الإسلام المعتدل واستضافته للدارسين من مختلف القارات، وقيامه بتدريب الأئمة فى مناطق كثيرة حول العالم على التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي من خلال عددٍ من المبادرات مثل مبادرة الأزهر الشريف وجامعة كمبريدج.

كما أشارت مُداخلة مصر إلى الدور الهام الذي يمكن أنَّ يلعبه هذا المنتدى بناء قدرات أعضاءه وتقديم الدعم الفني والمادي لهم؛ لتمكينهم من مواجهة التقدم التكنولوجي والأسلحة الحديثة والتمويل الهائل الذي تحصل عليه المنظمات المتطرفة.

واقترحت إنشاء المنتدى مجموعة عمل جديدة لبحث جميع الأسباب المؤدية للتطرف وتصاعد هذه الظاهرة الخطيرة في السنوات القليلة الماضية وتقديم توصياتها إلى الفريق المعني بالإشراف على تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة في هذا الصدد.