نتنياهو يمنح تسيبي ليفني حقيبة "العدل" و المفاوض الرئيس مع الفلسطينيين

القدس المحتلة ـ ناصر الأسعد تشير تقارير صحافية أن بنيامين نتنياهو في إطار مساعيه الأولى المهمة لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد منح تسيبي ليفني حقيبة وزارة العدل، إضافة إلى القيام بدور المفاوض الرئيس مع الفلسطينيين في محاولة لإظهار استعداده لإعادة إحياء عملية السلام التي تحتضر،  إلا أن فرص نجاح هذه الخطوة لازالت غير مضمونة ، ومن بين الشروط التي وضعتها ليفيني قبل الاتفاق مع نيتانياهو هي أن تنضم إلى دائرة الحكومة الإسرائيلية المصغرة وأن تقتصر عملية التفاوض مع الفلسطينيين عليها وحدها، وتقول التقارير الصحافية "إن نتنياهو قد وعدها بعدم إجراء محادثات منفصلة تخرج بها عن عملية التفاوض".
ومن المرجح أن يلقي مثل هذا التعيين ترحيب الإدارة الأميركية قبل الزيارة التي يزمع الرئيس الأميركي باراك أوباما القيام بها إلى إسرائيل بوصفها الزيارة الأولى رسمية للدولة اليهودية، يذكر أن العلاقة بين الرئيس الأميركي ونيتانياهو ليست على مايرام ويشوبها التوتر منذ بداية المواجهة بينهما بشأن تجميد النشاط الاستيطاني خلال فترة رئاسته الأولى، ومن شأن وجود ليفني أن يساعد على تحسين الأجواء فيما بينهما.
و يشار إلى  أن مدى تأثير ونفوذ ليفني لن يتضح قبل أن تكتمل عملية تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، إلا أنه وفي ظل الأجواء السياسية المحمومة في إسرائيل فإن تعيينها واجه انتقادات من حزب "البيت اليهودي" الذي يقوده نافتالي بينيت الذي يدعو إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وهو الشريك اليميني المتطرف المحتمل لنيتنياهو، ومن غير الواضح مدى تأثير ذلك على حزب "يش أتيد" الذي يرأسه النجم التليفزيون الذي تحول إلى عالم السياسة يائير لابيد، كما شارك أيضًا في الهجوم على ليفني أعضاء البرلمان من "الليكود"، وكذلك فعل حزب ميريتس الليبرالي الذي اتهمها بخيانة الناخبين.
هذا و تدافع ليفني عن نفسها بقولها في إصرار أنها ليست على استعداد لأن تكون بمثابة "ورقة التوت" التي يستخدمها نيتانياهو لتغطية سياسيات لا توافق عليها ، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول فرص استمرار بقائها في حكومة نيتانياهو لفترة طويلة. وقالت ليفني لصحيفة "هاآرتس" "إن نيتنياهو يدرك أهمية عملية السلام وأنه "على وعي بوضع إسرائيل في العالم، وعلى وعي بمخاطر العزلة الدولية وأنه يدرك أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر".
وبعيدا عن تشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المقبل المتوقع أن يكتمل خلال الأسبوعين المقبلين، فإن الجانب الفلسطيني يسوده انقسامًا على المستويين السياسي والجغرافي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وبين حماس التي تسيطر على قطاع غزة، ولا يمكن التأكيد بأن محمود عباس لديه التفويض الشعبي لإجراء مزيد من المفاوضات مع إسرائيل، كما أن انتفاضة فلسطينية ثالثة يمكن أن تحظي بدعم أكبر من دعم جولة قتالية جديدة من المساومات بشأن مستوطنات الضفة الغربية والقدس وقضية اللاجئين الفلسطينيين، كما أن إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين آخذة في التضاؤل، ومع ذلك فإن أحد مستشاري عباس رحب بتعيين ليفني واعتبر ذلك بمثابة علامة إيجابية لكونها سبق وأن أعلنت أن المستوطنات تمثل عقبة في طريق السلام.
وعلى الجانب الإسرائيلي فإن ، فمن غير المحتمل أن تبدي حكومة إسرائيلية بقيادة نتنياهو، سواء في وجود ليفني وعدم وجودها ، استعدادا للذهاب بالمفاوضات مع الفلسطينيين إلى صفقة جادة وذات مغزى، كما أن موقف أوباما لا يزال أكثر أهمية من مسألة ماهية من ينضم إلى حكومة نيتانياهو المقبلة.
يذكر أن حزب تسيبي ليفني المعروف باسم "ها تونا" أي "الحركة"، لم يحصل سوى على 6 مقاعد خلال الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي والتي كشفت بصورة عامة عن ميل الشارع الإسرائيلي نحو الوسط، وليس التحول نحو اليمين كما كان متوقعًا على نطاق واسع قبل الانتخابات، لقد كانت تركيز الناخب اليهودي على القضايا الاقتصادية والاجتماعية مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمة العسكرية الإجبارية للمتدينيين الذي يتمتعون حاليًا بإعفاء منها.
وكانت ليفني، وهي واحدة من مؤسسي حزب "كاديما"، قد تولت منصب وزيرة الخارجية في حكومة إيهود باراك وقامت بتولي عملية المفاوضات مع الفلسطينيين خلال عامي 2007 و2008 . وكما تقول الوثائق الفلسطينية ، فإن ليفني كانت مفاوضة شرسة وتتمتع في نفس الوقت بروح الدعابة. ويمكن القول بأن تلك المفاوضات لم تسفر عن شيء، وقد ألقت إسرائيل اللوم آنذاك على محمود عباس لعدم استجابته "للعرض الأخير" ، ويقول الفلسطينيون "إن ذلك العرض أو تلك الصفقة لم تكن سخية كما روج لها".