وثيقة أميركية تكشف قواعد اغتيال مواطنين أعضاء في تنظيم "القاعدة"

واشنطن ـ يوسف مكي حصلت شبكة "أن بي سي" الأميركية على مذكرة سرية من إعداد فريق المحامين التابعين لإدارة أوباما تكشف بالتفصيل الظروف التي تسمح لأي حكومة أميركية بإصدار أوامرها بقتل مواطن أميركي يكون عضوا بارزا في تنظيم القاعدة. وتتضمن الوثيقة التي يعود تاريخها إلى العام 2011 ، وللمرة الاولى المبررات الدقيقة لقتل كبار أعضاء تنظيم القاعدة الذين يحملون الجنسية الأميركية والذين يعتقد بأنهم يشكلون "تهديدا بشن هجوم وشيك" ضد الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن المذكرة تتعلق بصفة خاصة بمسألة الوقت والطريقة التي يمكن للرئيس من خلالها أن يصدر أوامره بالقتل، إلا أنها تتضمن واحدا من أكثر الروايات تفصيلا وشمولا حول الإطار القانوني الدولي الأوسع الذي تعتقد الولايات المتحدة أنه يدعمها في تبنيها سياسة القتل بطائرات من دون طيار وهي السياسة المثيرة للجدل وتحظى بانتقادات واسعة.
وبما أن الوثيقة لا تحدد "الحد الأدنى من المتطلبات القانونية" اللازمة للقيام بمثل هذه العمليات ، إلا انها تؤكد على أن القتل بهذا الأسلوب له ما يبرره دستوريا في ظل اشتباك الولايات المتحدة في "صراع مسلح" ، وفقا لم ينص عليه القانون الدولي وبموجب تفويض الكونغرس ، مع تنظيم القاعدة والجماعات المنتمية إليها.
وجاء في إحدى الفقرات الرئيسة بالوثيقة ، التي لا تحمل توقيعا ، أنه فيما يتعلق بالمواطن الأميركي الذي يحظى بالحقوق الواردة بالدستور، فإن "هذه المواطنة الأميركية لا توفر الحماية له من عملية قتل".
كما توصلت الوثيقة إلى قناعة تقول إن " قتل المواطن الأميركي الذي يكون عضوا بارزا في تنظيم القاعدة والذي يشكل خطرا بشن هجوم وشيك ضد الولايات المتحدة ، لا يخالف الدستور الأميركي ، طالما أنه تم ذلك بعد استيفاء شروط معينة وفي ظل ظروف معينة".
وجاء تسريب الوثيقة في الوقت الذي كتب فيه ثمانية من النواب الديموقراطيين وثلاثة من الجمهوريين إلى الرئيس أوباما يطلبون منها الكشف عن الآراء والحيثيات القانونية التي تحكم تفويضه بقتل المواطن الأميركي.
وقد ظهرت مسألة دستورية في احدى العمليات في أعقاب القيام بقتل أنور العولقي الداعية الإسلامي الراديكالي الأميركي المولد ، بطائرة من دون طيار أميركية في شهر أيلول سبتمبر العام 2011. وعلى الرغم من أن مضمون الوثيقة المسربة لا تعد بمثابة الفصل القانوني الذي يفوض بالقتل ، إلا أنها تعكس ذلك بصورة ما.
وترى الوثيقة أن عمليات قتل المواطن الأميركي لابد وأن تتوافق مع قوانين الحرب ، وألا يتم ذلك إلا إذا تعذر اسر أو اعتقال ذلك المواطن ، إلا أن الوثيقة ، تمنح الإدارة الأميركية قدرا كبيرا من المرونة وعلى نحو مثير للجدل ، في تحديد الأمور الرئيسة في هذا الشأن. وتتضمن تلك الأمور تحديد مدى قرب وقوع التهديد وتحديد درجة العضوية بالتنظيم لهذا المواطن. وتصر الوثيقة على أن قرار التفويض بالقتل يمكن أن يتم بواسطة مسؤول أميركي مطلع ورفيع المستوى وليس بواسطة قرار من المحكمة.
وفيما يتعلق بمسألة عدم الحصول على موافقة المحكمة ، فإن الوثيقة تبرر ذلك بقولها أن التطبيق القضائي لمثل هذه الأوامر تتطلب قيام المحكمة بمراقبة أحكام وقرارات الرئيس ومستشاريه في مجال الأمن القومي حول موعد وطريقة استخدام القوة ضد العدو ، في الوقت الذي قام الكونغرس بالتفويض باستخدام القوة.
ومن شأن هذه الوثيقة ان تصعد الخلاف والجدل حول هذا المسألة . فقد استنكر أحد خبراء الحريات المدنية الأميركية ما جاء في المذكرة ووصفها بأنها وثيقة مزعجة على نحو خطير ، وقال أيضا أنه من الصعب الاعتقاد بأنها صدرت في ظل نظام ديموقراطي ، كما أنها تلخص من خلال شروط قانونية مجردة من الشعور ، مدى تجاوز السلطة التنفيذية وحق السلطة في التأكيد على أن المواطن الأميركي يشكل خطرا على نحو يبرر قتله بعيدا من ساحات القضاء والمحاكم.